الكتلة الإسلامية: جهود الخرافي احتوت الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية

اجتمع عدد من النواب الاسلاميين امس مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، وكان اللقاء حول تداعيات كتاب الرئيس للنائب العام المتعلق بقضية احتجاز النائب خضير العنزي، وحضر اللقاء كل من النواب ناصر الصانع، محمد البصيري، جمعان الحربش، دعيج الشمري، خضير العنزي، خالد العدوة، د.وليد الطبطبائي ود.علي العمير. وقد تم خلال اللقاء بحث تداعيات احتجاز النائب خضير العنزي وقد قدمت الكتلة الإسلامية الشكر لرئيس مجلس الأمة على موقفه الذي احتوى الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. وبدوره اشاد النائب د.ناصر الصانع بالدور الكبير الذي لعبه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في قضية النائب خضير العنزي الخميس الماضي، مؤكدا على ان الاجراءات التي تمت في هذا الجانب صحيحة ولا تشوبها شائبة. وذكر الصانع في تصريح للصحافيين ان موقف الرئيس الخرافي والنائب العام تم بيانه من خلال تصريحاتهما كل على حدة بأن فصل السلطات خط دقيق ولكن ما يحدده هو الممارسة. وقال «اكبر دليل على ان ما تم من اجراءات بهذا الخصوص سليم ولا تشوبه اي شائبة هو تصريح النائب العام الذي عبر به عن رضاه للحديث الذي دار بينه وبين الرئيس الخرافي والذي تم على ضوئه اتخاذ الاجراءات التي انتهت باخلاء سبيل الزميل العنزي». واضاف الصانع «ونحن نعتقد ان الموضوع تكلم فيه الكثير من القانونيين والخبراء الذين اكدوا ان الامر الذي تم لا تشوبه شائبة مع التأكيد على أننا بحاجة الى تعزيز استقلالية القضاء والتعاون بين السلطات الثلاث في المستقبل. ومن جانبه وصف النائب د.وليد الطبطبائي تدخل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في قضية احتجاز النائب خضير العنزي وارسال كتاب الى النائب العام بأنه خطوة حكيمة واجتهاد يشكر عليه، وانه جنب البلاد مشكلة قد تصل الى الفتنة. وقال د.الطبطبائي في تصريح للصحافيين لقد كان هناك رأيان في الموضوع، ولكن ما قام به رئس مجلس الامة هو اجتهاد يشكر عليه ويدل على حرصه على العلاقات بين السلطات وحرصه على النواب. واعرب د.الطبطبائي عن شكره لرئيس مجلس الامة على ما قام به مشيرا الى ان النواب يحترمون اجتهاده ولا نعتقد ان هناك مجالا للطعن في اجراء الرئيس، مؤكدا اننا نحترم جميع وجهات النظر ويبقى ان الرئيس الخرافي اجتهد من اجل المصلحة العامة ونحن قدمنا له الشكر على هذه الخطوة. اصدر النائب عبدالله الرومي بيانا جاء فيه: اشارت بعض الصحف امس الى ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد استشارني قبل ارسال مثل هذه الرسالة لمستشار النائب العام والصحيح انه دار نقاش بيني وبين الرئيس حول الواقعة التي تضمنها كتابه الا ان رأيي كان معارضا وبشدة لفكرة الاخ الرئيس في ارساله الرسالة الى النائب العام وحاولت قدر المستطاع اقناعه بخطأ فكرة ارسال الرسالة حتى انني كررت ارجاء عدم ارسالها الا انه لم يوافقني على رأيي، لأنني أرى ان مثل هذا العمل لا يجوز اطلاقا وان هذه الرسالة تمثل تدخلا في عمل من صميم عمل النيابة العامة وشأن من شؤونها الذي نص عليه الدستور والقانون ولا يجوز لأحد ان يتدخل في عمل من اعمال النيابة العامة لان هذا يمثل شبهة دستورية.الصفحة  في ملف ( PDF )