«الزراعة» تشجب مزاعم بتهرب قيادييها من مقابلة المواطنين

محمد راتب في بيان صادر عنها، أبدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية استغرابها من الحملات التي تثار ضدها على فترات متفرقة، والمزاعم بتهرب قياديين فيها من مقابلة بعض المواطنين، مؤكدة ان هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، وأن الهيئة تسعى إلى انتهاج نظم وسياسات إدارية منظمة ومتعارف عليها عالميا. وأردف البيان متسائلا عن طبيعة الضرر الممكن زعمه من الالتزام بالنظام والعمل الهادئ الذي ينعكس إيجابيا على سير العمل وانتظامها بالهيئة، فماذا يضير المراجع والمواطن من التزامه بالنظام واللجوء إلى الجهة الفنية المناط بها بحث مطالبه مباشرة مادامت مشروعة؟ ومن ثم لا يوجد مانع من اللجوء إلى قيادة الهيئة إذا فشل في الحصول على حقه أو تعرض للمماطلة أو القصور. وأضاف البيان ان الهيئة تجد أن البعض يلجأ إلى قيادة الهيئة مباشرة ولأتفه الأسباب ليضطر القيادي إلى ترك عمله وعدم تمكنه من التركيز فيه من أجل أن يتفرغ لتقديم النصيحة لهذا المراجع بأن عليه الاتجاه إلى الجهة الفنية لبحث مطلبه أولا. كما تساءل البيان عن طبيعة الضرر فيما لو التزمنا جميعا بالنظام داخل بلدنا كما نلتزم به عندما نكون خارج الديرة؟ وماذا يضير المراجع الملتزم إذا كان لديه مطلب جدي ومشروع في أن يتقدم إلى قيادة الجهة الحكومية بطلب تحديد موعد للقاء هذا القيادي أو غيره وفقا لموعد مسبق محدد فيه اليوم والتاريخ ولا يرتجل ويقتحم مكتب القيادي في أي وقت ليلزمه بترك عمله وإحداث فوضى وتشويش تعوق هذا القيادي عن أداء عمله في حين أنه وببساطة يمكنه اتباع النظام واللجوء إلى الجهة الفنية بالهيئة لبحث مطلبه وإذ وجد صعوبة أو معوقات أن يطلب موعدا مع القيادي يحدد فيه الوقت ليبحث مطالبه دون أن يكون ذلك سببا في إحداث فوضى أو تعطيل بالعمل وهذه النظم هي المعمول بها في جميع دول العالم التي توصف بالنجاح والديموقراطية والالتزام. واستطرد البيان للإشارة إلى أنه وعلى جانب آخر لا يمكن إغفاله فإن البعض ممن يقتحمون مكاتب القياديين يحملون بعضا من المطالبات غير المشروعة والواسطات عبر استغلال نفوذ بعض الشخصيات العامة أو أعضاء المجالس الحاليين أو السابقين للضغط على القيادي لتمرير معاملات مخالفة وغير مشروعة ثم نملأ الدنيا صراخا وشجبا للفساد الذي نخلقه نحن بأيدينا ثم نتهجم على القيادي الذي يحاول التخلص من مقابلة هؤلاء لتمرير معاملتهم غير المشروعة ولي ذراع القانون ليخدم مصالحهم. وأضاف ان القيادي في الهيئة إذا حاول النأي بنفسه بعيدا عن ذلك ورفض تمرير المعاملة لأحدهم، فإن الدنيا تثور شجبا وتهديدا له وكيلا لاتهامات كبيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن تهديد صادر عن شخصية عامة فقط لأن لديه قسيمة غير مستغلة والهيئة تنفذ القانون عليها أسوة بالآخرين، إلى من يطالب بكسر قوانين الحجر الزراعي لإدخال شحنات لنباتات أو نخيل مخالف للمواصفات مرورا بمن يضغط لتعيين أقاربه وربعه غير الأكفاء ولي عنق القانون والتعالي على تنفيذه لصالح هؤلاء سالبا الفرصة من العديد من الكوادر الوطنية ذات الكفاءات العالية إلا أنها لا تملك من الواسطة من يسهل لها الأمور، انتهاء ببعض الشخصيات العامة التي تستغل نفوذها فلا تراهم إلا وحولهم جموع من المواطنين لا تقل عن 20 شخصا جميعهم يحملون مطالب غالبيتها غير مشروعة ومخالفة وليس على القيادي إلا الرضوخ واستقبالهم وتحقيق مطالبهم وإلا الويل والثبور والتهجم والتجريح وتنظيم الحملات المكثفة ضده. وأخيرا أشار البيان إلى أن أبواب جميع قياديي الهيئة مفتوحة على أن نراعي جميعا النظام العام ونعمل على فرضه كسمة للتحضر والرقي التي يتحلى بها من يحب الخير لبلده ويسعى إلى انتظام العمل بسلاسة وهدوء ومصداقية دون أن يتسبب في خلق حالة من الفوضى والعشوائية التي بلا شك تعوق أداء العمل وسرعة إنجازه وعلى جانب آخر أهاب البيان بأن نتضافر جميعا في عدم تشجيع أساليب التمييز وتمرير المعاملات غير المشروعة.