النواف: حريصون على تطبيق توجيهات رئيس الحكومة دون تأخير وتسهيل دخول البلاد

أكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ أحمد النواف الحرص على تطبيق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد دون أي تأخير ومنها المتعلقة بتسهيل دخول البلاد لمن يمكن أن يفيدوها. وقال عقب اجتماع موسع مع مديري ورؤساء اقسام الهجرة في نادي ضباط الشرطة الليلة قبل الماضية ان سمو رئيس مجلس الوزراء أصدر خلال اجتماعه اخيرا مع قيادات وزارة الداخلية ومن بينهم مسؤولو الادارة العامة للهجرة توجيهات بـ «تسهيل دخول البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والامنية». واكد ان «النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك حريص على متابعة تطبيق تلك التوجيهات دون أي تأخير». وذكر ان ما جرى العمل فيه أخيرا في ادارات الهجرة كان وفقا لهذه المعايير «وان ما تردد عن اصدار اذونات زيارة أو غيرها لذوي المهن الهامشية لا وجود له» مرجعا ذلك الى عدم تمكن اصحاب تلك المهن بأي حال من الاحوال من توفير العيش الكريم والمسكن الملائم أثناء فترة الزيارة ودرءا لاستغلال البعض لهذا الجانب ارتكاب بعض الافعال المخالفة لقانون الاقامة مثل التسول». وقال الشيخ احمد النواف ان «الهدف من تلك الضوابط والشروط ليس التضييق على أحد أو عرقلة أي من الاجراءات، بل التوافق مع النهج والصالح العام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في البلاد». وأضاف ان «التعليمات الخاصة بأذونات الزيارة والالتحاق بعائل وسمات الدخول بأنواعها المختلفة تخضع لضوابط وشروط محددة» مشددا على انه «لا يمكن التساهل بتلك الضوابط أو الشروط أو الاستثناء فيها». وقال ان الادارة العامة للهجرة تعمل عبر اداراتها المختلفة وفقا لهذه الشروط والضوابط «وانه لا مجال لاصدار اذونات وغيرها ان لم تكن خاضعة لهذه الشروط ومتطلباتها». وأضاف ان وضع تلك الشروط ومتطلباتها جاء نتيجة محصلة نتائج لجان متخصصة شاركت فيها عدة جهات، موضحا ان هذا النهج يخضع لبعض التغييرات من فترة لأخرى بحسب تغير الظروف والمستجدات. وقال اللواء الشيخ احمد النواف ان منع بعض الجنسيات من دخول البلاد يتم بناء على احصائيات تشير الى وجود خلل ما في تلك الجنسيات مثل ارتفاع الجريمة المرتكبة من قبلها، مؤكدا ضرورة احترام الجميع قوانين البلاد المرعية. وتحدث عن الاتجار بالاقامات وقيام بعض الكفلاء بإحضار مكفوليهم وتركهم للعمل في أماكن غير مرخص لهم بالعمل فيها، مؤكدا انهم سيحاسبون وفق اقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. واكد ان الكويت متطورة في تشريعاتها وقراراتها بما يخدم خطط التنمية، وان القيادة السياسية حريصة على التوفيق فيما يخص الجانبين الامني والاجتماعي لتحقيق التوازن. وعلى صعيد آخر، أعلن اللواء الشيخ احمد النواف عن تجربة عملية ناجحة أجرتها الادارة العامة للهجرة أمس في مطار الكويت الدولي لأجهزة أخذ البصمة للاجانب المبعدين، مبينا ان عملية أخذ البصمة لا تستغرق أكثر من عشر ثوان. وتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي لتلك الاجهزة التي تصل دقتها الى 100% خلال اقل من عام. وكان اللواء النواف طالب في الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي الهجرة بتطبيق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتذليل كل العقبات أو الصعوبات امام المراجعين وفق اللوائح والقوانين. وحثهم على «ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح مع مراجعي ادارات الهجرة وحسن التعاون معهم واتباع سياسة الباب المفتوح معهم» داعيا اياهم الى الادلاء بمقترحاتهم لإفادة قطاع الهجرة وتطوير آليات العمل فيه. واكد ضرورة «الالتزام بمبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المجد ومحاسبة المقصر». وقال ان استحداث ادارة عامة للهجرة سينهض بخدماتها على أكمل وجه، لاسيما ان الادارة الحالية تضطلع بمهام جسيمة يتحتم معها رفع مستوى الادارة فيها الى ادارة عامة. وتوقع ان يسهم انشاء الادارة العامة في حال الموافقة عليها من قبل القيادة العليا في الوزارة في حل الكثير من المشاكل القائمة.الصفحة  في ملف ( PDF )