الصرعاوي: العقود تترجم أداء الحكومة في تنفيذ خطة التنمية

 قال نائب رئيس الفتوى والتشريع ورئيس اللجنة العليا لمراجعة العقود التي تبرمها الدولة المستشار فيصل الصرعاوي امس ان العقود هي الترجمة الفعلية لأداء الحكومة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية وهي المقياس الحقيقي والمؤشر الواقعي لبيان حجم انجاز الحكومة لمراحل واهداف الخطة على ارض الواقع. وذكر المستشار الصرعاوي لـ«كونا» ان هذه اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد لمراجعة القوانين والمراسيم المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة ما تسفر عنه المراجعة واقتراح الصياغة المناسبة لمشروعات القوانين والمراسيم المطلوب اصدارها او تعديلها تهدف الى القضاء على كل المعوقات التي تواجه خطة التنمية او تؤدي الى تأخير تنفيذها. وأفاد أن اللجنة استطاعت خلال فترة عملها السابقة ان تضع يدها على كل المعوقات والعقبات التي تواجه عقود الدولة سواء في مرحلة التخطيط والتحضير لإبرام العقد أو مرحلة اعداد كراسة الشروط والطرح أو مرحلة الترسية أو مرحلة تنفيذ العقد والتي كشفت عن نحو 30 معوقا تشكل عقبات صعبة من شأنها اجهاض فكرة العقد وهي في طور التكوين او اعاقة ابرامه او تأخير ابرامه بما يفوت الغرض منه ويضر بمصالح الدولة ويعرقل خطة التنمية وعدم تلبية الحالات العاجلة والطارئة وفي الحد الادنى تأخير ابرام او تنفيذ العقود وقد تؤدي الى فسخها او عدم تنفيذها او تغيير مسارها وارهاق الخزانة العامة للدولة بأوامر تغييرية وتعديلات من شأنها تعطيل تنفيذ العقد وبما ينعكس سلبا على خطة التنمية. واضاف الصرعاوي في هذا الشأن ان اللجنة انتقلت الى مرحلة وضع الحلول المناسبة لمواجهة هذه المعوقات بعد ان استطلعت آراء جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه المعوقات وان تضع تصورا عاما للحلول في ضوء تجارب الدول المتقدمة لدى معالجتها لمثل هذه المعوقات. واشار الى ان طول وتعقيد الدورة المستندية ما هي الا واحدة من جملة معوقات كشفت عنها اللجنة ووضعتها موضع الدراسة واقترحت الحلول المناسبة لمعالجتها. وقال ان اللجنة انتقلت الى المرحلة الاخيرة حاليا وهي دراسة جميع مشروعات القوانين المقدمة بشأن المناقصات العامة سواء تلك المقدمة من الحكومة او من اعضاء مجلس الامة منذ عام 1990 حتى الآن ومقارنتها بالقانون الحالي والقوانين المقارنة واعادة صياغتها في مشروع موحد في ضوء الحلول التي انتهت اليها اللجنة والتي تقتضي تعديلا تشريعيا او تعديل القوانين المرتبطة بها.