عاشور: ازدواجية نظرة الحكومة لأجور العمالة الوطنية تضعف الطلب على العمل في القطاع الخاص

حذر رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور الحكومة من التمادي في تطبيق سياسة الكيل بمكيالين بشأن اجور العمالة الوطنية في القطاع الحكومي ونظيره الخاص، موضحا ان سياسة عدم المساواة في الرواتب تدفع الى اضعاف شهية العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص. واضاف ان ارضية الملعب في القطاع الخاص باتت غير متساوية بالمرة مع مؤسسات الحكومة، سواء من حيث معدلات الرواتب الممنوحة او المزايا والكوادر التي استقطبت المواطنين اليها وهو ما يعكس الازدواجية في سياسات الحكومة العمالية. واكد عاشور ضرورة اقرار الكوادر في القطاع الخاص على غرار المتبع في المؤسسات الحكومية، وان النقابة ومن خلال لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص قد طالبت في رسالة الى ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر ورفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص من خلال رفع العلاوات الاجتماعية من خلال الجدول المرفق. وقال: اذا كانت الحكومة تشجع على العمل في المؤسسات القطاع الخاص كما تدعي فعليها ان تدعم هذا التوجه ببعض المنطلقات لا ان تضعفه، مبينا ان اولويات ذلك الحث على زيادة الرواتب في القطاع الذي بات يشكو من انخفاض معدلات رواتبه مقابل ارتفاعها في المؤسسات الحكومية. وأوضح عاشور ان استمرار صغر الحجم النسبي لرواتب العاملين في القطاع الخاص مقارنة بهيمنة العاملين في القطاعين الحكومي والعام وعلى الكوادر والمزايا، دفع الى تراجع الطلب على العمل في القطاع الخاص، وهو ما يظهره بصورة واضحة التناقض في السياسات الحكومية المطبقة، فبينما تحث الحكومة في خطاباتها على العمل في القطاع الخاص تقر المزيد من الكوادر والمنح الخاصة للعاملين في اجهزتها. وقال عاشور ان النقابة لن تتردد في المطالبة بحقوق العاملين في القطاع الخاص خصوصا وهي ترى سخاء الاجور غير العادلة في المؤسسات الحكومية، خصوصا اذا تمت مقارنتها بمعدلات القطاع الخاص، واضاف: سنستمر في دعوة الحكومة الى المساواة حتى وان اضطرت النقابة الى رفع صوتها عاليا ضمن الدعوة لاعتصام يعكس الحاجة الملحة للنظر في انخفاض الاجور النسبي في القطاع الخاص مقارنة بالحكومي. واضاف انه كان من اللافت في الفترة الاخيرة ان جميع الاصوات الحكومية والنيابية تنادي بدعم العمالة الوطنية في المؤسسات الحكومية متناسية حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص رغم خصوصيتها، سواء من حيث ارتفاع ساعات العمل او من حيث ارتفاع سقف الالتزامات العمالية الداخلية. على صعيد متصل، اقترح عاشور على الدولة ضرورة تضمين عقود مشاريع خطة التنمية التي تعتزم اطلاقها قريبا ببعض المزايا للعمالة الوطنية، بحيث يكون فيها ما يلزم كل مؤسسة او بنك يستثمر في هذه المشاريع بنسبة العمالة الوطنية المقررة من الدولة، وان يكون ذلك احد شروط الفوز بالمزايدات المطروحة وضمن المتطلبات التمويلية للبنوك المشاركة في تمويل مشاريع التنمية. وانتقد عاشور برنامج اعادة الهيكلة الذي بات خارج نطاق التغطية في شأن دعم العمالة الوطنية، مشيرا الى ان البرنامج اصبح يعاكس مبادئه، فبدلا من انشغاله الدائم بقضايا العمالة نجده مغيبا تماما حتى عن مجرد متابعة العديد من الملفات العمالية التي تهدد كثيرا من الاسر. وقال عاشور ان برنامج الهيكلة يلعب حاليا دورا سلبيا في متابعة مهامه، حتى انه لا يعد مجافاة للموضوعية اذا قلنا ان برنامج الهيكلة بات في عالم غير ذلك المكدس بالملفات العمالية.