أصدرت حملة الصحافيين المصريين العاملين في الكويت وعمان وقطر بالتضامن مع موقع «مصريون في الكويت» بيانا صحافيا اكدا فيه عزمهما على المطالبة بحقوق المصريين العاملين في الخارج التي أهملها النظام المصري السابق وأولها حق المصريين في الخارج في التصويت في انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية والاستفتاءات الشعبية المصرية.
وقال الصحافي أسامة جلال ممثل الصحافيين المصريين العاملين في الكويت وعمان وقطر المطالبين بعضوية نقابة الصحافيين المصرية ومؤسس «موقع مصريون في الكويت» ان الحملة التي انطلقت قبل عام مازالت مستمرة، معربا عن استبشاره بالعهد الجديد في مصر والذي حتما سيفتح آفاقا جديدة وأسلوبا ومنهجا في التفكير ويسارع الى إعطاء كل ذي حق حقه.
وتابع جلال: في ظل الأوضاع والتعديلات الدستورية الحالية أصبح المطلب الأهم الآن هو المشاركة في المطالبة بكل حقوق المصري في الخارج التي كفلها له الدستور والتي عتم عليها النظام السابق وأهدرها.
وأوضح قائلا: نظرا للظروف الراهنة حاولنا ان نلفت انتباه اللجنة الدستورية التي حدد عملها بعشرة أيام إلى ضرورة عدم تجاهل حق المصريين في الخارج في المشاركة في الاستفتاء على الدستور أو التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدما تناست مجالس الجالية المصرية في الخارج القيام بدورها في هذا الشأن.
وأضاف، قمنا أول من أمس وفور الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية الجديدة برئاسة المستشار طارق البشري بتوجيه خطاب إلى اللجنة في مصر حمله منسق الحملة في عمان الزميل الصحافي علاء حمودة الذي يتواجد في مصر حاليا ويتابع هذا الأمر حتى لا يهمش المصريون في الخارج أو يتم نسيانهم في هذا الوقت العصيب، موضحا ان مدير مكتب جريدة «الوفد» في الكويت الزميل عبدالمنعم السيسي أنشأ جروبا خاصا بذات الموضوع على الـ «فيس بوك» سيتم من خلاله تسليط الضوء على قضايا حقوق المصريين في الخارج بعنوان «حق التصويت للمصريين في الخارج».
وأوضح جلال ان نص الرسالة إلى اللجنة الدستورية جاء فيه: السادة رئيس وأعضاء لجنة تعديل الدستور المصري، بعد ان نجحت ثورة 25 يناير العظيمة في ان تمهد لنا الطريق لبناء مستقبل واعد لمصرنا العظيمة ينال فيه كل ذي حق حقه وتصبح مصر لأبنائها جميعا دون تمييز أو تفرقة في الداخل والخارج.
وبموجب نصوص المواد الدستورية أرقام:(8ـ20ـ25ـ40ـ51ـ52ـ56ـ61ـ62ـ63) وحيث انكم قد تحملتم الأمانة في صياغة بعض المواد الدستور الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية(76ـ77ـ88ـ93)، فإن لنا مطلبا نود ان تحرصوا بالتأكيد عليه في صياغة هذه المواد وبشكل فوري وهو: التأكيد في مواد الدستور على أهمية ان يتمتع المواطن المصري في الخارج بنفس ما يتمتع به المواطن في الداخل وان تتوافر له الطرق المناسبة لنيل حقه في التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية الذي سيتم في الفترة المقبلة، وفي اختيار المرشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ونقترح ان يتم ذلك عن طريق القنصليات المصرية في الخارج وببطاقة الرقم القومي.
كما ان لنا مطلبين آخرين نأمل ان توصوا بالتأكيد عليهما عند صياغة الدستور الجديد الذي سيتم وضعه ان شاء الله والقوانين التابعة له بعد ان تتجاوز بلدنا الغالية تلك الأوقات العصيبة وهما: ضرورة ان يتمتع المواطن المصري في الخارج بحق الاشتراك في عضوية النقابات المهنية المصرية ما دام توافرت فيه شروط العضوية باستثناء العمل في الداخل، وضرورة ان يتمتع أبناء المصريين العاملين في الخارج بحقوقهم كاملة في الالتحاق بالجامعات المصرية بعد معادلة النسب ومن دون تحديد نسبة معينة من المقاعد لأبناء العاملين في الخارج، علما بان العاملين في الخارج هم بحدود 10% من تعداد المصريين بحسب تصريحات مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة قبل أشهر.
وانهى جلال تصريحه بالقول: نحن كمصريين في الخارج لا نحصل على حقوقنا كاملة رغم أننا ندفع الرسوم والضرائب، ونساهم في بناء بلدنا بتحويل العملات الأجنبية، ووفرنا على الدولة فرص عمل، ونمثل مصر خير تمثيل ونحافظ على سمعتها وأمنها القومي من خلال عملنا في كل المجالات (الصحافة- التعليم- الطب.. وغيرها) فهل كثير علينا ان نحصل على حقنا الدستوري والشرعي.