الكويت وقّعت مذكرة تفاهم لتمويل برنامج يتصدى للاتجار بالبشر في فيتنام

شارك قنصل عام الكويت في مدينة هوشي منه في جمهورية فيتنام الاشتراكية نجيب البدر في حفل توقيع مذكرة تفاهم تساهم بمقتضاها الكويت في تمويل برنامج تعده منظمة الهجرة العالمية للحد من الاتجار بالبشر في اقليم «ان يانج» جنوب فيتنام. واوضح بيان اصدرته القنصلية الكويتية العامة امس ان القنصل العام ألقى كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم التي تسهم من خلالها الكويت ولمدة عام واحد في تمويل برنامج يهدف الى التصدي للاتجار بالبشر من خلال الوقاية واعادة الاندماج في اقليم «ان يانج» عبر جهود منسقة بين المنظمة ووزارة الشؤون الاجتماعية الفيتنامية. ورأى البدر ان «هذه المذكرة تؤكد العلاقات الممتازة بين الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية في شتى المجالات اذ تجسد هذه المساهمة حرص الكويت على تعزيز التعاون الانساني الدولي». وشدد على ان آفة الاتجار بالبشر مخيفة ومقلقة لكافة دول العالم لكونها تتعارض مع مبادئ وقيم احترام حقوق الانسان وتعزيز الحريات الاساسية مبينا ان الاثار السلبية للاتجار تؤثر على الشأنين الاقتصادي والاجتماعي سواء للدول المصدرة او المستقبلة للعمالة. واشاد البدر بجهود المنظمة لدعم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم واعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع لافتا الى انها تعد شريكا مهما في مساعدة الضحايا في شتى انحاء العالم وان ذلك يعد تخطيا لدور المنظمة التقليدي في مساعدة المهاجرين على أداء دور اوسع واشمل في التنمية الانسانية بوجه عام. وقال ان استراتيجية الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ترتكز على اربعة محاور رئيسية تتعلق بتطوير التشريعات والقوانين ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية. واضاف ان استراتيجية الكويت ترتكز ايضا على توفير ضمانات الحماية الوقائية والجزائية لتمكين السلطات المختصة من فرض العقوبات المناسبة لأية انتهاكات وتوسيع دائرة التعاون الثنائي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بفاعلية واخيرا بناء القدرات وتدريب الجهاز القضائي والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها. وأشار البدر الى أن وزارة العدل في الكويت اعدت مشروعا بقانون لمكافحة الاتجار بالبشر وسيتم اعتماده قريبا من مجلس الامة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستورية موضحا ان هذا المشروع يضمن العديد من المسائل ذات العلاقة بتعريف جريمة الاتجار بالبشر وتعريف الجريمة الوطنية وتقرير عقوبات قاسية. واعتبر «ان دعم حكومة الكويت وتمويلها لمثل هذا البرنامج لمدة عام انما يجسد الحرص على اهمية التعاون الدولي لمكافحة افة الاتجار بالبشر» معربا عن تطلعه للعمل جماعيا بما يحقق الاهداف المشتركة لمواجهة التحديات المعقدة المتصلة بمسائل الهجرة. من جهتها اعربت رئيسة مكتب منظمة الهجرة العالمية في مدينة «هوشي منه» ترانغ نوين عن شكرها وتقديرها لمبادرة حكومة الكويت ومساهمتها السخية في دعم برنامج المنظمة في اقليم «ان يانج» جنوب فيتنام في مجال الوقاية والحماية من الاتجار بالبشر مثمنة دور الكويت في تقديم العون للضحايا لاسيما في بناء القدرات والتدريب والتثقيف في هذا الاطار.