العتيبي: متفائلون بإقرار قانون الجمعية لتعديل بدلات ومكافآت المعلمين إلى 1500 دينار للأعمال الممتازة و200 للماجستير و400 للدكتوراه و1000 للدورات ومرتب سنة ونصف لمكافأة الاستحقاق

القانون يشمل رفع مكافآت المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافآت التشجيعيةأكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي أن كل مؤشرات إقرار القانون الذي أعدته الجمعية وتقدم به النواب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم ومحمد هايف لتعديل بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية تدعو إلى التفاؤل في ظل التحرك الجاد والحثيث الذي بذل من قبل مجلس إدارة الجمعية السابق وفي ظل ما تشهده البلاد بشكل عام من مستجدات إيجابية في إقرار الزيادات والكوادر الوظيفية للعديد من الشرائح المهنية إلى جانب وجود تحرك جاد من قبل وزيرة التربية د.موضي الحمود التي أكدت دعمها وتبنيها مشروع القانون. وذكر العتيبي أنه بالرغم من وجود تنسيق دائم بين الجمعية ورئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د.جمعان الحربش لمنح القانون صفة الاستعجال لإقراره، إلا أن التوجه القائم الآن هو إعطاء الفرصة لوزيرة التربية في إقراره بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية بعد التأكيدات التي أعلنتها الوزيرة في دعمها وتبنيها إياه، في حين أن الجمعية ستبقى على تنسيقها الدائم مع رئيس اللجنة التعليمية لاتخاذ الخطوات المناسبة في وجود أية حالة من التأخير وأنها ستعمل على ضرورة منحه صفة الاستعجال من قبل مجلس الأمة أو لتحديد جلسة خاصة لمناقشة قضايا التعليم يعطي لها الأولية في الانعقاد مع عودة جلسات مجلس الأمة خلال مطلع مارس المقبل على أن يتم في هذه الجلسة مناقشة المشروع والعمل على إقراره. وأشار العتيبي إلى أن مشروع القانون المقترح من قبل الجمعية يشمل إلى جانب رفع مكافآت المستوى الوظيفي وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافآت التشجيعية إلى منح المعلمين مكافآت المؤهلات العلمية بواقع 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه و1500 دينار للأعمال الممتازة و1000 دينار نظير اجتياز الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية إلى جانب منح المعلمين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 عاما للذكور و25 عاما للإناث ويسري ذلك أيضا على المحالين للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% بصرف النظر عن سنوات الخدمة، كما أن القانون المقترح وضع مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية في حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة كما أنه لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل. واختتم العتيبي تصريحه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر منطقي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية أو من قبل ديوان الخدمة المدنية للحيلولة دون إقرار القانون الجديد أو لتعطيله، مؤكدا أن القانون من شأنه أن يساهم في رفع مكانة المعلمين المادية ويؤمن للتربية الاستقرار الوظيفي المنشود إلى جانب أنه سيساهم وإلى حد كبير في أنصاف أهل الميدان من المعلمين والمعلمات ومساواتهم مع بقية زملائهم في التعليم التطبيقي وتحقيق مبدأ العدالة. نص القانون جدير بالذكر أن أبرز مواد الاقتراح بالقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية جاءت على النحو التالي: ـ مادة أولى: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه ومكافآت تشجيعية وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدول (1، 2) المرفقة بهذا القانون. ـ مادة ثانية: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافآت مؤهل علمي مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه. ـ مادة ثالثة: تعدل قيمة مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون 1500 دينار سنويا. ـ مادة رابعة: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية مكافأة مقدارها 1000 دينار نظير اجتياز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد. ـ مادة خامسة: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصلوا عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة. ـ مادة سادسة: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. ـ مادة سابعة: لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل. ـ مادة ثامنة: تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون بميزانية وزارة التربية في البند والباب المختص اعتبارا من ميزانية 2011/2012. ـ مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ما يلي: ان وظيفة المعلم بما تلعبه من دور أساسي في صياغة وإعداد أجيال المستقبل تحتل مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي، وقد حرصت الدولة باستمرار على صيانة هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل والأسباب الكفيلة باستقرارها وظيفيا وتحقيق قدر معين من الرضا الوظيفي لديها. ويأتي هذا القانون في سياق الحرص عليها إضافة إلى تبني رؤية واضحة المعالم للنظام الوظيفي الجديد من خلال تحديد مسارات العمل فيه وما يحتاجه من مستلزمات تكفل له النجاح والاستمرارية. ان هذا القانون ينبع أساسا من الواقع المعاش لمهنة التعليم وما تعانيه من تسرب وظيفي وتقاعد مبكر وعدم رضا وظيفي أثبتتها الدراسات الصادرة من الجهات المسؤولة عن التعليم في الكويت، وقد يكون مرده ضمن أمور أخرى، إلى أن المزايا المادية والعينية التي يتمتع بها عضو الهيئة التعليمية لا تتوافق وحجم الأعباء الوظيفية ودرجة الالتزام تجاه العمل ومسؤولياته الجسام قياسا إلى الوظائف الحكومية الأخرى. وقد ترتب على هذا الواقع أن أصبحت مهنة التعليم مهنة طاردة وغير محفزة للعاملين في هذا الحقل، ويضع هذا القانون نظاما وظيفيا جديدا يهدف بدرجة أساسية إلى خلق واقع وظيفي لمهنة التعليم يجعل منها وظيفة جاذبة تستقطب الكفاءات والاعداد المطلوبة لهذه المهنة، ويخلق روح التنافس البناء بين العاملين فيها ويكافئ بدرجة أساسية المميزين منهم في عملية الترقي إضافة الى خلق واقع يحاول ان يوفق بين الاستجابة لطموحات المعلم في الترقي والنمو الوظيفي وفي نفس الوقت يعمل على إبقائه ضمن إطار مهنة التعليم أطول فترة ممكنة.