المنصور: وزير «الشؤون» اعتمد تدويراً محدوداً شمل عدداً من مديري إدارات قطاع العمل

الميموني يتولى العقود الحكومية والبالول لـ «علاقات العمل» والحمود لـ «المنظمات النقابية»بشرى شعبان أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور انه ضمن اطار خطة تطوير العمل تمهيدا لانشاء الهيئة المستقلة للقوى العاملة اتخذ وزير الشؤون سلسلة من القرارات التنظيمية منها اجراء تدوير محدود لعدد من مديري الادارات في قطاع العمل والتي جاءت نقل بدر فرحان من مدير ادارة عمل العاصمة الى ادارة عمل الفروانية، ونادر العوضي من ادارة العقود الحكومية الى ادارة عمل العاصمة، احمد الياسين من ادارة عمل الجهراء الى الأحمدي، كاظم الشمري من عمل الاحمدي الى ادارة الجهراء، عبدالله المطوطح من ادارة عمل الفروانية الى عمل حولي، مشرع الميموني من عمل حولي الى ادارة العقود الحكومية، نبيل البالول من ادارة المنظمات النقابية الى ادارة علاقات العمل وجاسم الحمود من ادارة علاقات العمل الى المنظمات النقابية. وأوضح المنصور ان وزارة الشؤون دأبت منذ وقت على اجراء حركة تنقلات بين الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية والامر لا يقتصر فقط على قطاع العمل بل يشمل ايضا باقي القطاعات وبشكل تدريجي. وردا على سؤال هل يقتصر التدوير في قطاع العمل فقط على ما اعلن؟ قال انه يشمل الباقي في وقت لاحق ومنهم مراقبو الادارات ورؤساء الاقسام، مؤكدا ان الهدف من التدوير هو المزيد من العطاء والانتاج. وعن مديري الادارات الذين لم يشملهم التدوير اكد ان كلا في وقته، وعن قرارات الفصل التي صدرت في احدى ادارات العمل بيّن المنصور ان اي قرار فصل يكون مستندا الى قانون ديوان الخدمة المدنية والذي يشير الى ان انقطاع اي موظف عن العمل ما بين 15 و30 يوما دون مبرر يتم اتخاذ اجراء بفصله وهذا لا يقتصر على وزارة الشؤون فقط بل على جميع مؤسسات الدولة. وبالنسبة للموظفين المشتكين عن الاجراء اوضح ان الموضوع في الشؤون القانونية لاجراء التحقيق اللازم وفي نهاية التحقيق يتم اتخاذ الاجراء اللازم وفق قانون الخدمة المدنية.