الصرعاوي لـ «الفتوى والتشريع»: ندعم مطالبكم العادلة لكن القرار الأخير لمجلس الوزراء

العمار لـ «الأنباء»: قطار الحق الذي ابتدأناه لا رجعة فيه فقد تعاهدنا عليه وقدمنا استقالتنا أمامه ولا تقبل طلباتنا أي تجزئة إجمالي الزيادات 4 ملايين دينار سنوياً لا يوازي ما نقوم به من جهود تخدم خزينة الدولة ونطالب بتطبيق القانون الذي أوقف تفعيله مجلس الوزراءأسامة ابو السعود واصل اعضاء الفتوى والتشريع من المستشارين والمحامين تقديم استقالاتهم الجماعية ونظموا وقفة احتجاحية ثانية امس امام مكتب نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي الذي اكد دعمه لمطالب اخوانه اعضاء الجهاز وانه سيوصل رسالتهم الى المسؤولين في مجلس الوزراء لحسم مطالبهم المشروعة. واكد محامي الدولة عضو اللجنة التنسيقية احمد العمار ان المستشار فيصل الصرعاوي ورئيس الادارة الشيخ محمد السلمان ينقلان طلباتنا الى الجهات الرسمية ويؤكدان انهما معنا في مطالبنا العادلة لكن القرار الاخير لمجلس الوزراء وهما يمارسان دورهما في نقل الواقع الذي تم. وشدد العمار في تصريحات لـ «الأنباء» خلال الوقفة الاحتجاجية لأعضاء الفتوى والتشريع على اننا «لن نهدأ الا بإقرار حقوقنا كاملة دون أي نقصان حيث ان اقرار الحق ناقصا ولو جزءا يسيرا امر مرفوض نهائيا ولن نقبله وسوف نستمر فيما بدأناه حيث ان مبادئنا واحدة وهي تطبيق القانون وليس الزيادة». وأضاف قائلا «نقلنا الرسالة للمستشار الصرعاوي واستكملنا التوقيعات وسنسير في اجراءاتنا وحاليا اوقفنا العمل في الفتوى والتشريع في العقود والاستشارات والفتوى ورفع الدعاوى بالقضايا وارتأينا الاستمرار في حضور الجلسات حرصا على مصالح الافراد والجهات الحكومية لتعذر تداركها ـ ولا نريد مضطرين ان نصل الى مرحلة وقف العمل بشكل كامل لان قطار الحق الذي ابتدأناه لارجعة فيه، فقد تعاهدنا عليه وقدمنا استقالتنا امامه، ولا تقبل طلباتنا أي تجزئة فان صبرنا وحلمنا ـ مع الاسف الشديد فسر على انه ضعف ـ ولم يتم تقدير انه تحمل للأمانة وصبر على الوعود وتعامل حضاري لهذا الجهاز عبر القنوات الرسمية. ولفت العمار الى ان القانون او العلاوة القضائية المستحقة وفقا للقانون رقم 14 على 77 ساوى في الدرجات والمميزات بين اعضاء القضاء والنيابة والفتوى والتشريع مضيفا «على مدى 32 سنة ونحن متساوون بالفعل في الرواتب والدرجات والمسميات مع القضاء والنيابة العامة وفقا للمرسوم بقانون 14 لسنة 77». وتابع قائلا «نحن لسنا قضاة بل هيئة قضائية نص على انشائها في باب السلطة القضائية بالدستور، وان كانت طبيعة العمل تختلف فان ايضا النيابة العامة ليسوا قضاة ولا يصدرون احكاما». وأوضح ان اعضاء الفتوى والتشريع ومنذ شهر 4 عام 2009 ـ حينما تمت زيادة النيابة والقضاء ـ تم احالة موضوعنا للدراسة من قبل اللجان المشكلة بمجلس الوزراء وخلال تلك الفترة كاملة تعاملنا بكل هدوء وصبر وحلم مع اجراءات مجلس الوزراء وذلك عن طريق استكمال اعمالنا بالشكل المطلوب والاستمرار في مطالبنا بالقنوات الرسمية، وعدم اتخاذ أي اجراء تصعيدي او بيانات او مقالات او اعتصام او اضراب احتراما للإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء والوعود المتكررة منهم واحترام طلبهم بضبط النفس وعدم تصعيد أي موقف. واضاف «الا ان الموضوع بعد ان بات ينتقل من لجنة لأخرى ابتداء من اللجنة الوزارية التي اقرت حقوقنا كاملة الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء التي اتفقت بالإجماع على احقيتنا بالمساواة، تنقلت بين مجلس الوزراء والديوان 3 مرات وفي كل مرة يؤكد على احقيتنا في المطالب والتسلسل التاريخي في المساواة بين الفتوى والتشريع والنيابة والقضاء، الا ان مجلس الوزراء احالها مرة رابعة الى اللجنة المالية في مجلس الوزراء التي اعدت التقرير وبعثته لمجلس الوزراء الا ان مجلس الوزراء اعاده للجنة الاقتصادية والتي اعدت تقريرها وارسلته لمجلس الوزراء الا ان مجلس الوزراء ابتدع لجنة خاصة. وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن اجمالي المبلغ المستحق للزيادة سنويا لأعضاء الفتوى والتشريع قال العمار «المبلغ الاجمالي للزيادة هو 4 ملايين دينار سنويا وهو مبلغ لا يوازي ما نقوم به من جهود تخدم خزينة الدولة في قضية او مناقصة واحدة الا ان الحكم الرئيسي في هذه المسألة ليس مطالبتنا بالزيادة بل بتطبيق القانون الذي اوقف تفعيله مجلس الوزراء.