ناشطات في يوم المرأة العالمي: حملتنا المقبلة توسيع المشاركة والوصول للقضاء

العنجــري: حقوقنـا المدنية لاتزال منقوصة ونسبة المشاركـة قليلة الحيــدر: تحيـز واضـح لصالح الرجل وإن كان أقل كفاءة المطــوع: تقاعد المرأة المبكر يـؤدي لخــروج طاقات نسائية فاعلة النهام: ثغرات في قانون الرعاية السكنية نتمنى إزالتها لإنصاف المرأة الخضر: 2010 عام الإنجازات للمرأة ونريد تتويج ذلك بوصولها للقضــاء بيان عاكوم لم تكن العاملات الأميركيات في مصانع النسيج اللاتي تظاهرن في شوارع نيويورك وحملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود وطالبن بإعطائهن حقوقهن من خلال تخفيض ساعات العمل والحصول على الحق السياسي في الترشح والاقتراع يعرفن أن ثورتهن هذه ستنتقل الى نساء العالم أجمع فيا نساء العالم اتحدن ضد الظلم والاستبداد وإهدار الحقوق. والأروع في هذه الثورة أنها وصلت إلينا كعرب وخلصتنا من ظلم «سي السيد» ولنكسر جدار الصمت ونرفع الصوت للمطالبة بحقوقنا المهدورة سواء في المعاملة المنزلية او في حقوقنا المدنية والسياسية. وبالفعل هذا ما حققته المرأة الكويتية التي حملت شعار النضال منذ الستينيات من القرن الماضي وتوجت نضالاتها بالحصول على الحقوق السياسية عام 2005 واستمرت المسيرة لاكتساب المزيد والمزيد الى أن وصلت الى قبة صباح السالم ودخلت المجلس البلدي والمجلس الوزاري ولكن السؤال هل توقفت مسيرة المرأة الكويتية؟ طبعا بالرغم من تحقيق الكثير من الانجازات تعتبر فترتها وجيزة نسبة لدول أخرى، الا ان هناك الكثير من الحقوق التي لاتزال مهدورة خصوصا ان المرأة الكويتية، وهذا قول حق، تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على المشاركة في أرفع المناصب في الدولة وهذا بالفعل ما ينقص المرأة الكويتية اليوم وهو زيادة حصتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار السياسي، وبالفعل هذا ما أجمع عليه عدد من الناشطات في المجال السياسي والمهتمات بشؤون المرأة، وهذه السطور سطرت أحلام المرأة الكويتية للسنوات المقبلة. الاعلامية نبيلة العنجري رأت انه بالرغم من الانجازات التي حقـــقتها المـــرأة الكويتية لايزال ينقــصها الكثـــير، مرجعة ذلك الىالتقصير من المرأة نفسها ومن الجانب الحكومي. وأضافت العنجري ان نسبة تواجد المرأة في المناصب القيادية قليلة مقارنة بمخرجات التعليم، مشيرة الى ان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار لا تتعدى نسبتها الـ 7%. وكذلك تطرقت العنجري الى حقوق المرأة المدنية مطالبة بضرورة انصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة غير المتزوجة ومساواتها بالحقوق التي يحصل عليها الرجل. وارجعت هذا النقص في حصول المرأة على حقوقها الى المرأة نفسها التي لم تطالب بحقها كما يجب، هذا الى جانب انتقادها للنائبات في مجلس الأمة حيث اعتبرتهن مقصرات في المطالبة بالمزيد من الحقوق واقرارها للمرأة. ركن المرأة جانباً ومن جهتها، رأت الأستاذة في كلية التربية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.غنيمة الحيدر حصـــول المـــرأة الكويتية على حق الانتخاب والترشح وأيضا حصولها مؤخرا على كفالة للزوج والرعاية السكنية خطوة تؤدي لخطوات أخرى نحو مساواتها بالرجل. وطالبت الحيدر مساواة المرأة في المجال الاداري بالرجل، وقالت: للأســـف هناك كثيرات من النسوة ذوات الكفاءة في الكويت واللاتـــي يتمتعن بقدرات توازي الرجل لا بل تتخــطاه، الا انه بفـــضل الواسطة والمحسوبية تركن المرأة جانبا بعيدا عن المراكز القيادية لصالح الرجل بالرغم من انه يكون اقل منها من حيث الكفاءة والقدرات وحتى الشهادات العلمية. ورأت الحيدر ان هناك تحيزا واضحا لصالح الرجل خصوصا في هذه المناصب حيث لاتزال الذهنية راسخة بأن الرجل هو الأصلح لتلك المهام بالرغم من ان الواقع يثبت عكس ذلك، وعلقت بالقول «هذا الواقع يحزنني ويبكيني». وطالبت الحيدر لجنة المرأة في مجلس الأمة بأن تتخذ القرار المناسب في القوانين التي تدرسها وان ينظر للمرأة غير المتزوجة، ونحو اعطاء المزيد من الحقوق للمرأة المتزوجة من غير كويتي. رسم استراتيجية واضحة من جهتها رأت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت د.ندى المطوع انه من أخطر الأمور ان تكون الخطة متعلقة بهدف وان تفتقر الرؤية لما بعد تحقيق الهدف في حركة تمكين المرأة والمطالبة بحقوقها، موضحة بالقول «ان الهدف كان توصيل مجموعة من النساء الى البرلمان وبعد وصولهن لا نجد استراتيجية واضحة للحفاظ على نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية مشيرة الى ان ما ينقص المرأة الكويتية اليوم هو حصتها في المناصب القيادية مشددة على ضرورة ان تولي المرأة جُل اهتمامها لحصتها في المناصب القيادية في الدولة. كما أشارت المطوع الى ان احدى القضايا التي تستوجب اهتمام الكويتية هي قضية التقاعد المبكر وخروج الطاقات النسائية من سوق العمل في سن مبكرة، مشـــيرة الى ان هذا هو الســـبب في عدم أخذ راسم السياسة العامة المرأة في ملء المناصب القيادية بسبب تقاعدها المبكر. قانون الرعاية السكنية الإعلامية فاطمة النهام رأت انه بالرغم من اقرار بعض القوانين عام 2010 والتي تصب في خانة إنصاف المرأة الا انها رأتها غير كافية، كما انها رأت فيها بعض الثغرات كتعديل قانون الرعاية السكنية، مشيرة الى ان قرض الاسكان هناك حديث عنه بأنه أقل بكثير مما هو متوقع. وتحدثت النهام عن المحفظة المالية وهي 500 مليون دينار والتي عن طريقها يتم شراء عمارات لسكن المرأة المطلقة والبنت غير المتزوجة منتقدة الشروط الموضوعة فيه وهي أن تسكن مع قريبات لها وفق درجات معينة. وأبدت النهام تخوفها من ان توضع شروط خصوصا في قانون الرعاية السكنية على المرأة الكويتية تثقل كاهلها وتجعلها لا تستفيد منه بالشكل المطلوب. ولكنها تحدثت عن إقرار قوانين أنصفت المرأة كقانون كفالة زوجها وأبنائها. هذا الى جانب قانون العمل الذي أتى لصالح المرأة. ورأت النهام ان المطلوب الآن تشريع قانون يجنس أبناء الكويتية لأن هذا حقا من حقوقها وحقوق أبنائها. وكذلك شددت النهام على ضرورة إنصاف المرأة في المراكز القيادية، مشيرة الى أن نسبة النساء اللاتي يتبوأن تلك المراكز عالميا 35% وبالتالي يجب أن تتوسع نسبة الكويتيات في تلك الأماكن، خصوصا أن المرأة الكويتية من حملة الشهادات وتتمتع بكفاءة عالية. أما الإعلامية نظيرة العوضي، فترى أن المرأة الكويتية خطت خطوات كبيرة نحو الحصول على حقوقها، خصوصا المدنية، إلا أنها ترى أن امام المرأة أيضا الكثير من المطالب كمساواتها بالرجل الذي يتزوج من غير كويتية، وهي كذلك يجب أن تحصل على نفس الحقوق اذا تزوجت من غير كويتي. نريد المرأة قاضية الناشطة السياسية د.خالدة الخضر رأت ان عام 2010 حقق تقدما كبيرا للحقوق المدنية للمرأة كالحقوق السكنية، وكذلك حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وكفالة أبنائها. وتمنت الخضر أن تأخذ المرأة المتزوجة من بدون حقها في الرعاية السكنية. وطالبت الخضر زيادة نسبة مشاركة المرأة في المراكز القيادية، كما طالبت بتوسيع مشاركة المرأة في التمثيل الديبلوماسي. وكذلك حقها في أن تصبح قاضية، مشيرة الى أنها كانت متحفظة في أول الامر، ولكن بما أن الشرع يسمح لها بذلك، فليس هناك ما يمنع المرأة الكويتية، حيث هناك الكثير ممن يستحققن هذه المكانة. المؤمن: للمرأة الكويتية تاريخ وبصمة سجلها الدستور أكدت رئيسة لجنة المرأة في جمعية المحامين مريم المؤمن ان يوم الثامن من مارس رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتذكير الضمير العالمي بالضيم الذي مازالت تعاني منه ملايين النساء عبر العالم، كما ان الأمم المتحدة أصدرت قرارا دوليا في سنة 1993 ينص على اعتبار حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وهو ما اعتبرته الكثير من المدافعات عن حقوق النساء حول العالم تنقيصا من قيمة المرأة عبر تصنيفها خارج اطار الانسانية.وقالت المؤمن إن المرأة الكويتية لها تاريخ وبصمة سجلها الدستور الكويتي، وأكدت ان النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المرأة والقضاء الذي أقيم في الكويت بخصوص تولي المرأة القضاء ونظمته لجنة المرأة في جمعية المحامين الكويتية قد شارك فيه العديد من المحاميات والقاضيات من الدول العربية والأوروبية تذكيرا بهذا الحدث الكبير الذي أضاف للمرأة الكويتية بريقا لم يكن ملموسا من قبل. تحية من مكتب الشهيد إلى شهيدات الكويت في يوم المرأة العالمي رفع مكتب الشهيد بعظيم الاعتزاز تحية تقدير وإكبار إلى أخواتنا شهيدات الكويت الـ 88، وإلى أمهات شهداء الكويت الأبرار وزوجاتهم وبناتهم. كما يعرب مكتب الشهيد عن الفخر بكل ما أحرزته المرأة الكويتية في حاضرها وماضيها على كل صعيد. وقال في بيان له: تحية إكبار وإجلال من مكتب الشهيد لكفاح وتضحيات الشهيدات الكويتيات اللاتي تصدين لأعتى أنواع الاحتلال والتحديات، وعملن جنبا إلى جنب مع إخوانهن المواطنين الكويتيين في مقارعة المحتل الى ان تحقق التحرير والنصر بفضل من الله، وبعد ان قدمن أرواحهن فداء لثرى الكويت ودفاعا عن مواطنيها وشرعيتها. فالمرأة الكويتية مثلما سهرت وعملت على تربية الجندي الذي يحمي حدود الكويت ويصونها، فهي التي أوجدت وأنشأت بجهدها جميع الأنشطة التي تنهض بأعباء وطننا الحبيب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا. رسالة مكتب الشهيد الى شهيدات الكويت في جنات الخلد نقول فيها ان ما قدمتن من فداء وتضحية قد أثمر بناء وتقدما وازدهارا، فهاهي الكويت تنعم بالأمن والأمان والسعادة والرخاء، وهاهي أختكن، المرأة الكويتية، قد تبوأت أعلى المناصب في إدارة شؤون البلاد، فهي وزيرة وعضو في مجلس الأمة وطبيبة ومهندسة ومدرسة وسفيرة وتدير شؤون الاقتصاد والإدارة والسياسة مثلما تحمي أمن الكويت واستقرارها وتشغل مكانة بارزة في المنظومة النسائية العالمية دون أن تتخلى عن واجبها الرئيسي في تربية النشء وبناء الأجيال.