المجدلي: 300 دينار لمهندسي «الخاص» وزيادة علاوة أصحاب المهن والحرف 100%

أسامة دياب أكد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن ظاهرة العمالة الوهمية ما زالت موجودة وان البرنامج نجح في رصد مليون دينار تم دفعها لعمالة وهمية دون وجه حق وقد اتخذت الاجراءات القانونية ويتم الان استرجاع تلك المبالغ لافتا الى ان هناك تنسيقا مع وزارة الشؤون لتشديد الرقابة والتفتيش على الشركات التي تتلاعب لاستغلال الباحثين عن العمل في التحايل على قانون النسب. واضاف ان البرنامج لا يملك حق الضبطية القضائية ولا يوجد لديه اي مفتشين مشيرا الى انه ستصدر قرارات رادعة خلال الشهرين المقبلين للحد من ظاهرة التعيين الوهمي. وقال المجدلي اننا نسعى ليكون لدينا مفتشون خاصون للبرنامج يحملون صفة الضبطية القضائية او تكون هناك رقابة مسبقة من وزارة الشؤون بحيث يتم تسجيل الموظف المعين في احدى الشركات لدينا مع وزارة الشؤون في آن واحد وعليه تقوم الشؤون بمراجعة الشركة وتقدير احتياجها من العمالة الوطنية كما هو معمول به للعمالة الوافدة للتخلص من التعيين الوهمي فلا يعقل ان تكون هذه الشركات مجرد مكاتب صغيرة ويتم تعيين المئات من الباحثين عن العمل بها. واشار الى ان مجلس الوزراء اقر كادر المهندسين العاملين في القطاع الخاص ومقداره 300 دينار شهريا وان هذه العلاوة لها شروط ويوقف صرفها اذا توقف المستفيد منها عن ممارسة العمل الهندسي او انتفاء احد شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية او التخلف عن تحديث البيانات الشخصية في المواعيد التي يتم تحديدها من قبل البرنامج موضحا ان العلاوة تصرف من اول الشهر التالي لتقديم الطلب وليس منذ صدور القرار كما اشار الى موافقة مجلس الوزراء على منح الذكور من اصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية زيادة العلاوة عن كل ولد من الاولاد من ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة بنسبة 100% من قيمتها كما يستثنى من الحد الاقصى لعدد الاولاد. واضاف المجدلي في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمقر مبنى البرنامج بمناسبة انعقاد مؤتمر القوى العاملة الوطنية الثاني تحت شعار «تنمية بعمالة وطنية» خلال الفترة من 20 الى 22 الجاري أن هذا المؤتمر يهدف إلى دعم مسيرة العمل بالقطاع الخاص وتأهيل العمالة الوطنية لتولي مسؤوليات إدارة وتنمية وتطور كل المؤسسات والشركات والمصانع في القطاع الخاص وتوسعة مجلاته وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية في كل المؤسسات، إضافة إلى إعداد الدراسات والقوانين والتشريعات الضرورية لحماية العمالة الوطنية وكذلك القضاء على البطالة والآثار المترتبة على ذلك.