أنذر رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصّر بسام البالول، مدير عام الهيئة بإنذار رسمي على يد مندوب الاعلان بادارة التنفيذ، ينذره فيه بإحالة موظفي الهيئة العامة لشؤون القصر الى لجنة طبية من قبل وزارة الصحة ولجنة من كلية الطب من جامعة الكويت وذلك لإجراء الفحص الطبي الشامل لهم لتقرير ما مدى تضررهم من بلاطات أسقف الهيئة الخطرة وذلك خلال شهر من تاريخ الانذار، وكان ذلك بعد ان تمادت ادارة الهيئة بهذه القضية الخطرة وأهملت وتقاعست بمعالجتها مفرطة في صحة وأرواح موظفي ومرتادي الهيئة منذ 2002 وواجهتهم النقابة بأن قام البالول بصفته عن نفسه والنقابة بإقامة دعوى في 2007 ضد مدير عام الهيئة وآخرين بطلب اخلاء مبنى الهيئة بسبب ما تسببه هذه الأسقف من أمراض بالجهاز الهضمي والتنفسي والعين والأمعاء والمعدة والجلد والأنف وأمراض السرطان، وكان لهذه القضية جولات ومماطلة الهيئة طوال 4 سنوات بمحراب العدالة وما قابلها من نخر وهدر بصحة الموظفين ومرتادي الهيئة ولم يجد مدير عام الهيئة مفرا من المسؤولية الا بفصل البالول على امل اسقاط القضية، وبدلا من ان يتحمل المدير العام المسؤولية جراء هذه الكارثة وبما تسببت به حوادث ومن تزايد بانتشار الأمراض التي سببتها هذه الأسقف طوال 9 سنوات بين صفوف الموظفين بالهيئة، ذهب ليلعب مع النقابة والبالول لعبة المماطل والعبث طوال 4 سنوات من التقاضي على حساب صحة الموظفين ومرتادي الهيئة بمحاولات للتهرب من المسؤولية وإلقائها على الغير.