الفريح: القطاع الخاص ومتخذو القرار سيجنون فوائد كبيرة من التعداد السكاني

خطة محكمة للتعداد تشارك فيها جميع وزارات ومؤسسات الدولة التعداد يواكب خطة طموحة تشمل مناحي عديدة في الكويت أكد استاذ كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت د.حامد الفريح أهمية التعداد السكاني للفرد والمجتمع الذي يعيش فيه لما يمكن ان تحدثه نتائج هذا التعداد الذي يتم استقاء بياناته إما عن طريق التسجيل الالكتروني او التعداد العام من موازنة بين احتياجات ومتطلبات الأفراد من جهة وما يتوجب على الدولة فعله لتوفير تلك المتطلبات لتأمين مستقبل أفضل لسكانها من جهة ثانية. وقال الفريح في تصريح صحافي ان التعداد السكاني «يمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرار والمخططين، ويضمن مستوى معيشيا جيدا للأفراد، ويحقق لهم توزيعا عادلا للخدمات، ويؤمن لهم فرص عمل، ويحقق نوعا من التوازن الكمي والنوعي بين القوى العاملة الوطنية والوافدة». واضاف ان اهمية التعداد هذا العام «تكمن في كونه جاء مواكبا لخطة تنموية طموحة تشمل مناحي عديدة في الكويت وتعيد تشكيلها وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير»، لافتا الى ان «حصيلة المعلومات والبيانات التي ستنتج من مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت ستقدم منافع مفيدة سينعكس صداها مستقبلا على مختلف مستويات». وبين ان المؤسسات الرسمية في الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية «تحتاج في كل قراراتها وخططها لمعلومات دقيقة وصائبة حتى تتمكن من رسم سياساتها واستراتيجياتها قصيرة وطويلة المدى، وهذا ما سيوفره التعداد السكاني الذي بدأت أولى مراحله (التسجيل الالكتروني) منذ 21 الفائت وتستمر حتى 4 ابريل. وتابع «كذلك سيجني القطاع الخاص الذي تهتم به الدولة في إطار خطتها التنموية الهادفة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، فوائد كبيرة من نتائج التعداد الذي سيكشف عن مواطن فرص الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال قواعد بيانات ومؤشرات تجارية واقتصادية توضح مكامن النقص ومتطلبات التطوير في الدولة»، مشيرا الى ان التعداد سيساهم أيضا في تقديم صورة دقيقة لموقع الكويت الإقليمي والعالمي في ضوء المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والديموغرافية لتعزيز تنافسية الكويت وتحسين مستوى الحياة. واشاد بحجم إقبال المواطنين والمقيمين على تسجيل بياناتهم في الموقع الخاص بمشروع التعداد الالكتروني، مبينا ان الموقع استقبل منذ فتح باب التسجيل الالكتروني عشرات الآلاف من طلبات الراغبين في تقديم بياناتهم دون الحاجة لزيارة العداد لمنازلهم. ولفت الى ان التعداد الالكتروني الذي تطبقه الكويت لأول مرة الى جانب التعداد الميداني الذي سينطلق في 21 ابريل المقبل سيحقق لنا دقة وجودة في المعلومات والبيانات، خصوصا عندما يتم تطابق بعض العينات التي سيتم أخذها ميدانيا مع تلك التي سجلها أصحابها في الموقع الالكتروني. وتوقع ان تكون نتائج بيانات التعداد أكثر دقة وشمولية مقارنة بالتعدادات السابقة، مبينا ان جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع الوطني «حرصوا منذ بداية انطلاقته على وضع خطة محكمة تشترك فيها جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وعلى رأسها المواطنون والمقيمون لتنفيذ هذا المشروع بشيء من الدقة لتساعد فيما بعد واضعي الخطط والرؤى الإستراتيجية في صياغة رؤاهم وفق المتطلبات التي تحتاجها دولهم». وبين ان جميع اللجان التي تم تشكيلها للإشراف على مراحل تنفيذ المشروع «تجتمع بشكل شبه يومي لمتابعة حجم إقبال السكان على صفحة موقع التسجيل الالكتروني»، موضحا ان القسم الأكبر الذي قام بتسجيل بياناته في التسجيل الالكتروني هم من المواطنين، شاكرا لهم تجاوبهم مع حملة مشروع التعداد. وذكر ان التعداد يقدم ايضا منظومة معلوماتية كبيرة لكل من الباحثين والأكاديميين والإعلاميين ما يمكنهم من انجاز الدراسات والتحليلات بناء على مساحة من البيانات الشفافة الأمر الذي سيرفع من مستوى الموضوعية والحيادية لتلك الدراسات التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.