الزراعة: آليات جديدة للتعامل مع القسائم المخالفة ومتجاوزي قوانين الصيد بالمياه الإقليمية

تعكف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على ايجاد سبل وآليات جديدة للتعامل مع المخالفين والمتجاوزين للقرارات والقوانين الصادرة بشأن كافة التجاوزات والمخالفات في الانشطة الزراعية المختلفة سواء كانت متعلقة بالقسائم النباتية أو الحيوانية او مخالفات خاصة باللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الآليات والسبل التي كانت متبعة من قبل لردع هؤلاء المخالفين من انذارات ومناشدات وخلافه لم تجد ولم تحقق الغرض والهدف المطلوب لردع هؤلاء المتجاوزين والمخالفين لهذه القوانين واللوائح سواء كانت الصادرة من مجلس الوزراء الموقر او من هيئة الزراعة.

واكدت ضرورة تعاون كافة الجهات والاجهزة ذات الصلة لتفعيل وتطبيق هذه القرارات والقوانين المتعلقة بالعمل الزراعي على كل مخالف او متجاوز لها واوضحت انه يجري حاليا تشاور وتنسيق مع هذه الجهات في هذا الشأن.

وفي الوقت ذاته تطالب الهيئة المخالفين بسرعة تصحيح اوضاعهم والالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للعمل في الانشطة الزراعية المختلفة حتى لا تتخذ حيالهم الاجراءات القانونية المتبعة والمنصوص عليها في اللوائح والقوانين المنظمة في العقود المبرمة.

الجدير بالذكر ان رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة م. جاسم البدر اعطى توجيهاته في وقت لاحق لنواب المدير العام بقطاع الثروة النباتية والحيوانية والسمكية بعمل تقرير شامل ودقيق لحصر جميع القسائم الزراعية والحيوانية «الجواخير» المخالفة للقوانين واللوائح والشروط التي على اساسها تم تعاقد اصحابها مع الهيئة والتي تلزمهم بعدم اجراء اي توسعة بالقسيمة المتعاقد عليها الا بعد الرجوع للجهة المختصة بالهيئة وعدم استغلال القسيمة في اي غرض او نشاط غير المنصوص عليه في العقد المبرم بين الهيئة وصاحب العلاقة اضافة الى المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية.