الحكومة تستعجل إقرار 20 مشروع قانون لدفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين

مريم بندق ايمانا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باعطاء الحرية للوزراء بشأن عملية التصويت لعضوية اللجان البرلمانية التي ستجرى اليوم بعد افتتاح دور الانعقاد فقد ترك سموه «الباب مفتوحا للوزراء لانتخاب النواب في اللجان البرلمانية وفقا لقناعاتهم». واكد نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصـــريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس على حيادية الحكومة في عملية انتخاب النواب لعضوية اللجان البرلمانية، موضحا ان عملية انتخابات النواب لعضوية اللجان البرلمانية ستكون «متروكة لكل وزير ليختار من يراه مناسبا ويستطيع ان يؤدي دوره في كل لجنة برلمانية». وذكر الحجي انه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء امس استعراض الخطاب الاميري الذي سيلقيه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر. واعرب عن أمله ان تتمكن السلطتان التنفيذية والتشريعية من تحقيق الصالح العام وانجاز جميع القوانين التي يتطلع اليها الشعب وذلك عن طريق التعاون البناء والمخلص بينهما. واستعرض المجلس في مستهل اجتماعه المرسوم الأميري الصادر بالتعديل الوزاري، وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء بالوزراء الجدد، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الوزارية وادائهم القسم الدستوري امام صاحب السمو الامير معبرا عن خالص التهنئة للثقة الغالية من صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه، منوها بالتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة سموه خلال لقائه بهم يوم امس الاول، ومعربا عن شكره وتقديره لاستجابتهم وقبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري ومشاركة اخوانهم الوزراء في تحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، كما عبر سموه عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها الأخ د.عبدالله المعتوق -وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق - طيلة فترة توليه مهام منصبه الوزاري، متمنيا له النجاح والتوفيق، وقد رد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بكلمة عبر فيها باسمه ونيابة عن اخوانه الوزراء عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على الثقة العزيزة التي أوليت لهم، واعدين ببذل قصارى جهدهم لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز، متعاونين متكاتفين لبنائه والعمل من أجل رفعته وتقدمه، في ظل قيادة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما. ثم احاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المجلس علما بنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها اخيرا صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض والوفد المرافق لهما للبلاد اخيرا، والتي تأتي امتدادا للقاءات المتبادلة بين الاشقاء في البلدين واللذين تجمع بينهما اواصر القربى والاخوة الحميمة وتاريخ صنعه الآباء والأجداد وحافظ عليه الابناء من بعد، وتعزيزا للتواصل بين المسؤولين على مختلف المستويات، وتوسيع آفاق التعاون الوثيق القائم بين الكويت والمملكة الشقيقة في كل الميادين، كما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عميق الارتياح لفحوى اللقاءات والمحادثات الاخوية الايجابية التي أجراها ضيفا الكويت الكبيران خلال زيارتهما الميمونة، وما تم خلالها من تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والموضوعات في ظل العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين الشقيقين بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة والسبل الكفيلة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي ونصرة قضايا الأمتين العربية والاسلامية. ثم اطلع المجلس على الرسائل الموجهة الى صاحب السمو الامير من كل من الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية، والرئيس نمبارين أنخباريا رئيس جمهورية منغوليا، الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وقد تعلقت هذه الرسائل بسبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة وتوسيع علاقات التعاون والصداقة واوجه تنميتها والقضايا موضع الاهتمام المشترك. ثم رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها للبلاد حاليا الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والوفد المرافق له، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد. كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا وزير خارجية الجمهورية التركية علي بابا جان والوفد المرافق له، وفحوى المباحثات التي اجراها مع الوزير الضيف، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، اضافة الى اخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما التوتر الحاصل على الحدود التركية -العراقية. وحرصا من مجلس الوزراء على تحقيق المزيد من الانجازات التي يستوجب الامر تسريع اقرار بعض القوانين الحيوية التي سبق للحكومة احالتها الى مجلس الامة، فقد اعرب المجلس عن امله في ان يولي مجلس الامة الموقر الاولويات التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي احالها الى مجلس الامة اخيرا وعددها 20 مشروع قانون، ما تستحقه من اهتمام بما يؤدي الى الاسراع باقرارها، وذلك بالتنسيق الجاد بين المجلس والحكومة، تحقيقا لغاياتها واهدافها في دفع عجلة التنمية في البلاد وخدمة مصلحة المواطنين. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.الصفحة  في ملف ( PDF )