«الزراعة»: إنذار المخالفين من مربي الإبل قبل مصادرة «الحلال»

ما يثار عن السماح بالرعي في الأماكن المحظورة إشاعات مغرضة الهيئة لا تتوانى في المطالبة بدعم المربين وزيادة المساحات المخصصة لهممحمد راتب أكد نائب المدير العام لقطاع الزراعــات التجميلية م.توفيق الحــداد، ان الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الدفـــاع بإنــذار المخالفين من مربي الإبل لقانون الرعي، كإجراء قانوني أول، ومن ثم ستتم مصادرة الحلال أو جزء منه، حتى حين إخلاء المناطق المحظورة من الحلال. ولفت الحداد في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مبنى إدارة الهيئة بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام شاكر عوض، إلى أن هذا الموضوع يعتبر غاية في الأهمية ويمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن القرار الصادر في سنة 1989 القرار برقم 494 قد حدد المناطـــق المســموح بالرعي فيــها، والــتي تم اختيارها بناء على خلفيات أسباب أمنية وبيـــئية وفنـــية، وقـــال: إن المطلــع على الخـريطة الخــاصة بالمحميات والرعي يرى ان القرار قسم مناطق الكويت إلى شقين شرقي وغربي. وأضاف الحداد ان الهيئة ستعمل بكل ما لديها من إمكانيات ووسائل لتطبيق قانون الرعي بالتعاون مع اللجنة الأمنية المنبثقة من مجلس الوزراء والذين بيدهم قرار بما يسمح الرعي فيه وما يحظر، وقال: إن من يتواجد في المناطق المحظورة ستطبق عليه القوانين واللوائح المعمول بها اليوم، وهذه الإجراءات يعرفها من يمارس نشاط الرعي وتتمثل في إنذارات ومصادرات ورسوم تأمين تدفع إلى حين إزالة المخالفة. وشدد على أن الإشاعة التي تتردد بأن الهيئة سمحت بالرعي في الأماكن المحظورة هي إشاعة عارية عن الصحة، حيث ان الهيئة تعمل بكل طاقتها للتعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ هذا القرار، متمنيا من الجميع التعاون في هذا الصدد. الأمن الغذائي وأشار إلى أن الإدارة في الهيئة تقدم الكثير لمربي الإبل والأغنام، وهي تطالب اليوم بزيادة الدعم لمربي الأغنام وزيادة المساحات المخصصة مثل الجواخير وغيرها، وذلك من باب حرص الهيئة على دعم هذه الشريحة المهمة التي تعمل على توفير الأمن الغذائي داخل الدولة، لافتا إلى أن الهيئة إنما وجدت لتقديم خدمات تسهل على جميع الشرائح في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية، كما أن القائمين عليها يبذلون قصارى جهدهم لتوفير العلف والأمور الأخرى التي تخص الأمن الغذائي. وقال: ان الوازع والحس الوطني هو المطلوب في الوقت الحالي، حيث إننا كجهة لا يسعدنا إلا تقديم خدمات متميزة للجميع، ولكن في إطار القانون والذي من شأنه تنظيم العمل وكفالة العدالة للجميع، لافتا إلى أن تواجد الهيئة في هذه المناطق المحظورة مستمر من خلال التنسيق مع جميع الجهات في وزارة الدفاع واللجنة الأمنية، متمنيا أن يعرف الجميع أن الهيئة لن تتوانى في تطبيق القرار على الجميع. ودعا الحداد العاملين وأصحاب الحلال إلى التعاون مع الهيئة والتصدي لمن يقوم ببث الإشاعات، فهناك الكثير من المربين متعاونين لأبعد الحدود، إلا أن البعض يثير بعض المشاكل والذين نرجو أن يراعوا المصلحة العليا للبلد، ويلتزموا بالاشتراطات التي صدرت في تنظيم هذا القانون. وقال: إن قطاع الزراعة التجميلية والمناط به تطبيق قانون الرعي، لديه مشروع ضمن خطة التنمية لإيجاد مناطق رعي نموذجية، وهذا ما قطعنا به شوطا لا بأس به، حيث تم الاجتماع مع بعض الخبراء لوضع آلية تصب في النهاية في مصلحة المربين وهي مسؤوليتنا، ونحن بالتالي قد أوجدنا البديل إلا أننا نطلب من الجميع التعاون، وليتأكدوا جميعا بأننا سنطبق القانون بكل ما لدينا من أجهزة وقنوات، ولإنجاحنا في تنفيذ مشروعنا الذي يهدف في الأساس إلى تقديم الخدمة لمربي الإبل والأغنام. تنسيق مع «الدفاع» و«الداخلية» وفي رده على سؤال عن طبيعة المناطق وأعداد المخالفين، ذكر أن الهجمة على المناطق المحظورة بدأت تتزايد منذ نهاية مارس بالمئات، ومنذ أول الشهر الجاري بدأت الأعداد بالآلاف تنتشر في جميع المناطق المحظورة، وهناك من يعمل على مسألة الإحصاء، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارتي الدفاع والداخلية لحصر هذه الأعداد والمربين، مع الاستعانة بالطائرات الحوامة في الداخلية للحصول على الأعداد التقريبية. وأضاف كلنا ثقة في أن يراجع الجميع نفسه، ويقدم مصلحة البلد فوق كل شيء، ويريحنا في المشي بالإجراءات التي من صالحهم، ويعطينا فرصة لنشرح للقيــادات العليا في أننا نريـد مصلحة المربين. وأوضح أن الإجراءات القانونية هي الإنذار للمخالف، وإذا لم يتحرك يكون للهيئة الحق في مصادرة جزء أو كل الحلال، ومقابل ذلك يتم دفع تأمين مالي بقيمة 50 دينارا، وبعد إزالة المخالفة يتم استرداد المبلغ بعد 6 أشهر، وهذا ليس مصادرة، وإنما حجز لحين إزالة المخالفة، وحتى الآن يتم متابعة تواجد هؤلاء الرعاة في المناطق غير المسموحة، وتم إنذار البعض وقال: إنه لا تعسف بالنسبة لنا، والإجراءات المتبعة من قبلنا لن تتغير. أسعار الأعلاف وذكر الحداد أن المربين دخلوا هذه المناطق المحظورة بسبب ارتفاع الأعلاف والبحث عن مصدر آخر لعلف الحلال، وقال: اننا في الكويت سوق حر يتأثر بالأسعار العالمية التي تتأثر بالتغيرات التي تحدث حول العالم، ومتى صار هناك استيعاب لهذه الأمور فإن الجميع سيقدر ما هو المعقول وما هو غير المعقول، وأضاف: إن ما يحدث أن هناك مناطق نعمل على الحفاظ عليها منذ سنوات، ومن يطلع عليها يرى أن الخضرة والتنوع البيولوجي فيها أكثر من المناطق المسموح بها، وما أنجزناه طيلة السنوات الماضية قد يدمر بسبب هذه الوتيرة المتسارعة في الرعي الجائر. وقال: إن هذا الرعي ليس إلا محاولة للضغط على الحكومة من أجل الأسعار، ولكن هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال القنوات الرسمية، لافتا إلى أن الهيئة لن تألو جهدا في إيجاد كل البدائل عن الأسعار المرتفعة حيث نبحث عن كل المصادر الأخرى لتفادي مثل هذه المشاكل في المستقبل. أسباب خفية وراء الرعي الجائر أكد م.توفيق الحداد ان الهيئة لا تسعى للتراشق الإعلامي مع المربين وإنما تطبق القانون، ونحن حاورناهم وقلنا لهم كسرتم قانونا، وحتى تثبتوا التعاون لابد أن تخرجوا لكي يثبتوا تجاوبهم، لافتا إلى أن هناك أسبابا خفية وراء قيام المربين بهذا الرعي الجائر. وفي رده على سؤال عن ذهاب نسبة كبيرة من الدعم إلى شركة تجارة المواشي رغم أنها تستورد من الخارج، فكيف نحرم المربي المحلي من الدعم، قال الحداد: هناك إحصائية حقيقية بأعداد الرؤوس الموجودة بموجب الشرائح التي يتم تقديمها، وقال: في 2008 و2009 و2010 تم الدعم حتى شهر 3 وفي هذه السنة تم منح المكرمة الأميرية بقيمة 4 ملايين دينار، كما أننا طلبنا من وزارة المالية مبلغا قدره 32 مليون دينار، وذلك وفقا لدراسات تكفي المربين وتم إعطاؤنا 14 مليونا ثم طلبنا 18 مليونا كمبلغ تعزيزي، وقدمنا مبررات لوزارة المالية بهذا الخصوص.