Note: English translation is not 100% accurate
للمطالبة بتطبيق قانونهم وتلبية حقوقهم
العازمي: اعتصام المعاقين الإثنين في ساحة التغيير
9 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

ضرورة الحفاظ على تعريف المعاق من أي تغيير لمنع التزويربشرى شعبان
أعلن رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي عن اعتصام يقيمه المعاقون يوم الاثنين المقبل عقب صلاة المغرب في ساحة التغيير للمطالبة بتطبيق قانونهم الذي لم يطبق إلى اليوم.
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية مساء أول من أمس الى مشاركة عدد من الفعاليات الحقوقية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن الاعتصام لن يكون به تجريح لأحد إنما سيطالب المعتصمون بحقوقهم الضائعة فقط. وأشار إلى أن هناك قصورا في معايير اللجان الموجودة في الهيئة خاصة اللجان الطبية، بالإضافة إلى وجود تقصير في تطبيق القانون داعيا إلى إحالة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمجلس الأعلى للمعاقين إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
وبدوره قال رئيس نادي المعاقين الكويتي مهدي العازمي ان هناك العديد من المطالب التي تقدمت بها اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين وسلمت إلى رئيس الهيئة د.جاسم التمار ومنها ضرورة توفير مبنى مهيأ للمعاقين يتميز بجميع المميزات التي تمكن الهيئة من استقبال وإنجاز أعمالها.
وكذلك ضرورة الحفاظ على تعريف ذوي الإعاقة من العبث أو التغيير من أجل إضافة أية شرائح لا تنتمي للمعاقين، واستبعاد الجمعيات التي لا تمثل المعاقين من الهيئة ومستفيدة منها ماديا، واستبعاد اللجان المستفيدة من الهيئة وذات أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، وتشكيل وتفعيل لجنة أصدقاء المعاقين بالإضافة إلى تفعيل بنود القانون التي لم تفعل حتى الآن.
وبدوره قال رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة «تحت الإشهار» عايد الشمري في السابق عندما أكدنا أن هناك العديد من حالات التزوير في المجلس الأعلى للمعاقين كذبونا واليوم أعلن مدير الهيئة عن العديد من الملفات المزورة لصالح مدعي الإعاقة. وزاد، في السابق اللجنة الطبية أخرجت شهادات لبعض الأشخاص أوضحت فيها أنهم معاقون واليوم نفس اللجنة تؤكد أن تلك الشهادات مزورة على الرغم من أن أعضاءها هم أنفسهم من أخرج تلك الشهادات.
ولفت إلى أن اللجان الموجودة في الهيئة تقوم اليوم بالتعسف في معاملة المعاقين بحجج واهية، لافتا إلى أن هناك العديد من قضايا إهدار المال العام في الهيئة حيث ان هناك جمعيات تتقاضى أموالا من الهيئة وتخالف القانون ويتم التستر على تلك القضايا.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحماية المعاقين طالبت بتطبيق القانون بحذافيره وأعطت اللجنة مهلة أسبوعين لهيئة المعاقين ان لم تستجب فستلجأ اللجنة للقضاء من أجل إنصاف المعاقين. ودعا أهل الكويت الشرفاء إلى الاعتصام يوم الاثنين القادم مع المعاقين في ساحة التغيير من اجل المطالبة بحقوقهم الضائعة، لافتا إلى أن هناك كتابا سيوجه إلى وزارة الداخلية من أجل أن يأخذ هذا الاعتصام السلمي إطاره القانوني.
وبدوره قال نائب أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني: مطالب المعاقين مطالب مشروعة وان لم تتحقق تلك المطالب فستكون هناك فرصة للتأزيم، لافتا إلى أن المشكلة التي يعاني منها المعاقون في الهيئة هي عدم وجود مختص في تشخيص المعاقين خبير في مجالاتها على رأس هذه الهيئة، داعيا مسؤولي الهيئة العامة للإعاقة ألا ينظروا إلى مطالب المعاقين نظرة تحد ويتشاورون مع أصحاب الرأي في تلك المطالب، ولا يتعنتون، مؤكدا ان المعاق الحقيقي أصبح يعاني من الهيئة ومن قراراتها.
ودعا الثويني مسؤولي الهيئة الذين لا يستطيعون أن يوفروا احتياجات المعاق إلى تقديم استقالاتهم وترك أماكنهم لمن يستحقها والأقدر على تطبيق القانون، لافتا إلى أن الاعتصام سيؤكد إصرار المعاقين على المطالبة بحقوقهم.
ومن جانبه، قال مدير مكتب التطوير الفني للموهوبين المعاقين د.مشعل المهيني: هناك عدم وضوح رؤية لدى من في أيديهم القرار على الرغم من أن القانون واضح، لافتا إلى أن المعاقين يعانون من مبنى الهيئة الحالي على الرغم من أن هناك حلولا كثيرة منها استخدام بعض من مباني تنمية المجتمع التي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والموجودة في محافظات الكويت والتي لا تقدم أي دور في خدمة المجتمع، كمراكز لخدمة المعاقين فستوفر عليهم الوقت والجهد.