نواب يطالبون بالتصدي لاتهامات واشنطن.. ودعاة يرفضونها ويطلبون الدليل.. والمغامس لـ "الأنباء": الكويت تحارب الإرهاب بشتى أشكاله

«الشؤون»: الكويت حريصة على سمعتها وتطبيقها للقوانين السفارة الأميركية: نجري حواراً قوياً مع الكويت لمعالجة هذه القضايا بشـرى شعبـان ـ بشرى الزين ـ بيان عاكوم ـ رشيد الفعم تعليقا على تصريحات مساعد وزير الخزانة الاميركي بالوكالة المكلف بمكافحة الارهاب والجريمة المالية ديفيد كوهين بعدم تعاون الكويت مع الولايات المتحدة على صعيد مكافحة تمويل الارهاب، أكد مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس ان الكويت تحارب الارهاب بشتى اشكاله وصوره. وقــال المغامس فــي تصريــح لـ «الأنباء»: بغض النظر عن التصريح الاميركي نحن في الكويت نتابع هذا الموضوع بشكل واف ونقوم بالجهد الكافي والمطلوب لمكافحة تمويل الارهاب، لافتا الى ان الدليل على ذلك هو وجود مشروع قانون لمكافحة تمويل الارهاب معروض على مجلس الامة. وأكد على ان الكويت تسعى لسد الثغرات وأي نواقص في القوانين، وتقوم بتطويرها لتحقيق التقدم المطلوب في هذا المجال. وأضاف المغامس أن كوهين سبق وزار الكويت وأشاد بالجهود التي قامت بها في موضوع مكافحة تمويل الارهاب. وعلى الصعيد النيابي طالب النائب د. علي العمير نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بالتصدي الحازم تجاه تصريحات كوهين الكاذبة والظالمة التي تسعى لتلويث سمعة العمل الخيري وتتهم جمعياتنا الخيرية بالارهاب داعيا الى نفي هذه التهم والرد عليها بل والاعتزاز بالعمل الخيري وجمعياته بأسرع وقت. من جانبه، طالب النائب غانم الميع وزارة الخارجية بالعمل على تبرير تصريحات مساعد وزير الخزانة الاميركي ديفيد كوهين التي اطلقها ضد العمل الخيري في الكويت للنيل منه. واوضح الميع انه لا احد يراهن على تاريخ ومشروعية العمل الخيري والذي استمدت منه الكويت مساعداتها لجميع الدول المحتاجة. واكد ان العمل الخيري ذو صفحات ناصعة البياض وان الجمعيات الخيرية في الكويت تنتهج المساعدة الانسانية ورفع المعاناة على المحتاجين مما يؤكد لدينا ان اكاذيب «كوهين» لا تهدف الا الى تقديم العون للهيئات الانسانية، وطالب وزارة الخارجية بأن تتخذ موقفا حازما في هذا الجانب. بدوره كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تقرير ديفيد كوهين بشأن وضع الكويت المتعلق بمكافحة الارهاب ينقسم الى جزأين الأول يتعلق بالإجراءات الخارجية لمكافحة الارهاب وهو الجزء الذي كان محل الانتقاد لموقف الكويت من هذه القضية. أما الجزء الثاني والمتعلق بالإجراءات الداخلية، فأشاد التقرير بها، وبين المصدر ان الكويت لديها القانون 35/2003 بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وهي تعتمد عليه إضافة الى القانون الجزائي الكويتي، وامر الجهات المعنية بمكافحة الارهاب وعمليات غسيل الاموال قامت بتعديل القانون وإرساله الى مجلس الامة ولكن المجلس ارتأى فصل قانون غسيل الاموال عن قانون مكافحة الارهاب وجار حاليا العمل على ذلك، واكد المصدر ان الكويت حريصة جدا على اتخاذ القرارات اللازمة بشأن مكافحة الارهاب والتي تعمل عليها منذ زمن وليس الآن فحسب، إضافة الى ان هناك مكتبا لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال المنشأ بموجب القرار الدولي 13/73 والذي قام بإجراء تقييم لوضع الكويت عام 2006 واعاده عام 2011 ولم نسمع بما قاله ديفيد كوهين. الى ذلك، قالت السفارة الاميركية ان هناك حوارا قويا بين الولايات المتحدة حول هذه القضايا، لافتة الى ان ذلك يؤكد اهتمامات البلدين المشتركة. واضافت السفارة في تصريح لـ «الأنباء» ان الكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تجرم تمويل الارهاب، وقد رحبت الولايات المتحدة بتقديم الكويت مسودة قانون لمعالجة هذا الامر في العام الماضي، الا اننا نأمل ان يشهد النظام التشريعي المزيد من التطور، وفي الوقت نفسه فإننا سنواصل التعاون مع المسؤولين الكويتيين بما يتفق مع الهيكل التنظيمي والقانوني الحالي. وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية في واشنطن قد اشتكى من سوء تعاون الكويت مع الولايات المتحدة على صعيد مكافحة تمويل الارهاب. وقال مساعد وزير الخزانة بالوكالة المكلف بمكافحة الارهاب والجريمة المالية ديفيد كوهين «نحن نواجه تحديا حقيقيا مع السلطات الكويتية». واضاف كوهين الذي كان يتحدث امام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الاميركي ان «الكويت هو البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لم يحظر تمويل الارهاب». واوضح «منذ سنوات ندعو الكويتيين الى تبني قانون يحظر تمويل الارهاب، لكن ذلك لم يحصل بعد ولا اعتقد بوجود ادنى امكانية لصدور القانون في مستقبل قريب». وقال كوهين ان السلطات الكويتية لا تحرص على «كبح الانشطة الارهابية عموما عندما تكون موجهة خارج الكويت، لكنها حريصة على التصدي للانشطة الارهابية التي يمكن ان تحصل في البلاد». وقال كوهين «كلما احرزنا تقدما مع دول خليجية اخرى، انتقل جزء كبير من هذا النشاط (التمويلي) نحو بيئات اكثر تساهلا، وهذه هي المشكلة المطروحة مع الكويت». دعاة لـ «الأنباء»: العمل الخيري الكويتي بعيد كل البعد عن دعم الإرهاب ومن يحاول تشويه صورته فليأت بالدليل المسباح: نتحدى أي جهة أن تثبت علاقة «إحياء التراث» بدعم الإرهابالراجحي: كل ميزانيات الإصلاح ترسل لوزارة الشؤون للتدقيق عليها ليلى الشافعي انتقد عدد من الدعاة تصريحات مساعد وزير الخزانة الأميركي حول سوء تعاون الكويت مع الولايات المتحدة على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب، وأكدوا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العمل الخيري في الكويت بعيد كل البعد عن مساعدة اي جهة يتهمونها بالإرهاب وان المؤسسات الخيرية الكويتية لها مكاتب تدقيق تدقق حساباتها ومعاملاتها المالية. في البداية رفض رئيس لجنة بيان ومشرف بجمعية احياء التراث الاسلامي د.ناظم المسباح الاتهامات التي تناقلتها وزارة الخزانة الأميركية عن ان الكويت البلد الوحيد في دول مجلس التعاون الذي لم يحظر تمويل الإرهاب، وقال: ننفي هذا الكلام ونتحدى اي جهة تثبت علاقة الجمعية بدعم الإرهاب بأي صورة من الصور، مشددا على ان الاتهام باطل وكل اعمال الجمعية خيرية وانمائية وانسانية لا اكثر. وحذر د.المسباح من اي ادعاء او زعم دون دليل فأعمال الجمعيات الخيرية الكويتية تقتصر على الجوانب الانسانية ومحاربة الفقر والجهل وهي جهود تستحق من كل الخيّرين الدعم والمساندة، ومن يحاول تشويه صورة العمل الخيري نقل له: أثبت بدليل واحد ذلك ونحن كمسلمين ندين الإرهاب لأن دين الاسلام هو دين السلام ودين الرحمة، وأكرر: العمل الخيري بعيد كل البعد عن مساعدة اي جهة يتهمونها بالإرهاب ونتحدى اي شخص او اي جهة تثبت ان دينارا واحدا من العمل الخيري ذهب لدعم الارهاب صفحتها بيضاء بدوره استغرب مدير عام الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د.سليمان شمس الدين هذا القول وقال: المؤسسات الخيرية الكويتية كلها لديها مكاتب تدقيق تدقق حساباتها ومعاملاتها المالية وفق المعايير والنظم المعمول بها عالميا، بل ان العديد من هذه الجمعيات تدقق على أموالها جهات متخصصة ولم يثبت على اي من هذه الجمعيات أي شيء بالاضافة الى ان هذه الجمعيات والمؤسسات طريقتها انها تحوّل اموالها عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية، بالاضافة الى انه لا توجد ميزانية تعتمد الا عن طريق مكاتب التدقيق لهذه الحسابات، كما ان المؤسسات لا تتعامل مع الأفراد وتدعمها وانما تحوّل الأموال لبرامج ومشاريع تقدم للجهات الممثلة لها، فلو ان هناك مشروعا انشائيا فالقائمون عليه مهندسون وشركات وليسوا أفرادا، ولفت الى انهم يثيرون الشبهات دائما وبشهادة المسؤولين والجهات الرسمية من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون ولله الحمد الجمعيات الخيرية صفحتها بيضاء وليس عليها غبار، فهل نشر الدعوة الاسلامية ودعم المشاريع الخيرية الاسلامية يعد دعما للإرهاب؟! أما أمين عام الأمانة العامة للجان الزكاة في جمعية الاصلاح سعد الراجحي فقال ان وفد الخزانة الأميركي زار الكويت اكثر من مرة ولم يجد شيئا على مدى السنوات العشر الماضية منذ عام 2001 حتى الآن، علما انني وجدت ان مكتب تدقيق الحسابات لجمعية الاصلاح الاجتماعي هو ثاني مكتب لتدقيق الحسابات في أميركا ولو وجدوا شيئا مخالفا لما تركوه ونحن في الكويت ليس لدينا ارهاب وذلك بشهادة صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في أكثر من محفل وكذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجميع المعاملات المالية مدققة من وزارة الشؤون وأيضا كل ميزانياتنا ترسل لوزارة الشؤون للتدقيق عليها. وهذا المسؤول الذي يصرح بهذا لماذا لم يفصح عن اسم الجهة المعنية؟!