المنصور: أعداد العمالة الإيرانية طبيعية وأوقفنا التدوير في «الشؤون» بعد استقالة الحكومة

الوزارة: نساعد المستفيدين من المنحة الأميرية بالعفو عن المخالفين لقانون الإقامة على التحويل إذا وجدوا فرصة عمل جديدة لا نمنع إصدار أذونات عمل لأي جنسية وإذا كانت هناك تحفظات فمردها الجهات السياسية أو الأمنية هيئة القوى العاملة في طور الإنشاء ولن تتأخر عن موعدها المحددبشرى شعبان أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور على ان دور الوزارة فيما يتعلق بالمنحة الأميرية بالعفو عن الوافدين المخالفين لقانون الإقامة العاملين في القطاع الأهلي يقتصر على مساعدتهم في تعديل أوضاعهم بعد الحصول على فرصة عمل جديدة وموافقة صاحب العمل بأن نعطيهم إذن عمل حسب النظم والإجراءات الموجودة وهي مرور 3 سنوات وموافقة صاحب العمل، لافتا إلى أنه إذا كان هناك تقصير من صاحب العمل يتم النظر في الموضوع في اللجنة وتعديل أوضاعهم، وذلك خلال حضوره حفل تكريمه ومدير إدارة عمل الأحمدي السابق كاظم الشمري ومديرها الحالي أحمد الياسين الذي أقامه موظفو الإدارة. وأوضح المنصور عقب تكريم مدير ادارة الاحمدي السابق كاظم الشمري الذي اقيم تحت رعايته «أن الوافد الذي يخالف الإقامة فإن ملاحقته قانونيا من اختصاص وزارة الداخلية، أما بالنسبة لنا فيقتصر الأمر عند التحويل والتجديد، مؤكدا ان الوزارة تنظر إلى موضوع مخالفي الإقامة حتى قبل مهلة العفو عن المخالفين أو من لا يملكون اذونات عمل نظرة موضوعية وإنسانية في اللجنة والوزارة بحيث إذا كان يستحق التحويل أو التجديد ولم يكن هناك أي تقصير منه فستتم معاملته، ومن المؤكد ان هناك تنسيقا بين الشؤون ووزارة الداخلية بشأن موضوع تعديل أوضاع المخالفين من السابق، ونحن مستمرون فيه قبل المهلة وبعد المهلة ننظر في معاملة المخالفين، مبينا انه في بعض الأوضاع تنتهي المهلة قبل شهر أو شهرين أو تحدث مشاكل بين العامل وصاحب العمل مما يؤدي إلى تعطيل إجراءاته ولكن على الرغم من ذلك فنحن ننظر في موضوع تعديل أوضاعهم. ونفى المنصور أن يكون هناك منع إصدار اذونات العمل لأي جنسية، مؤكدا ان قطاع العمل ليس لديه أي تحفظ على أي جنسية بحيث يمنعها من دخول سوق العمل، مؤكدا انه إذا ما كان هناك تحفظ على جنسيات معينة فإن هذا التحفظ من قبل القيادة السياسية أو الأمنية ونحن نتلقى التعليمات بهذا الاتجاه من قبل مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية باعتبارها مسؤولة عن الأمن ومراقبة الوافدين، ونحن كقطاع يقدم خدمات نتعامل مع جميع الجنسيات على حدة سواء ونحن لا نملك الحق على المنع، مستدركا قد يكون هناك حظر لبعض الجنسيات عن مهن معينة، لأنها لا تعمل في هذا النشاط من الأساس وهذا القرار اتخذته الوزارة في وقت سابق. وفي رده على سؤال عن دورهم في حصر أعداد العمالة الإيرانية، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة قال المنصور أعدادهم طبيعية وليس هناك أي مشكلة بالنسبة لمقارنتهم مع أعداد الوافدين من الجاليات الأخرى، وحسب الأنشطة والمهن التي يزاولونها. وحول عملية تدوير القياديين في وزارة الشؤون، لاسيما في قطاع العمل قال أوقفنا جميع قرارات التدوير التزاما بقرار مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة ونحن الآن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة حيث سنطبق ما وعدنا به من تجديد للدماء وبث روح الحماس والدافع للعمل. وحول تأثير استقالة الحكومة في زيادة تأخير هيئة القوى العاملة ذكر ان الهيئة لم تتأخر وهي الآن تسير وفق إجراءاتها الطبيعية حيث هي الآن في مجلس الوزراء وفي لمساتها الأخيرة لرفعها إلى المجلس، متوقعا انها لن تتأخر عن الموعد المحدد مسبقا حسب تصريح الوزير في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن خروجها مرتبط بتشكيل الحكومة. وقال المنصور: ليس هناك من يعمل منفردا في قطاع العمل بل إن الجميع يعملون وفق منظومة محددة ومع أشخاص سبقونا في العمل في هذا القطاع، ونحن لا نستغني عن خبراتهم ونصائحهم، مؤكدا انه إذا كان هناك تطور أو تحسن في أداء قطاع العمل أو أداء جيد وتسهيل للإجراءات فهذا كله بجهود مدراء الإدارات والعاملين معهم، وأنا شخصيا ليس لدي دور رئيسي في هذا التطور وما أنا إلا «عود من عرض حزمة»، فأنتم من تقدمون الخدمة وتشغلون النظام وتتعاملون مع المراجعين وتنجزون المعاملات وتواجهون المعوقات والصعوبات والثغرات وبالتالي نعمل جميعا من أجل تجاوز وإصلاح الخلل إن وجد، مؤكدا انه لولا أخلاص وجدية العاملين في إدارات العمل وعلى رأسهم المدراء في تطبيق النظام فلن تستطيع الوزارة الإنجاز مهما حاولت ذلك. وأضاف المنصور: نحن في وزارة الشؤون في وزارة خدمية وقطاع العمل قطاع خدمي 100%، ولذلك فنحن في خدمة البلد، ونحن دائما ما نسعى لتسهيل وتبسيط الإجراءات. بدوره قال مدير إدارة عمل الأحمدي أحمد الياسين: منذ بداية العمل بتطبيق نظام الميكنة بتاريخ 4 أبريل من العام الماضي وحتى اليوم واجه تحديا كبيرا وهجوما ونقدا وآراء كثيرة إلا انه أثبت نجاحه في القضاء على الثغرات التي كانت موجودة في السابق، واليوم دخل هذا المولود ـ نظام المكينة ـ في عامة الثاني حيث نلمس التغيرات الكبيرة ونحن الآن اجتزنا المرحلة الكبيرة وفي طور تعديل على بعض الجزئيات في النظام التي ترقى بالنظام لتقديم أفضل خدمة للمواطنين عن طريق حل المشاكل الآلية الصغيرة. وأكد الياسين ان القياديين في الوزارة دائما ما يتجاوبون مع الملاحظات التي نواجهها من خلال عملنا اليومي في إنجاز مختلف المعاملات لاسيما فيما يتعلق بتطبيق النظام الجديد، مشيرا إلى أنهم دائما ما يرفعون من سقف الصلاحيات المناطة بمدراء الإدارات وهو ما يأتي في إطار الدعم والتشجيع وتطوير العمل. من جانبه وجه مدير إدارة عمل الجهراء كاظم الشمري ـ الأحمدي سابقا ـ الشكر على التكريم، مشيرا الى جهود واداء العاملين في جميع إدارات العمل الموزعة في جميع المحافظات بناء على توجيهات قائده، وانه لولا توجيهات القياديين في الوزارة لاسيما في قطاع العمل لما وصلنا إلى هذه المرحلة، مؤكدا انه في النهاية الخدمة التي نقدمها من خلال إدارات العمل هي للوطن وأبنائه والوافدين الذي يعيشون على أرضه، ونحن نعمل كفريق عمل متعاون وليس كأفراد ولهذا فان الجهد المبذول ينسب للجميع وليس لأحد دون سواه. من جانبه وعد مراقب الاستخدام مساعد المطيري بالمزيد من الإنجازات وتخطي العقبات التي تواجه الإدارة، خاصة انها في تلاش، وتحديدا بعد بدء العمل بنظام الميكنة الذي بدوره خفف الازدحام وانهى حالة التأخر في الدورة المستندية. وأشار المطيري إلى أن أبواب كل المسؤولين مفتوحة لاستقبال معاملات المراجعين، مثنيا على أداء كل الموظفين، ومؤكدا في الوقت ذاته ان القطاع بشكل عام يؤمن بمبدأ الثواب والعقاب في محاسبة الجميع. بدوره قال مراقب تسجيل البيانات ناصر السبيعي ان إدارة عمل الأحمدي استطاعت ان تقفز إلى الأمام بالرغم من حجم المراجعين وحجم ملفات أصحاب الأعمال، مشيرا إلى إن الإدارة، كما هي الوزارة وقطاع العمل تعمل على محاربة الروتين الممل والواسطة، وتسعى إلى انتهاج مبدأ اعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز بين المراجعين، ووفق القانون والقرارات الوزارية في هذا الصدد.