الصبيح: ضرورة الإسراع في إقرار كادر خاص للمعلمين يتضمن مكافآت وبدلات جديدة ونظاماً واحداً للترقيات

مريم بندق اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على ضرورة الموافقة السريعة على استحداث كادر خاص للمعلمين يتضمن بدلات ومكافآت جديدة. وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي خاطبت فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لوضع كادر خاص لكل المعلمين في وزارة التربية «يتضمن اقرار رواتب جديدة للمعلم ووضع نظام جديد للترقي». واعربت الوزيرة عن املها في ان يشمل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1996 المتعلق بالكوادر المالية الخاصة لبعض الوظائف بالدولة المعلمين «حيث ان مهنة المعلم لا تقل اهمية عن تلك الوظائف ذات الكوادر الخاصة». وكشفت الوزيرة ان الكادر الخاص للمعلمين يتضمن نظاما جديدا للترقي يدمج نظم الترقيات الحالية بالاختيار والاقدمية والترفيع الوظيفي في نظام واحد يطبق على المعلمين فقط دون الوظائف الادارية الاخرى. واكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان اقرار نظام واحد للترقي يمكن وزارة التربية من وضع شروط للترقيات تتناسب وتتوافق مع طبيعة عمل المعلمين بهدف خلق التنافس بينهم ومن ثم الوصول الى تمهين مهنة المعلم للارتقاء بمستوى التعليم. وعددت الوزيرة الاسباب التي تستدعي ضرورة الاسراع بالموافقة على هذا المقترح وهي ازدياد حالة التذمر والشعور بالغبن لدى المعلمين لعدم أو لتأخر الحصول على الدرجتين «أ» و«ب» فضلا عن عيوب نظام الترقية بالاقدمية الحالي والمعروف لدى ديوان الخدمة المدنية. وقد زفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح البشرى للمعلمين والمعلمات بوضع كادر خاص لكل اعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية بعد ان خاطبت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بضرورة استحداث نظام خاص لرواتب اعضاء الهيئة التعليمية، ليتسنى بعد ذلك التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في مجال وضع الرواتب المناسبة. وقالت الصبيح في تصريح صحافي انه ايمانا من الوزارة بدور المعلم باعتباره من اهم الركائز في العملية التربوية الى جانب الطالب والمنهج، وبعد ان رأينا ان هناك تضييقا لفرص الترقي بالاختيار في المدة الاخيرة لدى اعضاء الهيئة التعليمية مما انعكس سلبا على العملية التربوية وتسبب في حدوث حالات من التذمر لدى قطاع كبير منهم. واصبحت الاستفادة من الترقية بالاختيار للمستوفين لشروط الترقية لسنوات عدة لا تمثل في الحقيقة مفهوم الترقية بالاختيار بسبب زيادة عددهم عن عدد الدرجات المتوافرة، حتى اذا وصل دورهم في الترقية يكونون قد استكملوا عدد العلاوات الدورية، ويضطر الكثيرون منهم لقبول الترقية بالاختيار حتى لو كانت فقط لمجرد الاستفادة بعلاوة واحدة لأنه في حالة الرفض بغية الاستفادة من الترقية بالاختيار في الدرجة الجديدة يكون الوضع قد اصبح أصعب من سابقه. واضافت الوزيرة الصبيح ان ازدياد حالة التذمر لدى اعضاء الهيئة التعليمية، ليس من عدم الحصول على الدرجتين «أ» و«ب» فقط كما هو ملاحظ حاليا، وانما قد انسحب ذلك الى الدرجات الاخرى حتى اصبحت الترقية بالاختيار في الحقيقة لا تمثل لدى الكثيرين حافزا، وانما تمثل مصدرا للشعور بالغبن. واوضحت الصبيح ان من اهم اسباب ذلك الوضع هو وجود نظام الترقية بالاقدمية الذي استحدث بعد صدور قانون ونظام الخدمة المدنية الحالي عام 1979 الذي جاء لمعالجة مشكلة الرسوب الوظيفي السابق، لكنه مع مضي السنوات خلق مشكلة اخرى تمثلت في تزاحم الموظفين على الترقية بالاختيار وعيوب نظام الترقية بالأقدمية معلومة لدى ديوان الخدمة المدنية. واشارت الوزيرة الصبيح الى انه في الوضع الحالي تتعامل الوزارة مع ثلاثة انواع من الترقيات لأعضاء الهيئة التعليمية: 1- الترقية بالأقدمية. 2- الترقية بالاختيار. 3- الترفيع الوظيفي. مؤكدة ان كل واحد من تلك الانواع من الترقيات له نظام مختلف عن الاخر، ويستهلك ذلك جهد جهات الاختصاص في الوزارة، ومع ذلك لا يتحقق الهدف المرتجى كحوافز يلمسونها، ولو تم دمج كل تلك الترقيات بنظام واحد لكان أجدى وأنفع، ويحقق المزايا التالية: 1- فتح مسار الترقية بالاختيار الذي اصبح ضيقا، كما اشرنا اليه آنفا. 2- ان حصر الترقيات بنظام واحد يوفر جهود الوزارة، ويركز اهتمام اعضاء الهيئة التعليمية على نوع واحد من الترقيات يتنافسون من أجل الحصول عليه. 3- اتاحة الفرصة للجنة شؤون الموظفين في الوزارة لوضع شروط للترقيات مناسبة ومتوافقة مع طبيعة عمل اعضاء الهيئة التعليمية، وتخدم صالح العملية التربوية. 4- فصل نظام رواتب اعضاء الهيئة التعليمية وترقياتها يجعل التنافس محصورا بينهم فقط حيث انه في النظام الحالي جميع الوظائف متداخلة، مما خلق اعتقادا لدى بعض اعضاء الهيئة التعليمية ان بعض الوظائف الادارية تستحوذ على النصيب الأكبر من الدرجات، وبنفس الوقت يصعب على الوظائف الاخرى منافسة اعضاء الهيئة التعليمية في الترقية. واضافت الصبيح: «هناك بعض الوظائف الحكومية تخضع لنظام رواتب وترقيات خاص (كادر خاص) يختلف تماما عما يمنح لأعضاء الهيئة التعليمية، بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 من مكافآت وبدلات، ومهنة التعليم العام لا تقل اهمية عن تلك الوظائف ذات نظام الرواتب الخاص. وقالت الصبيح في ختام تصريحها انها تأمل الموافقة السريعة على هذا الكادر الخاص نظرا للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها المعلم في المجتمع ونظرا لدوره الكبير والمتميز في تأدية الرسالة التي هم أهل لها وحرصهم على الواجب المهني من أجل أبنائنا فلذات أكبادنا رجال المستقبل.الصفحة  في ملف ( PDF )