الشحومي: ناصر المحمد رجل إصلاحي وإذا تخلينا عنه فلمن نعطي رئاسة الوزراء؟

سامح عبدالحفيظ انتقد النائب احمد الشحومي الاسلوب الذي تحدث به النائب احمد باقر عن وزير الاوقاف السابق د.عبدالله المعتوق في جلسة الافتتاح متسائلا: لماذا نسبّ وزيرا بعد أن خرج من الحكومة ونتهمه بالسرقة والاختلاس وهو غير موجود بالمجلس؟ وكشف الشحومي في لقاء مفتوح اقامه بديوانيته بحضور وزير الاشغال العامة ووزير البلدية م.موسى الصراف مساء اول من امس عن ان المحور الاول من الاستجواب المقدم للمعتوق بشأن تأسيس وقف عبدالعزيز سعود البابطين الثقافي ليست للمعتوق صلة به من قريب أو بعيد، مؤكدا بالوثائق ان كل المكاتبات الخاصة بهذا الامر كانت في عهد النائب احمد باقر حينما كان وزيرا للاوقاف وان التصديق النهائي على امر الوقف جاء بناء على موافقة باقر حين كان وزيرا. واكد الشحومي ان البلاد تعيش حالة من الفوضى، وان كل نائبين ليس لهما رغبة في بقاء وزير ما يقدمان له استجوابا ليخرج من الحكومة، مستنكرا ان يصل الامر تحت قبة البرلمان الى هذا التراشق بالالفاظ. واردف: نحن نظلم بلدنا بهذا الاسلوب، والوضع اصبح اسوأ من ان يوصف بالسوء، فليس من البطولة ان نلوح باستجواب رئيس الوزراء كما يفعل بورمية، ومن غير المعقول ان نستجوب رئيس الوزراء لان ابن اخيه يساهم في شركة امانة بـ 10 آلاف دينار، واذا تخلينا عن الشيخ ناصر المحمد كرئيس للوزراء ورجل اصلاحي فلمن سنعطي رئاسة الوزراء؟ وتساءل: لمصلحة من ما تشهده البلاد حاليا حتى يصل الامر الى خلاف بين رئيسي السلطتين؟ واجاب: هناك اناس يعشقون الازمات ويحبون ان يعيشوا فيها. واضاف: اسهل شيء ان نقدم استجوابا لرئيس الوزراء ونؤلف محاور استجواب ونشعل البلد، واذا كان بورمية يعلن ان اجندته ليس فيها خطوط حمراء فنحن ايضا ليس عندنا خطوط حمراء الا الكويت، لانها اساس وجودنا جميعا، لا اعني بكلامي انني ضد الاستجوابات، ولكن انا لست ضد الاستجوابات الا بالحق. وطالب الشحومي بتشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في استجوابي الحميضي والمعتوق، وفميا وصفه المستجوبون بالمخالفات والجرائم المالية ولا يصح ان يمر الامر هكذا، واذا ثبتت المخالفات في حقهما يحالان الى محكمة الوزراء واذا لم تثبت فالسؤال هنا: من عليه الاعتذار؟ وتابع: علينا ان نتقي الله في الامانة التي اسندها الينا الشعب الكويتي وان ندعم التهدئة قليلا، وجزء كبير من عرقلة المشاريع التنموية راجع لخوف وقلق الوزراء حتى وصل بعض الوزراء الى حالة من التردد جعلتهم لا يقدرون على الامساك بالقلم واتخاذ القرار، ولقد دعانا سمو الامير في خطابه الى التهدئة والتعاون ولكن البعض لم يستجب لدعوات سموه ودخلنا في مسلسلات تأزيمية الواحد تلو الآخر، ولقد ساهمنا بطريقتنا تلك في ايجاد حالة من الفوضى كمبدأ للعمل، ولا شك ان هناك ضعفا ملحوظا في الحكومة ولقد استغربنا تصرف سمو رئيس الوزراء تجاه الوزير السابق د.عبدالله المعتوق حيث اعفاه قبل ان يعطيه الفرصة لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، وبهذا التصرف اصبح المعتوق مدانا اذ لم يمنح فرصة الدفاع عن نفسه والصعود الى منصة الاستجواب، ولقد خاطبت المعتوق قبل خروجه من الوزارة وأكدت عليه ان يفند محاور الاستجواب جيدا خصوصا المحور المتعلق بالمجموعة الخليجية للعمال، وأؤكد ان من حق المعتوق الآن ان يفند محاور الاستجواب كمواطن وكوزير خدم البلاد وألا ينتهي الأمر بخروجه من الوزارة. وأكد الشحومي ان هناك خلافات بين الوزراء وفقدانا للهوية داخل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان خروج الوزير من الوزارة بالشكل الذي خرج به المعتوق يسقط الهيبة عن مصب الوزير ويصم مجلس الوزراء. وشدد على ضرورة امتلاك الحكومة لهوية تستطيع من خلالها ان تحافظ على وزرائها وألا يكونوا عرضة للتهديد والخروج من الوزارة لأن عضوا او عضوين لا يرغبان في وجودهم. وأضاف: ليس المقصود من دعواتنا للتهدئة ان يسكت مجلس الأمة عن المخالفات والتجاوزات ويتخلى عن دوره الرقابي، ولكن علينا ان ندفع باتجاه التهدئة، فمن حق الشعب على الحكومة ان يكون لها كرامة ووزن وهوية وليس من المعقول ان يكون مصير كل وزير يقدم له استجواب هو الخروج من الحكومة وهو مدان، داعيا الوزراء الى ان ينبذوا الخلافات بينهم ويتمسكوا بدورهم الجماعي الذي تخلوا عنه في الفترة الماضية، ونريد ان تهدأ الأمور قليلا حتى نتمكن من انجاز كثير من القوانين والمشروعات المعطلة. ولفت الشحومي الى انه لا يخاف من حل مجلس الأمة ولا يعني الحديث عن ضرورة التهدئة هو الخوف من الحل، والمشكلة ليست في حل المجلس بحد ذاته وانما بتعطيل مشاريع التنمية التي تترتب على الحل والانشغال عدة أشهر بانتخابات جديدة، مشيرا الى انه يرفض قضية اسقاط القروض واذا كان موقفه هذا سيؤدي الى عدم فوزه في الانتخابات القادمة فهذا فخر له ولا يعيبه. وقال: لا يعقل ان نفرط في 7 مليارات دينار من أصل 11 مليارا فوائض مالية لسداد ديون الناس ونترك الخدمات التعليمية والصحية وغير ذلك من الملفات في تراجع مستمر، وللأسف في حالة الفوضى التي نعيشها حاليا نتناسى كثيرا من مشروعات القوانين. واختتم الشحومي بالتأكيد على ان انتقاده للنائب احمد باقر ليس كرها له ولكن لم يكن ينبغي ان يتكلم عن وزير غير موجود بالمجلس بالشكل الذي تكلم به باقر عن المعتوق في الجلسة الأولى لمجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الحالي. ومن جانبه قال وزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف انه ليس صحيحا كلما أتى وزير جديد ألغى اعمال الوزير الذي قبله وانما لابد ان يكون عمله مكملا لعمل سلفه. وتناول الصراف بعض المشكلات التي تعاني منها منطقتا السالمية وسلوى مؤكدا ان هناك دراسة لمعالجة الوضع في السالمية والاشكاليات المتعلقة بالسكن الخاص وقضية «التثمين والاستملاك» ستعرض على المجلس البلدي خلال الاسبوع القادم على أقصى تقدير.الصفحة  في ملف ( PDF )