وزير المياه والكهرباء السعودي افتتح مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية

الحصين: ضرورة اتخاذ قرارات وخطوات وقائية وعلاجية تخفض من حدة الأزمة المائية المقبلة يماني: العمل على جعل الطاقة البديلة جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة الوطنية المملكة تستحوذ على الحصة الكبرى في سوق التحلية العالمي والطلب على الكهرباء سيتضاعف 3 مرات بحلول 2030 المديهيم: المؤتمر قاعدة مهمة لتطوير صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية الرياض - عدنان الراشد نظرا للتناقص الكبير في موارد المياه الصالحة للشرب والري وازدياد أعداد السكان وتنامي التوسع العمراني على مستوى العالم عامة وعلى مستوى المنطقة العربية بشكل خاص، وتشجيعا للأنشطة العلمية والمهنية ولزيادة كفاءة الاقتصاد وجودة أدائه، جاءت فكرة انعقاد مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية والتي حظيت باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وقد كان المؤتمر فرصة حقيقية للتواصل وتبادل الأفكار بين الخبراء والمختصين من مختلف الدول والهيئات والمنظمات بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه العذبة الصالحة للاستهلاك البشري المباشر عن طريق تطوير صناعة تحلية المياه المالحة التي تشكل أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها المشاريع التنموية الكبيرة وتنفيذ الخطط عبر تخفيف حدة أزمة النقص في المياه وترتيب الاحتياجات والمحافظة على المياه عبر منع التسرب وترشيد الاستهلاك ودعم الأبحاث العلمية وتوفير الاستثمارات الضرورية لتأمين الحاجة المتزايدة لأهم مستلزمات المعيشة، وإيجاد الآليات المجدية اقتصاديا لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وفيما يلي تفاصيل ووقائع المؤتمر: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه مؤتمر «تحلية المياه» في البلدان العربية 2011 الذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه والذي استمر 4 أيام وذلك في فندق الانتركونتننتال بالرياض. وبدأ الحفل بتلاوة آي من القرآن الكريم. ثم ألقى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نائب المحافظ للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات م.أحمد بن محمد المديهيم كلمة بيّن فيها أن المؤتمر أضحى يشكل قاعدة هامة لتطوير صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية نظرا لما يطرحه من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بمختلف الجوانب. وقال: «إن تجارب عقد هذا المؤتمر في دوراته السابقة أثبتت أنه يتميز بطرح قضايا تحلية المياه المالحة بمنظور يهتم بالممارسات الفعلية والخبرات المكتسبة من واقع التجارب الميدانية ويتيح من خلال جلساته العلمية والمهنية والحوارية الفرصة للتفاعل بين المشاركين والمتحدثين، لذلك فقد رأت اللجنة العلمية ملاءمة هيكل برنامج المؤتمر الذي بدأ من الدورة السابقة واستمرت عليه في هذه الدورة حيث يضم الجلسات العلمية وجلسات النقاش المهني بين الممارسين في صناعة التحلية والأنظمة المساندة لها ومصنعي تقنيات التحلية وجلسات الأبحاث والدراسات وكذلك جلسات اقتصاديات التحلية بالإضافة لورش العمل التدريبية». وبين م.المديهيم أن برنامج المؤتمر يشمل عقد 9 جلسات يتحدث ويتحاور فيها 55 باحثا وخبيرا وأستاذا من إحدى وعشرين دولة تضم 36 من الجهات والهيئات والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات العالمية مما سيثري إن شاء الله طروحات هذا المؤتمر. برامج التنمية ثم ألقيت كلمة الجهات الراعية للمؤتمر ألقاها نيابة عنهم نائب المدير العام للشركة السعودية للأعمال الكهربائية والميكانيكية أحمد بن سعد الناصر بيّن فيها أن توجه الكثير من الدول لخصخصة الخدمات والإنتاج في الكثير من الأنشطة بهدف إشراك القطاع الخاص في برامج التنمية التي تخطط لها وتنفذها الحكومات هو توجه سليم ويُسرع من الإزدهار والنهضة الشاملة في وقت أقصر وبتكلفة أقل وبجودة أعلى. وقال: «إن المملكة العربية السعودية ومنذ انطلاقة خططها التنموية الخمسية جعلت للقطاع الخاص دورا هاما ليشارك القطاع الحكومي في التعاون لتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة، ومن الملاحظ أن كل خطة تنمية أضافت مساحة أكبر من الخطة التي سبقتها للقطاع الخاص للانخراط بدرجة أكبر في تحقيق شراكة حقيقية في التنمية» كفاءة الري ثم ألقى وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه م.عبدالله بن عبدالرحمن الحصين كلمة قال فيها: ينعقد مؤتمرنا هذا البالغ الأهمية توقيتا وموضوعا وهدفا في وقت أصبح موضوع الماء وندرته يلقي بظلاله على بقاع العالم كافة، وعالمنا العربي على وجه الخصوص، مؤكدا أهمية اتخاذ قرارات وخطوات وقائية وعلاجية تُخفض من حدة الأزمة المائية القادمة وتتمثل بشكل رئيس في رفع كفاءة الري في المجال الزراعي إلى 50%، وإدارة الطلب المائي والحد من نسبة التسرب في الشبكات العامة. وقال الحصين: «لقد تحقق بفضل الله ثم بحرص القيادة الرشيدة، في المملكة الكثير لتخفيف حدة أزمة النقص في المياه وإعطاء هذه النعمة الجليلة ما تستحق من عناية وكريم رعاية». وأضاف: «في مجال الاستهلاك الزراعي أصبح الانخفاض الاستهلاكي للمياه ملحوظا عاما بعد عام وإن كان ذلك ما يزال دون الطموح وقد اتخذت خلال الأعوام السابقة العديد من القرارات التي ساعدت هذا التوجه، ويأتي في مقدمتها التخلص التدريجي من زراعة القمح، وبدء تطبيق استراتيجية الأعلاف بالاعتماد على الاستيراد، وبدون هذين المحصولين (القمح والاعلاف) سينخفض استهلاكنا المائي بأكثر من 70% وسنوفر للأجيال القادمة المليارات من الأمتار المكعبة سنويا من مصادر جوفية غير متجددة، وفي جانب الاستهلاك البلدي بدأت سياسة التركيز على الطلب تأخذ دورها الصحيح وتؤتي ثمارها، ومن ذلك جعل هدف الوصول إلى نسبة تسرب في الشبكة العامة لا تتجاوز 5% أحد أهم أهداف الميزانية العامة لوزارة المياه والكهرباء بل أهمها وسيتحقق نتيجة لذلك بإذن الله الهدف المأمول». وأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن المملكة قد قامت بأكبر حملة يشهدها العالم لتوزيع أدوات الترشيد مجانا للمنازل والأماكن العامة والحكومية والتجارية، موضحا أن العائد المادي لهذه الحملة يتحقق خلال أسبوعين فقط، قياسا بتكلفة المياه إنتاجا ونقلا وتوزيعا ومعالجة. وفي مجال تحلية المياه أفاد الحصين أن المملكة العربية السعودية لكونها تنتج نحو 17% من إنتاج العالم تولي أهمية بالغة لمجال تطوير صناعة التحلية وخفض تكلفتها فمركز الأبحاث التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبمشاركة بعض الشركات الرائدة في هذا المجال يقوم بتطوير العديد من التقنيات في مجالات التحلية الحرارية والأغشية البالغة الدقة، واستخدامها معالجة أولى لمياه البحر مما نتج عنه خفض للتكلفة وتحسين الإنتاج ويعد بمستقبل واعد بإذن الله في إتاحة رفع درجة الحرارة في المحطات الحرارية أكثر مما تتيحه التقنية الحالية السائدة، كما أن كثيرا من جامعات المملكة وفي مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جعلت من تحلية المياه وتحسين اقتصاداتها مجالات رئيسة للبحث. اتخاذ القرارات ثم ألقى ضيف المؤتمر رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د.هاشم بن عبدالله يماني كلمة تحدث فيها عن مبادرة تم إطلاقها في المملكة منذ عام، تهدف لجعل الطاقة البديلة جزءا أساسيا من منظومة الطاقة الوطنية، وتسهم في توفير الكهرباء ومياه الشرب المحلاة استجابة للطلب المتزايد عليهما معا، مؤكدا أن النمو السكاني والاقتصادي في المملكة يستلزم اتخاذ قرارات مناسبة وبتوقيت مناسب لتوفير الاستثمارات الضرورية لتأمين الحاجة المتزايدة لأهم مستلزمات المعيشة، الماء والكهرباء. وأشار إلى أن احتواء أرض المملكة على أكبر مخزون نفط في العالم جعل المختصين في قضايا الطاقة يطلقون تسمية «مملكة الطاقة» على المملكة، موضحا أنه سيتضاعف الطلب على الكهرباء 3 مرات بحلول عام 2030. وقال في كلمته: «إن المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق التحلية العالمي، وهذا أمر مثير للإعجاب. ولهذا نجد أن احتلال المملكة - وهي الدولة ذات الموارد الشحيحة - للمركز الثالث عالميا في حصة الفرد من استهلاك المياه أمر مثير للاستغراب».، وأضاف أن المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق التحلية العالمي، وأن النمو المتوقع للطلب على المياه المحلاة سيتجاوز 9% حتى عام 2013، مع مضاعفة قيمة سوق التحلية 3 مرات لتصل ثلاثين مليار دولار بحلول عام 2016وأن التحدي الرئيس سيكمن في توفير الطلب المتزايد على المياه والكهرباء بشكل مستدام. وأكد يماني في كلمته على أن النمو في الاقتصاد الوطني والقاعدة الصناعية، مقرونا بالنمو الحثيث في عدد السكان والطلب المتعاظم على الكهرباء يستلزم إيجاد آلية مجدية اقتصاديا ومستدامة في توليد الكهرباء. وقال في كلمته: «لقد قمنا بدراسة عدد كبير من الأساليب المتبعة عالميا لتنظيم قطاع الطاقة البديلة وتوفير الدعم المناسب له، ونحتاج في الواقع لدراسة عدد من العناصر ذات العلاقة عند تحليل الكلفة والعائد لمنظومة الطاقة البديلة المستهدفة. وتشمل هذه العناصر كلا من: كمية النفط الذي سيتم توفيره من إدخال هذه المنظومة، وسعر بيع برميل النفط، ومعدل الطلب على الكهرباء ونمط هذا الطلب، إضافة لعناصر المنظومة الاقتصادية مثل مستوى الإقراض والعائد على رأس المال، آخذين في الاعتبار الخيارات المتاحة من حيث التمويل الحكومي والخاص. الرؤية الملكية وأضاف: «ان الرؤية الملكية التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عند إنشائه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ركزت بوضوح على مبدأ الاستدامة وجعلته حجر الزاوية لتطوير منظومة الطاقة المستقبلية بهدف جعلها قادرة على الاستجابة - بمرونة كافية - لمتطلبات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وتتبنى الرؤية الملكية في إنشاء هذه المدينة الميزات التقنية التنافسية، إما باستغلال ما هو متوافر وإما ببناء ما نحتاجه، من أجل إسهام الطاقة النووية والمتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة بشكل متكامل مع باقي عناصر منظومة الطاقة الوطنية. وقال: «إن المهام التي أنيطت بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تشمل المسؤوليات التالية: اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، والقيام بمهام هيئة التنظيم الوطنية للطاقة الذرية، وتنفيذ برامج بحث وتطوير وتحفيز نشاطات استنباط التقنية والابتكار في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة، والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية، تحفيز القطاع الخاص باستخدام آليات استثمار مناسبة من أجل تطوير التقنيات وتوليد الطاقة وتحلية المياه والتصنيع، وتشجيع الاستحواذ وشراء التقنيات الضرورية، وتمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة. وأفاد بأن الاستثمار في الطاقة البديلة سيقوم بدور فاعل في النمو الاقتصادي في المملكة إذا شملت خطة تطويره عناصر: الاستثمار الصناعي، والأبحاث والتطوير، والتعليم، وتطوير القوى البشرية، مضيفا أن المملكة يمكن أن تضطلع بدور رائد في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركزة، المقرونة بتقنية التناضح العكسي، والتي يتم تطبيقها حاليا في الخفجي. وفي ختام كلمته قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة: لقد بدأت المملكة العربية السعودية تغذ السير في رحلة تأخذها حيث الطاقة والمياه المحلاة تكونان نتاج آلية مستدامة وعلى المدى الطويل، وتعتمد هذه الآلية المستدامة في تمويلها على النفط الذي يتم توفيره من إدخال الطاقة البديلة عوضا عن الطاقة التقليدية، ويتعاظم العائد من إدخال هذه المنظومة المستدامة كلما بادرنا بتطويرها وتنفيذها، وقال: «إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التي تهدف إلى الانتقال إلى عصر الطاقة البديلة في المملكة العربية السعودية، لهي هدف سام في ذاته إذ أنها ستؤمن كلا من الكهرباء والمياه المحلاة بنهج مستدام. ونتيجة لذلك، فإن «مملكة الطاقة» ستصبح من الآن فصاعدا «مملكة الطاقة المستدامة». بعد ذلك قدم وزير المياه والكهرباء درعا تذكارية لضيف المؤتمر د.هاشم بن عبدالله يماني، كما كرم الجهات الداعمة والمشاركة في المؤتمر. إثر ذلك قدم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف درعا تذكارية للوزير م.عبدالله بن عبدالرحمن الحصين. بعدها افتتح وزير المياه والكهرباء معرض المعدات وتقنيات المياه المقام بالتزامن مع المؤتمر. مشاركة كويتية من «الكهرباء والماء» شارك وفد من وزارة الكهرباء والماء الكويتية برئاسة وكيل الوزارة م.احمد خالد الجسار والوكيل المساعد لمشاريع المياه د.مشعان العتيبي ومراقب الرقابة وضبط الجودة م.ايمن عبدالمحسن الحجي ومدير مشروع وحدات تقطير المياه لمحطة الشعيبة م.سعد محسن العنزي ومهندس صيانة ميكانيكية المياه م.بدر خلف العتيبي، الذين تابعوا اعمال المؤتمر وشاركوا بورش العمل والجلسات المقامة ضمن انشطة المؤتمر والتي تم خلالها عرض الكثير من التجارب والخبرات والتي يؤمل ان تتم الاستفادة منها في المشروعات داخل الكويت وبما يسهم في دعم خطط التنمية وتنمية موارد المياه والكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك سواء في الاستخدام المنزلي او الري او الصناعة وكذلك المساهمة في ترشيد الاستهلاك وفق احدث الاساليب والطرق العلمية المتبعة في العالم، وقد اشاد المشاركون بالمستوى المتميز وبالمعلومات الكثيرة التي تم بحثها باسلوب علمي راق يمكن ان يؤدي الى تطوير. ورش وجلسات عمل عقدت على هامش اعمال المؤتمر مجموعة من ورش وجلسات العمل في اليوم الاول وكانت كما يلي: ٭ الورشة الاولى: الطاقة الشمسية في التحلية حاضر فيها د.جوليان بلانكو رئيس التطبيقات البيئية في شركة بلاتفورم سولار دي الميريا ـ اسبانيا. ٭ الورشة الثانية: حول البيئة والتحلية تحدث فيها د.كورادو سوماريفا العضو المنتدب ـ اي ال اف مهندسون استشاريون الشرق الاوسط ـ اسبانيا، ود.ناثان نوت مدرسة العلوم البيولوجية وعلوم الارض والبيئة ـ استراليا. وفي اليوم الثاني عقدت جلسات العمل التالية: ٭ الجلسة الاولى: «التحلية بالأغشية»: ترأسها البروفيسور جاري امي رئيس قسم تحلية المياه واعادة استخدامها ـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ـ المملكة العربية السعودية، وكان مقررها م.عبدالرحمن ابانمي من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وتحدث فيها البروفيسور انريكو دريولي من المجلس الوطني للبحوث ـ مؤسسة تكنولوجيا الاغشية ـ جامعة كالابريا ـ ايطاليا، ود.محمد فاروقي الباحث في قسم التناضح العكسي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وم.ماركوس بوسش من شركة داو ـ اسبانيا. ٭ الجلسة الثانية «التحلية الحرارية»: ترأسها د.نبيل ندا مدير التحلية ـ الشركة العربية لمشاريع الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية، وكان د.عثمان بن احمد حمد من الادارة العامة للابحاث وتقنيات التحلية في المملكة العربية السعودية مقررا، وتحدث فيها د.روبرتو بورساني مدير قسم التحلية في شركة فيسيال تاليمبيانتي ـ ايطاليا، ود.هايك قليد من جامعة ثيرموديناميك ـ المانيا، والبروفيسور محمد عنتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، والبروفيسور هشام الدسوقي من كلية الهندسة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في المملكة العربية السعودية. ٭ الجلسة الثالثة «جلسة نقاش مهني»: حول اختيار المواد في محطات التحلية بين معايير المواصفات والخبرة، ادار الحوار فيها م.عثمان النجدي مدير ادارة الشؤون الفنية والانتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وم.هاشيمي لوشيف من اوتو كومبو. ان. في ـ بلجيكا وم.صالح الفوزان من الادارة العامة للابحاث وتقنيات التحلية في المملكة العربية السعودية وام. تيوفيل لاوكيمان من شركة فيشتنر ـ المانيا ود.فونيتر هيسلر مستشار فني بشركة العراب للمقاولات المحدودة في المملكة العربية السعودية. ٭ الجلسة الرابعة «التحلية والبيئة»: ترأسها د.عادل خليفة الزياني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية في مملكة البحرين، وكان د.ابراهيم التيسان من الادارة العامة للابحاث وتقنيات التحلية في المملكة العربية السعودية مقررا، وبمشاركة د.ناثان نوت مدرسة العلوم البيولوجية وعلوم الارض والبيئة ـ استراليا ود.محمد علي قربان مدير قسم الدراسات البحرية ـ مركز البيئة والمياه ـ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ـ المملكة العربية السعودية، والبروفيسور خالد رمضان محمد نائب المدير ـ معهد بحوث الهيدروليكا من جمهورية مصر العربية، ود.كريشنا كومار من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية. ٭ الجلسة الخامسة «استخدام الطاقة الشمسية في التحلية»: ترأسها د.جوليان بلانكو رئيس التطبيقات البيئية في شركة بلاتفورم سولار دي الميريا ـ اسبانيا، وكان م.محمد الرميح من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية مقررا لها، وشارك فيها د.جوليان بلانكو رئيس التطبيقات البيئية في شركة بلاتفورم سولار دي الميريا ـ اسبانيا والبروفيسور عبدالنبي قابيل نائب عميد كلية الهندسة ـ جامعة طنطا ـ جمهورية مصر العربية، وم.ثوري كناري المدير العام ـ تقنية التناضح العكسي شركة ساساكورا الهندسية ـ اليابان، ود.اشرف حسن من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في الامارات العربية المتحدة وتاتشي ايبا من هيتاشي زوسان ـ اليابان. ٭ الجلسة السادسة «الطاقة المتجددة والبديلة في التحلية»: ترأسها البروفيسور ابراهيم المعتاز من كلية الهندسة ـ جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وكان د.محمد فاروقي من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية مقررا، وبمشاركة د.ابراهيم بابللي من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية، والبروفيسور حسن فتح من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في الامارات العربية المتحدة، ود.هاني عبدالرحمن الانصاري من كلية الهندسية في جامعة الملك سعود ـ المملكة العربية السعودية وم.جوشيم كيوفلير ـ نظم ساينليفت ـ المانيا. ٭ الجلسة السابعة «الابداع والابتكار في تقنيات تحلية المياه المالحة»: ترأسها د.احمد بن سليمان العريفي مدير عام الادارة العامة للابحاث وتقنيات التحلية في المملكة العربية السعودية وكان م.محمد الغنام من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مقررا، وبمشاركة م.محمد الصوفي المدير التنفيذي المشارك من المركز العربي للاستشارات الهندسية المحدودة في المملكة العربية السعودية، ود.سعد بن عبدالله الجليل من المركز الوطني لتقنية المياه في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ود.ياسو هيرو ماتشوي ـ شركة ميتا ووتر ـ اليابان والبروفيسور عادل شريف من جامعة سري ـ المملكة المتحدة. ٭ الجلسة الثامنة ـ حلقة نقاش «تحديد الوقود المستخدم في محطات التحلية بين اقتصاديات التكاليف والبيئة»: ادارها م.محمد فرحان الغامدي مدير محطات جدة والقوى الكهربائية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ود.عثمان بن احمد حمد من الادارة العامة للابحاث وتقنيات التحلية، ود.سليمان محمد الزبن المدير العام ـ الادارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة ـ الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وم.مروان احمد جمل الليل مدير ادارة خدمات التوليد الفنية ـ القطاع الغربي ـ الشركة السعودية للكهرباء، وم.حسن فقيه من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ٭ كما عقدت حلقة نقاشية حول «خبرات وتجارب في اقتصاديات التحلية».