المطيري: التخلي عن العمالة الوطنية في «إيكويت» يهدد بانفجار موجة من التوتر وعدم الاستقرار

صرح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري بان العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات يواجهون موجة من الصرف التعسفي تطول بالدرجة الأولى العمالة الوطنية العاملة في الشركة الناشطين النقابيين منها، مشيرا الى انه على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها نقابة العاملين لوقف هذه الحملة فإننا نجد ادارة الشركة ماضية في سياستها وهي تتجاهل كل الخطوات التي اتخذتها النقابة لاحتواء الموقف قبل ان تضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في هذا الصدد. واضاف المطيري: من الواضح ان الشركة ترضخ في هذا المجال لضغوطات شديدة يمارسها الشريك الاجنبي من اجل التخلي عن عدد كبير من الموظفين الكويتيين والاستعاضة عنهم بعمالة اجنبية، وهذا ما يتعارض مع سياسة الكويت الرامية الى تكويت الوظائف بصورة عامة، والى انخراط العمالة الوطنية في العمل في القطاع الخاص على وجه الخصوص، خاصة في القطاع النفطي الذي يشكل العصب الاساسي للاقتصاد الوطني. واعتبر ان قرارات الصرف التعسفي وموجة التخلي عن العمالة الوطنية العاملة في شركة ايكويت ليست سوى واحدة من البوادر السلبية لسياسة الخصخصة التي كان الاتحاد العام لعمال الكويت ولايزال يحذر منها على الدوام وقد ظهرت هذه البوادر بوضوح في مواقع اخرى من القطاع النفطي، مما يهدد بانفجار موجة من التوتر وعدم الاستقرار في علاقات العمل، وهو امر غير مستحب ولا مرغوب فيه في الوقت الحاضر نظرا لحساسية هذا القطاع واهميته الاقتصادية الحيوية، ولاسيما في هذه الظروف السياسية والامنية المعقدة التي تمر بها المنطقة. وقال المطيري: ان الاتحاد العام لعمال الكويت يؤكد تأييده التام ومساندته الكاملة لمطالب عمال شركة ايكويت للبتروكيمياويات في وقف موجة التسريح التعسفية والحفاظ على ديمومة عمل العمالة الوطنية فيها، وهو يقف بقوة الى جانب النقابة ويدعم جميع الخطوات التي تتخذها ويضع كل امكانياته بتصرفها من اجل تحقيق تلك المطالب. ويناشد الاتحاد العام لعمال الكويت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التدخل بسرعة وبقوة من اجل وضع حد لموجة الصرف التعسفي التي تمارسها الشركة ووضع حد لضغوطات الشريك الاجنبي حفاظا على سياسة الحكومة الكويتية تجاه العمالة الوطنية والحفاظ على ديمومة عملها، تجنبا للتصعيد ومن اجل السيطرة على الوضع في الوقت المناسب قبل ان تتفاقم الامور وتتطور الى ما لا تحمد عقباه، والى تدهور ليس في مصلحة الوطن ولا مصلحة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف.