اللواء عبدالله الراشد: دفعات تجنيس جديدة للشهداء والأرامل والمطلقات.. وشرف الجنسية سيُمنح لكل مستحق

لا تستُّر على المتجاوزين للقانون.. وموظفو الداخلية لا يتم اختيارهم من الملائكة الالتحاق بعائل الأصل فيه الزوجة والأبناء والاستثناء هو الأم والأب ملف البدون سُلّم بالكامل إلى اللجنة المركزية وحلّ القضية سيكون في غضون 5 سنوات من غير الممكن منح كل البدون الجنسية وهناك شريحة كبيرة منهم أصولهم معروفة مهلة تعديل أوضاع المخالفين لن تتكرر وتلك هي المبررات لا تهاون مع ملف الاتجار في الإقامات وأغلقنا مع «التجارة» 2000 شركة ثبت اتجارها في البشر جادون في تعديل أوضاع نحو 120 ألف مخالف وعلى المخالفين تحمل تبعات عدم استغلال مهلة تعديل الوضع العمالة المنزلية يحق لهم مقاضاة أي مواطن أو مقيم والأحكام الصادرة عن القضاء تؤكد أن القانون فوق الجميع 250 ديناراً أصبحت غير كافية لإقامة وافد مع أسرته في الكويت فكيف لوافد راتبه 150 أن يستضيف أبناءه في البلاد؟! الكويت مفتوحة لجميع الجنسيات باستثناء إسرائيل ولدينا 190 جنسية في البلاد لديهم إقامات ويسمح لهم بزيارة البلاد الكويت كالأمم المتحدة بها جميع جنسيات العالم وما يشاع عن حظر دخول جنسيات «كلام جرايد» المتنفذون أكثر التزاماً بالقانون وغير صحيح أن وزارة الداخلية تتستر على تجاوزات شركات كبرى في قضية الاتجار بالإقامات الإبعاد الإداري ليس لكل من هب ودب واعتماد الإبعاد يوقّعه وزير الداخلية بعد مرور القرار في طريق متشعب مخطئ من يظن أن تجار الإقامات لا تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.. وإبعاد العمالة المسجلة على الشركات الوهمية ينطلق من كونهم شركاء في تهمة التزوير آلية جديدة تربط الشؤون والتجارة والداخلية وتخنق تجار الإقامات وتحدّ من القضية محظور على الشركات سحب جوازات سفر الوافدين ومن يثبت عليه ذلك نعاقبه ونسمح للوافد بتسلم وثيقة سفره التظاهر لا يحل مشكلة بحجم مشكلة البدون والدولة عوضت شركات العمالة بـ 19 مليون ديناركتب: أمير زكي أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء عبدالله خليفة الراشد ان قطار الجنسية انطلق مجددا بتجنيس 56 شخصا، مشيرا الى ان هذا القطار سيمضي بمنح كل من يستحق شرف الجنسية الكويتية، واوضح في حوار موسع مع «الأنباء» ان عمل قطاع الجنسية ووثائق السفر مستمر على مدار العام، مرجحا تجنيس دفعات جديدة خاصة للشهداء والأرامل والمطلقات. وقال اللواء الراشد والذي يقع تحت اختصاصاته كل من قطاع الجنسية والهجرة ومراكز الخدمة واللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية سابقا أنه لا صحة لمنع اي جنسية من الدخول الى البلاد، مؤكدا ان الكويت بلد مفتوح ويوجد على أراضيها رعايا 190 دولة، ولفت الى ان حظر دخول اشخاص بعينهم يكون من منطلق أمني. وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عن ان الداخلية والتجارة اغلقتا ملفات 2000 شركة ثبت اتجارها في الاقامات، مشدداً على ان قضية الاتجار في الاقامات تحظى باهتمام خاص من قبل الداخلية. وفيما يلي تفاصيل الحوار مع اللواء الراشد بمعدل كل 3 أعوام تصدر حملة تحفيز للمخالفين لقانون الإقامة بمغادرة البلاد مع إمكانية عودتهم مرة أخرى للبلاد، كما يسمح بأن يقوم الوافدون بتعديل أوضاعهم القانونية.. فما تعليق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات على ذلك؟ ٭ جزء كبير مما ذكرته صحيح ولكني أؤكد ان هذه المهلة الجديدة لن تتكرر مرة أخرى وحينما أقول إن هذه المهلة لن تتكرر فإنني انطلق من عدة اعتبارات وهي أن وزير الداخلية أصدر هذه المهلة الكبيرة جدا قياسا بالمهل السابقة تزامنا مع احتفالات عدة تمر بها البلاد وهي مرور 50 عاما على استقلال الكويت و20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة، وأؤكد أن مهلة جديدة لتعديل الوضع غير مدرجة مستقبلا، أضف الى ذلك ان المهلة الجديدة التي تزامنت مع احتفالات الكويت بالاعياد روعي فيها عدة اعتبارات بحيث تكون مهلة أخيرة ومن هذه الاعتبارات كون هذه المهلة تعد الأكبر في تاريخ فرص تعديل الوضع أيضا، فهذه المهلة تعد الأولى من نوعها والتي تتيح للمخالفين ان يعدلوا اوضاعهم بالانتقال إلى كفلاء جدد كما أن المهلة روعي فيها ان تكون ممتدة الى فترة ما بعد الامتحانات بحيث إذا كان هناك أب اسرة مخالف لقانون الإقامة والأبناء كذلك فإنه يستطيع بعد الانتهاء من الامتحانات المغادرة الى موطنه وبما لا يؤثر على مستقبل الأبناء المخالفين دراسيا. امتيازات غير مسبوقة ولكن هل تجزم بأن هذه المهلة ستكون الأخيرة؟ ٭ لا جدال أن مثل هذه المهل تصدر عن مراجع عليا ولكن أوضح أن وزارة الداخلية اتخذت كل الاجراءات بحيث تكون هذه المهلة ربما الأخيرة وبالتالي حرصنا على أن تكون مهلة كبيرة وفيها امتيازات غير مسبوقة من قبل، إذ تكون أمام الوافد عدة خيارات إما المغادرة أو تعديل الوضع أو التحويل من كفيل إلى آخر. مر نحو 50 يوما على بداية المهلة ومع ذلك فإن عدد المستفيدين من هذه المهلة عدد محدود ولا يصل إلى حدود الـ 20 ألف مخالف من أصل عدد إجمالي للمخالفين بلغ حسب مصادر في الداخلية 120 ألفا.. هل ترى أن هذا العدد يتناسب مع حجم المخالفين والامتيازات التي منحت للوافدين المخالفين؟ ٭ اعتقد أن عدد المستفيدين من المكرمة الأميرية التي صدر بشأنها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ليس بكبير ولكن أؤكد أن هذه المهلة جيدة جدا ويجب استفادة المخالفين منها وأؤكد أيضا أن وزارة الداخلية سوف تشرع في اتخاذ خطوات مهمة للغاية عقب انتهاء المهلة حيث ستتم ملاحقة الوافدين المخالفين وإبعادهم إلى أوطانهم مع إدراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول مرة أخرى للبلاد. اسمح لي بالقول بان وزارة الداخلية وعبر أكثر من مسؤول وكلما صدر قرار يمنح المخالفين مهلة يؤكدون في تصريحات صحافية ان وزارة الداخلية سوف تفعل وتفعل وتفعل ومع ذلك فإن المخالفين يتواجدون واعدادهم تجاوز الـ 100 الف. حملة مكثفة قبل صدور المهلة تم وضع خطة عمل تعقب انتهاء المهلة مباشرة وخطة العمل ذلك من شأنها تقليص اعداد المخالفين لقانون الإقامة الى حدود دنيا وسوف تشارك في حملة ملاحقة المخالفين عدة جهات خلال اجهزة وزارة الداخلية متمثلة في الامن العام والعمليات وقطاع المباحث الجنائية ومباحث الهجرة وسوف تستمر حملات مكثفة لن يستثنى منها منشأة بها عمالة وافدة وكل إجراءاتنا ستتم وفق القانون ونحن في وزارة الداخلية ندعو جميع الوافدين المخالفين إلى انتهاز فترة المهلة والإسراع في تعديل أوضاعهم لانهم سوف يلومون انفسهم اذا لم يعدلوا من أوضاعهم القانونية ونحن في وزارة الداخلية حرصنا على عمل حملة إعلامية مكثفة بكل اللغات وهي حملة غير مسبقة لابلاغ الوافدين بالمهلة والامتيازات الممنوحة لهم في حال تعديل اوضاعهم القانونية. الكويت بلد جاذب إذن هل يمكن القول ان الكويت ستكون بلا مخالفين بحلول 2012؟ ٭ من يقل ذلك فهو غير مدرك للأوضاع، فالكويت مثل اي دولة جاذبة للعمالة، ولابد ان يكون هناك مخالفون للقانون، فعلى سبيل المثال جميع الدول الأوروبية المتقدمة وأيضا جميع الدول الخليجية يوجد بها مخالفون للإقامة ولكن ما يمكن ان أقوله هو ان خطتنا عقب انتهاء المهلة ستؤدي الى تقليص أعداد الوافدين المخالفين بدرجة غير مسبوقة. ولكن هناك اعدادا يقال انها تبلغ 30 ألف وافد لن يستفيدوا من المهلة لوجود قضايا مسجلة بحقهم، وهذه القضايا إما جنائية او مالية وفي المجمل فإن هذه الشريحة لن تستطيع المغادرة، فما قولكم؟ ٭ أقول لهذه الشريحة اذا كان القانون لا يتيح لكم السفر والمغادرة فيمكن الاستفادة من الشق الثاني من المهلة وهو تعديل الوضع القانوني في البلاد من خلال طباعة إقامة جديدة ونحن في وزارة الداخلية اجرينا اتصالات سواء مع التحقيقات للتعجيل بحسم قضايا مسجلة على وافدين مخالفين لقانون الإقامة، أيضا هناك لجان خيرية وأصحاب أياد بيضاء أبدوا استعدادا لدفع مبالغ مالية لتجاوز الوافدين المخالفين لأزمتهم المالية. ولكن هل يسمح لشخص مخالف ومطلوب جنائيا ان يعدل وضعه القانوني وتطبع له إقامة صالحة؟ ٭ نعم هذا صحيح. قضايا تغيب وماذا بشأن الوافدين المخالفين لقانون الإقامة ومسجل عليهم قضايا تغيب؟ ٭ هذه شريحة تسمح وزارة الداخلية بمغادرتها البلاد ورفع قضايا التغيب شريطة عدم وجود قضايا جنائية مسجلة عليهم ويسمح ايضا لهذه الشريحة بتعديل اوضاعهم ونقل كفالتهم الى كفيل جديد بعد موافقة الكفيل القديم. ولكن هناك بعض الوافدين تسحب منهم جوازات سفرهم من جهات عملهم ومن بين هؤلاء العمالة المنزلية، فما قولكم؟ ٭ أولا أريد ان أؤكد وأحذر، أؤكد على خطورة سلب جواز سفر أي وافد من قبل كفيله ونحن في وزارة الداخلية نحذر اي شركة او فرد من القيام بسحب جواز سفر موظف او عامل او حتى خدم منازل، فجواز السفر وثيقة مهمة تخص صاحبها ولا يجوز أخذها. جوازات سفر الوافدين ولكن ماذا لو حضر وافد وأبلغ عن ان شركته او كفيله أخذ منه جواز سفره ولا يريد ان يعيده إليه؟ ٭ هناك فريق متخصص لهذا الأمر في الإدارة العامة لمباحث الهجرة وأنا أدعو اي وافد سحب منه جواز سفره ان يقوم بمراجعتنا ونحن لا نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية. وما الإجراءات القانونية؟ ٭ بالنسبة للشركات نأخذ إجراء توقف اي معاملات للشركة التي تفعل ذلك وقد نحيل الأمر للقضاء اذا استمر الرفض في منح الوافدين وثائق سفرهم اما بالنسبة للأشخاص فهناك اجراءات مماثلة. إحصائية بالمخالفين هل هناك إحصائية بالمخالفين وأعدادهم وجنسياتهم؟ ٭ أحب أن أوضح ان أعداد المخالفين متغيرة بين ساعة وأخرى وهناك مخالفون أدرجوا باعتبارهم مخالفين لعدم تجديدهم الإقامات لأيام بسيطة وآخرون مخالفون منذ أشهر وسنوات وهناك باستمرار تعديل للأوضاع، أما فيما يتعلق بأعدادهم حاليا فإن عدد المخالفين يقارب الـ 90 ألفا تقريبا، ويعتقد ان ينخفض هذا العدد الى نحو 60 او 50 ألفا بانتهاء المهلة، اما فيما يتعلق بجنسيات المخالفين فأقول ان المخالفين من مختلف الجنسيات وإن كانت العمالة الآسيوية هي الشريحة الغالبة من المخالفين. رغم صدور قرار بالمهلة إلا ان وزارة الداخلية تشن حملات تفتيشية وتلقي القبض على مخالفين ويتم إبعادهم ألا يتعارض هذا الأمر مع المهلة؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح، فالقرار الوزاري الخاص بالمهلة واضح ويتضمن كل من يضبط في حملات تفتيشية او غير ذلك ممن تنطبق عليه المهلة وبالتالي من يتم إلقاء القبض عليهم خلال الحملات ويتبين انهم مخالفون يتم إبعادهم مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى البلاد وفي إطار هذا الجانب أحب ان أؤكد ان وزارة الداخلية لا تتعمد ملاحقة المخالفين خلال المهلة بمعنى. روح القانون لا توجد حملات تفتيشية حول إدارات الهجرة والتي يتردد عليها الوافدون لتعديل اوضاعهم ايضا فإننا كمسؤولين سواء ضباط او افراد غير متعسفين في تطبيق القانون فمثلا لو ضبط شخص مخالف وقدم ما يؤكد انه ماض في تعديل وضعه نسمح له بأن يعدل وضعه ونحن نرحب بأي شخص يحترم قانون البلد ويريد ان يعيش بصورة قانونية ولا يخالف القانون. ويمكن ان يتم القبض على وافد مخالف ويطلق سراحه، هذا يعتمد على جدية من تم توقيفه وهو مخالف وكما سبق أن ذكرت لو كانت هناك جدية لتعديل وضعه فإنه يسمح له بذلك ولكن حينما يتم ضبط وافد وهو مخالف للقانون منذ عدة سنوات هذا الشخص لا يستحق أن نتساهل معه لأنه إنسان تعمد كسر القانون وتجاوزه. معادلة هناك معادلة يلاحظها البعض وهي ان اي وافد لابد ان يعمل لدى مواطن، وحينما يوظف مواطن وافدا مخالفا لا تتم معاقبته فلماذا ذلك؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح ومع الأسف هناك من يجهل القانون من المواطنين، والقانون قانون، وهناك عقوبات توقع على من يؤوي الوافد المخالف، وللعلم نحن لاحظنا في المهلة التي اصدر بشأنها نائب رئيس مجلس الوزراء قرارا ان عددا كبيرا من المواطنين يشغلون عمالة مخالفة شرعوا في اتخاذ ما يلزم نحو تعديل اوضاع الوافدين المخالفين الذين يعملون لديهم. الجواخير والاسطبلات يلاحظ ان اي حملة تشن على مناطق الجواخير والاسطبلات والمزارع تحصد فيها اعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة، والسؤال هل يجوز لكم الدخول الى هذه الأماكن والتفتيش على العمالة بداخلها؟ ٭ نحن نلتزم بالقانون والسكن الخاص له حرمته ولا يحق لأي انسان سواء كان ضابطا او غير ذلك انتهاك حرمة السكن الخاص والدخول إليه دون اذن نيابي ولكن المنشأة التي تتواجد فيها عمالة يحق لنا الدخول إليها. نفهم من ذلك انكم ستدخلون منشآت للتفتيش على عمالة بها بعد إنتهاء المهلة؟ ٭ هذا أكيد. وهل يمكن ان يتم استثناء منشأة من التفتيش؟ ٭ كل المنشآت التي تصلنا معلومات عن وجود مخالفين فيها سندخلها واذا تم ضبط مخالفين بها فسيتم ابعادهم وستوضع عقوبات على الشركات التي توظف هؤلاء المخالفين. يقال إن المخافر ونظارات الهجرة مكتظة بالمخالفين، ما مدى صحة ذلك؟ ٭ ربما يكون هذا صحيحا قبل بدء المهلة ولكن بعد بدء المهلة اصبحت النظارات ليس بداخلها سوى اعداد بسيطة وعلى سبيل المثال كانت نظارة مباحث الهجرة قبل المهلة بها نحو 1200 مخالف والآن بها فقط 140 مخالفا ونحاول التعجيل بسفرهم. وما هي معوقات عدم تسفيرهم؟ ٭ في الغالب امور مالية تتعلق بتذاكر السفر ونحن نتواصل مع اقاربهم او لجان خيرية لمساعدتنا في ان يذهبوا الى اوطانهم. ولماذا لم يتم منح هؤلاء فرصة لتعديل الوضع؟ ٭ بعض هؤلاء ضبط في أوكار مشبوهة وغير مرحب بهم في البلاد. تجارة الإقامات دعنا نذهب إلى ملف آخر بحكم اختصاصاتكم ألا وهو ملف تجارة الإقامات واسمح لي بأن أقول ما يردده العامة أو يقول هؤلاء ان تجار الإقامات من المتنفذين وان أجهزة وزارة الداخلية لا تستطيع ان تتصدى لهؤلاء؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي بالمرة وبالنسبة لي كوكيل مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالوكالة وبحكم عملي كمدير عام لمباحث الهجرة أيضا أقول لم ترد لي أي تعليمات بعدم ملاحقة أي شخص يتاجر في الإقامات بل أزيد بالقول ان معظم المتنفذين هم أناس محترمون لا يفكرون في مثل هذه التجارة غير المشروعة بل أقول ان اغلب المتنفذين أو بالأحرى أصحاب الشركات الكبيرة هم أكثر الناس التزاما بالقانون وهؤلاء لا يقبلون على أنفسهم اخذ أي مبالغ مالية من واحد ممن حضروا إلى البلاد وتركوا أسرهم بحثا عن لقمة عيش شريفة واخلص من هذا السؤال بالقول بل بالجزم ان اغلب من يتاجر بالإقامات أناس يجهلون القانون وليس كما يقال متنفذون وأحب ان أعلن ان الإدارة العامة لمباحث الهجرة مستعدة للتعامل مع أي قضية تتعلق بالاتجار بالإقامات بغض النظر عن هوية صاحب الشركة. 2000 شركة وهمية يفهم من ذلك ان وزارة الداخلية جادة في التعامل مع هذا الملف؟ ٭ بالتأكيد فان وزارة الداخلية جادة لأبعد ما يكون للتصدي بحسم هذا الملف الذي يسيء للكويت وهناك ضوء اخضر لنا في الإدارة العامة لمباحث الهجرة للتعامل مع أي تجاوز للقانون في هذا الشأن وهذا الضوء الأخضر صادر لنا من كبار قيادات وزارة الداخلية يتقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر واجزم بان مثل هذه التعليمات صدرت عن كل وزراء الداخلية الذين توالوا على الوزارة فلا تستر على أي تجاوز للقانون مهما كان هوية المتجاوز. هل هناك ما يبين جدية وزارة الداخلية في التعامل مع ملف الاتجار في الإقامات والتي ذكرتم انه ملف غير مقبول ويسيء الى سمعة الكويت؟ ٭ أعود وأؤكد ملف تجارة الإقامات يحظى باهتمام من أعلى المستويات ونحن في الإدارة العامة لمباحث الهجرة نولي هذا الملف اهتماما خاصا وأشير إلى أننا كوزارة داخلية ووزارة التجارة أغلقنا ملفات 2000 شركة تبين لنا اتجارها في الإقامات، وأحب ان نشير الى ان معظم هذه الشركات هي شركات صغيرة كما أحب ان أشير إلى ان قضية ملاحقة الشركات الوهمية ليست وليدة اليوم أو السنة وان العمل فيها ممتد منذ سنوات عديدة. إجراءات قانونية وما الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال أصحاب هذه الشركات؟ ٭ كما سبق وذكرت أول إجراء هو إغلاق ملف الشركة وعدم السماح لصاحب الشركة باستخراج رخصة تجارية جديدة ثم بعد ذلك نحيل الأمر الى القضاء. يلاحظ ان الوزارة تقوم في حال ضبط شركة وهمية بإبعاد جميع العمالة المسجلة عليها؟ ٭ متى ما فعلنا ذلك فإننا ننطلق من القانون فالشخص الذي دفع مقابلا لحضوره إلى الكويت مع علمه أنه يحضر على شركة وهمية فهو متورط في عملية التزوير تلك وهناك حالات ننظر فيها بروح القانون. مندوبون غير أمناء يلاحظ في قضايا متعلقة بالاتجار في الإقامات ان صاحب الشركة ينفي مسؤوليته عن جريمة الاتجار في الإقامات ويحمل مندوبيه هذه التهمة، ما صحة ذلك؟ ٭ للأمانة والإنصاف هناك شركات يعمل فيها مندوبون غير أمناء وهؤلاء يأخذون صلاحيات من شركاتهم بجلب عمالة ويتاجرون فيها ونحن لا نأخذ الأمور كما هي، فمثلا لو ضبطت شركة وتبين ان العاملين فيها حضروا بعد دفع مقابل يخضع الأمر للتحقيق ولا نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس العمل أو صاحب الشركة إذا ثبت تورطه فلا مصلحة لنا في التستر على إنسان خالف القانون بغض النظر عن كونه مواطنا أو وافدا. جرعة خارج الحدود ولكن مثل هذه الجرائم التي نتطرق عليها تتم خارج حدود الكويت وما اقصده ان وافدين يدفعون لمندوبين من أوطانهم مبالغ مالية، فهل يعاقب صاحب الشركة او المندوبون على جريمة حدثت خارج الحدود؟ ٭ هناك متضررون من هذه القضية اي قضية الاتجار في الإقامات وأول المتضررين وأهمهم هي الكويت ونحن نخضع مثل هذه القضايا الى تدقيق ومع كل أسف نجد هناك مندوبين كما سبق ان ذكرت غير أمناء يقومون بابتزاز العمال في أوطانهم وهؤلاء اذا كانوا في الكويت أي مقيمين تتم ملاحقتهم قضائيا. آلية جديدة هل هناك آلية جديدة للتعامل مع ملف الاتجار في الإقامات والشركات الوهمية؟ ٭ أحب ان أوضح ان المسؤولين في وزارة الشؤون قطعوا شوطا كبيرا نحو إلغاء نظام الكفيل ونحن في الداخلية لم نركن إلى هذا الأمر فحسب بل نقوم بالتنسيق بيننا كوزارة داخلية وبين وزارة التجارة والمعلومات المدنية بحيث لا تمنح رخص تجارية لأشخاص يتاجرون في الإقامات. إذن فان الشركة التي تتاجر في الإقامات لا تستطيع ان تمارس نشاطها المخالف بعد تغيير المسمى؟ ٭ هذا صحيح استنادا لعملية ربط من أجهزة حاسوب التجارة والداخلية والمعلومات المدنية. الإبعاد الإداري التقارير الصادرة عن منظمات دولية وتتعلق بحقوق الإنسان تسير في جوانب منها إلى تعسف أجهزة وزارة الداخلية في ممارسة جريمة الإبعاد الإداري؟ ٭ الإبعاد الإداري ليس بالأمر السهل ويمر بمراحل عدة وللعلم فان أي وافد لا يبعد عن البلاد إلا بتوقيع من وزير الداخلية وقبل ان يصل هذا الكتاب إلى وزير الداخلية يمر على الضباط ثم مدير الإدارة ثم مساعد المدير العام فالمدير العام فالوكيل المساعد وحينما يصل هذا الملف إلى كل من ذكرتهم يدققون ما إذا كان هذا الوافد يستحق الإبعاد وإذا دخل في نفوسهم الشك يدققون بأنفسهم جميع من يتم إبعادهم أشخاص غير مرغوب فيهم. ماذا تعني بأشخاص غير مرغوب فيهم؟ ٭ مثلا حينما يضبط وافد في أوكار مشبوهة وتبين لنا من خلال مراحل التدقيق وظروف ضبطهم انهم متورطون فهؤلاء غير مرحب بهم وحينما يضبط وافد ممن يصنعون الخمور فهؤلاء أيضا غير مرحب بهم وحينما يضبط وافد وتبين وجود آثار مخدرات في دمه فهذا غير مرغوب فيه وهكذا إذن غير صحيح ما يشاع عن ان شرطيا او ضابطا صغيرا يستطيع ان يبعد اي وافد؟ ٭ بالطبع هذا الامر غير صحيح وكما سبق أن ذكرت فإن الابعاد الإداري يمر بمراحل عدة وهذا لا يعني عدم وجود تجاوزات واذا ما اكتشفنا هذه التجاوزات نقوم بالرجوع عنها، فنحن لا ندعي الكمال وقد تكون هناك اخطاء ولكن بالتأكيد هي اخطاء غير متعمدة وربما نكتشفها. العمالة المنزلية ايضا تتطرق التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الى قضية العمالة المنزلية وإساءة التعامل معها من قبل كفلائهم كيف تنظرون الى هذا الملف؟ ٭ في البداية لابد ان نشير الى ان هناك الكثير من العمالة بل اغلب العمالة في الكويت هناك مواطنون او وافدون يتعاملون معهم بصورة طيبة للغاية، وهناك شريحة واعتقد انها بسيطة تسيء للعمالة المنزلية وفي المجمل نحن في وزارة الداخلية نتعامل بجدية بالغة مع اي بلاغات تتعلق بسوء التعامل ونحيل اي قضية الى القضاء ايضا فيحق لأي خادمة اللجوء الى اي مخفر وتسجيل ما تشاء من قضايا. ونحن لا نتدخل سواء من قريب او بعيد في مثل هذه القضايا ونحقق فيها بحيادية تامة ايضا فهناك خطوط اتصال مفتوحة مع السفارات التي تنتمي إليها العمالة الآسيوية ونتلقى اي شكاوى تتعلق بسوء التعامل او الاعتداءات وبالتالي حينما نتحدث عن إساءة التعامل فهذا وارد لأن البشر ليسوا سواسية ولكن ما يعنينا اننا كأجهزة وزارة الداخلية نتعامل مع اي بلاغات وقضايا بجدية كما ان القضاء الكويتي الشامخ يتعامل بحيادية تامة وهناك احكام بالسجن بل بالإعدام صدرت على مواطنين ارتكبوا جرائم بحق العمالة الآسيوية والشواهد على ذلك كثيرة جدا. اعتداء داخل الحجز قبل اشهر شهدت مخافر حالات اعتداء وايضا شهدت نظارة مباحث الهجرة واقعة اعتداء على آسيويات فما قولكم؟ ٭ كما سبق أن ذكرت الناس ليسوا سواسية وكما ان هناك اسوياء هناك غير اسوياء وبالفعل وقعت اعتداءات وتمت دراسة كيفية وقوع هذه الاعتداءات وكيفية التعامل مع مثل هذه الاحداث والأهم اننا أحلنا الأمر للقضاء وهو الذي يقرر الإدانة وللعلم فأنا شخصيا احلت قضية اعتداء في نظارة الهجرة وتلقيت شكرا من السفارة التي ينتمي إليها الوافدون. يلاحظ في العديد من القضايا ان الآسيوية المدعية على كفيلها تردد دوما انها تأخرت في الابلاغ بسبب ان كفيلها يهددها بالإبعاد او التسفير؟ ٭ كما سبق أن ذكرت اي شكوى تتقدم بها وافدة يتم التحقيق فيها ومن غير الممكن ان يجبر مواطن وافدة تعمل لديه على الإبعاد رغما عنها وهناك حالات وقعت ولكن يمكن للوافدة اذا ما اجبرت على المغادرة ان تبلغ موظف المنافذ وتشير الى ما وقع عليها من اعتداء وعلى الفور نحن نتعامل مع مثل هذه البلاغات واذا تأكد لنا وقوع ظلم على الوافدة يتم التحقيق في الواقعة ولا يسمح لها بالمغادرة قبل ان تحسم قضيتها او ما تدعي به ورغم كل ذلك فإننا ومن واقع القضايا نلاحظ وجود قضايا كيدية وما شابه ورغم ذلك نحن لا ننصب انفسنا كقضاة ونحيل الامر الى جهات الاختصاص. وقبل ان اختم الاجابة عن هذا السؤال احب ان اؤكد ان الكويت موقعة على اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الانسان ولم ولن نقبل بان تهان كرامة اي شخص بغض النظر عن جنسيته. الزيارات مغلقة دعنا ننتقل إلى إدارة أخرى تتبع سيادتكم وهي الإدارة العامة للهجرة وننقل لكم ما يدور بين الوافدين حيث يدعي الكثير منهم ان الزيارات مغلقة أمام اقاربهم فما صحة ذلك؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح والكويت بلد مفتوح وكل الجنسيات يسمح بدخولها البلاد باستثناء رعايا اسرائيل وكل ما يشاع عن منع جنسية من الجنسيات كما يذكر في بعض وسائل الإعلام غير صحيح وارقام الزائرين وجنسياتهم تؤكد ذلك. ولكن يقال إن جميع الجنسيات تمر على جهاز أمن الدولة؟ ٭ هذا اجراء يتم من خلاله التأكد من عدم وجود منع على الشخص الزائر. ولكن هناك زوجات وآباء كانوا في الكويت ولديهم إقامات سابقة وسقطت وحينما يريد ذووهم احضارهم بسمات زيارة يصدمون بوجود رفض؟ ٭ أصحاب هذه المعاملات يعتقدون بأن ذويهم لا توجد عليهم قيود ولكن الحقيقة ان المنع أو منع الدخول يتم لوجود عوائق تحول دون دخولهم البلاد وهذا الاجراء يتم من خلال قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية. تطرقت وسائل إعلامية إلى ادراج اسماء اشخاص خليجيين في اجهزة وزارة الداخلية لمنع دخولهم البلاد وذلك على هامش أحداث البحرين؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح ويسمح لجميع الاشخاص بدخول البلاد متى ما لم توجد بشأنهم عوائق تحول دون دخولهم الكويت وما ذكر عن قائمة بأسماء اشخاص يحظر دخولهم البلاد غير صحيح. وماذا عن إدراج دول خليجية لأسماء كويتيين؟ ٭ اعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ايضا وليس بالضرورة ان كل ما ينشر حول مسائل أمنية دقيقة صحيح. وماذا عن أبرز المشروعات الجديدة بالنسبة للإدارة العامة للهجرة؟ ٭ أولا سنشرع خلال الايام القليلة المقبلة في تقليص المستندات الورقية التي تقدم بالنسبة للوافدين في حال تجديد إقامتهم وسيتم الاكتفاء بجواز السفر لافتا الى اننا لسنا بحاجة الى مستندات ورقية جديدة مادامت المعلومات والبيانات مخزنة في حاسوب الوزارة ايضا نحن سنقدم مزيدا من التسهيلات لكبار السن وسننتهج آلية جديدة بالنسبة للوافدين حيث سيكون لزاما على الوافدين قبل الحضور إلى الكويت أن يقوموا بالتبصيم داخل سفارات الكويت في الخارج وسيكون التبصيم شرطا لانهاء إجراءات دخول البلاد وقد يكون هناك ربط بين السفارات وقاعدة البيانات في وزارة الداخلية ومن شأن هذا الإجراء الحد من الدخول إلى الكويت بجوازات سفر مزورة أو دخول اشخاص غير مصرح بدخولهم الكويت. الزيارات نلاحظ رفض معاملات الزيارة للوافدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار لماذا هذا الإجراء وهل هناك توجه لتخفيض شرط الراتب بالنسبة للوافدين بحيث يتمكن المزيد من الوافدين احضار اسرهم بما يحقق مزيدا من الاستقرار الأسري؟ ٭ حينما نرفض معاملات وافدين رواتبهم متدنية فإننا ننطلق في ذلك من حرصنا على أن يعيش الوافد وأسرته في ظروف معيشية لائقة فالكل يعلم مستوى المعيشة في الكويت ومن غير المستطاع ان يتقاضى وافد 150 ـ 200 دينار ويستطيع الانفاق على أحد أقاربه أو زوجته وابنائه، حيث ان اقل شقة للإيجار لا تكون بأقل من 150 دينارا وبالتالي فنحن حريصون على أن يعيش الوافد حياة كريمة اما بالنسبة لخفض شرط الراتب أو إجراء تعديل على القرار الوزاري فوجهة نظري الشخصية أن هذا القرار يجب ان يعدل نحو رفع قيمة شرط الراتب وليس تخفيضه وهذا ايضا ينطلق من ظروف المعيشة في الكويت. تطرقنا في سؤال سابق الى الزيارات ورفض الداخلية لبعض من هذه الزيارات وقد اجبت سيادتكم بأن الكويت بلد مفتوح ولكن ماذا بشأن الإقامات؟ بمعنى هل هناك رعايا بلد معين لا تقومون بإعطائهم إقامة صالحة في البلاد؟ ما ينطبق على الزيارات ينطبق على الإقامات وأحب ان أشير الى عدد الوافدين في الكويت هم رعايا 190 دولة أي ان الكويت تعادل الأمم المتحدة في عدد الدول المنتمين اليها، فأجهزة وزارة الداخلية مسجل بها إقامات لرعايا 190 دولة وتختلف الأعداد لكل دولة حسب حاجة سوق العمل والرواتب.. الخ. الزيارات الخاصة هناك من يعتقد ان الزيارات الخاصة فيها محظورات؟ ٭ ماذا تقصد بالمحظورات؟ بمعنى قد يقوم شاب بعمل زيارة خاصة لفتاة. ٭ هذا غير وارد فنحن في الإدارة العامة للهجرة لن نقبل بأي خروج عن الأعراف ويسمح للسيدة بأن تحضر سيدة بزيارة خاصة وايضا للرجال ومنطلق الزيارة الخاصة ان الكويتيين يتجولون في العالم ويكونون علاقات وحينما يرغبون في استضافة أشخاص كونوا معهم علاقات إنسانية أو اجتماعية لن نعارض ذلك. هل وزارة الداخلية بصدد تجاوز إشكالية التشابه في الأسماء؟ ٭ التشابه في الأسماء مشكلة محدودة ونحن لدينا المزيد من الإجراءات التي من خلالها تجاوز هذه المشكلة والمحدودة جدا. مركزية العمل البعض يرى ان مسؤولي الهجرة يخشون التوقيع على معاملات بعينها ويرفعون الأمر الى مدير الإدارة أو مدير عام الهجرة او حتى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات فلماذا هذا؟ وهل يعني ذلك ان مركزية العمل لاتزال مسيطرة على هذا القطاع؟ ٭ دعني اتشعب اكثر في التعليمات التي ننفذها والصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وايضا الصادرة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر تعتمد على إعطاء كامل الصلاحيات للضباط ومديري ورؤساء الأقسام ومن ثم المحاسبة هذه استراتيجية نفذتها الإدارة العامة للهجرة وهناك صلاحيات واسعة لكل رؤساء الأقسام ومديري الإدارات لممارسة عملهم دون الرجوع الى القيادات الأعلى مادام الهيكل التنظيمي يسمح لهم بذلك، ولكن للأمانة هناك من يجهل هذا الأمر بالنسبة لعدد من المواطنين او المقيمين فتجدهم يقصدون المديرين العامين او حتى يقصدوني شخصيا كوكيل مساعد بالإنابة لهذا القطاع، وهؤلاء لو كلفوا أنفسهم وذهبوا الى المدير المباشر لأنجزت معاملتهم وللعلم فما أسمح به يسمح به المديرون ورؤساء الأقسام وهناك استثناءات بسيطة يمكن ان يحسمها المدير العام أو الوكيل المساعد واجمالا فقد درج وكلاء وزارة الداخلية المساعدون لشؤون الجنسية والجوازات على استقبال المراجعين لحسم معاملات بعينها وبالنسبة لي استقبل جميع المراجعين كل يوم اثنين. إقامة الوالدين نلاحظ رفض وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للهجرة لمعاملات إقامة الوالدين.. فلماذا؟ ٭ الأصل في إقامات الالتحاق بعائل هو تحقيق الترابط الأسري فالزوج يسمح له بإحضار زوجته وأبنائه وتلك هي القاعدة أما الاستثناء ان يسعى الوافد الى احضار والديه ورغم ذلك هناك قواعد محددة لهذا الأمر، مثل عدم وجود عائل للأب أو الأم ووجود أبناءه في الكويت ولابد ان يكون الابن أو الابنة يتوافر فيهما اشتراطات محددة تتعلق بالراتب وإذا ما توافر كل ذلك يبقى الأمر مرهونا بموافقة المسؤول عن ذلك من منطلقات إنسانية في المقام الأول. رشاوى وتجاوز للقانون بين الحين والآخر نسمع عن تجاوزات وربما تلقي بعض الموظفين رشاوى لإنجاز معاملات غير قانونية؟ ٭ كما سبق وأشرت نحن في وزارة الداخلية لا نعين ملائكة والموظفون بشر هناك الأسوياء وهم كثر وهناك غير الأسوياء، وكل ما أجزم به ان اي تجاوز لابد له من نهاية ونحن اذا ما اكتشفنا اي تجاوز لا نتردد في إحالة الأمر الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وينال الموظف الذي أساء لنفسه جزاء ما ارتكبه ولا أحد فوق القانون، وللعلم فنحن في الإدارة العامة للهجرة ننجز يوميا بين 5 و6 آلاف معاملة وهناك مراجعة وتدقيق لاحق وكل من أخطأ لابد أن يكتشف أمره. هل اختيار الضباط في مراكز الخدمة وادارات الهجرة بالواسطة؟ ومن دون واسطة لن يستطيع اي ضابط الوصول الى هذا الموقع؟ ٭ هذا غير صحيح، وكل ما تفضلت به غير دقيق، فما الذي يمنع ابن قبيلة او ضباط ينتمون لاسرة بعينها ان يتولوا اي منصب من منطلق كفاءته والتعميم غير صحيح. هل حققت مراكز الخدمة الاهداف المرجوة من انشائها؟ ٭ اعتقد ان مراكز الخدمة حققت الاهداف المرجوة، وهناك نحو 45 مركزا يقدم خدماته للمواطنين من مختلف المناطق، وهناك مراكز تعمل خلال العطل وهذه المراكز خففت الكثير من الاعباء على ادارات المرور والهجرة. اضطرابات عمالية بين فترة واخرى نسمع عن اضطرابات عمالية خاصة بالنسبة لعمال النظافة، وهناك سؤال عن مدى السماح بتجمعات عمالية، والامر الآخر ما دور وزارة الداخلية في مثل هذه الاشكاليات؟ ٭ اولا، احب ان اشير الى انه لابد من تواجد أسس بعينها للتجمعات وان يأخذ اي شخص يريد التجمع ترخيصا بذلك، وفيما يتعلق بمشكلات عمال النظافة فإنني احب ان اشير الى ان الدولة مشكورة قامت بدفع 19 مليون دينار لدعم الشركات الخاصة بعد صدور قوانين تحدد سقف الراتب. اللجنة التنفيذية دعنا ننتقل الى قطاع آخر كان لفترة قريبة تابعا لكم بصفتكم الوظيفية وهي اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، ونتساءل اولا عن جديد هذا القطاع. ٭ جديد هذا القطاع ان وزارة الداخلية سلمت كل الملفات والمعلومات الخاصة بغير محددي الجنسية الى اللجنة المركزية والتي يرأسها صالح الفضالة وتم ايضا ندب ضباط ومواطنين للعمل في هذه اللجنة. هل تعتقدون ان ملف البدون سيحل؟ ٭ بالتأكيد، هناك اهتمام من القيادة السياسية بهذا الملف، واعتقد ان اللجنة ستحسم هذا الملف بصورة شاملة خلال فترة عملها الممتدة لـ 5 اعوام. يعني ذلك ان الكثير سيأخذ الجنسية الكويتية؟ ٭ اعتقد لا، هناك اشخاص لابد ان يعدلوا اوضاعهم لوجود معلومات موثقة وهناك شريحة ستنال شرف الجنسية الكويتية. وكيف تنظرون الى ما صدر مؤخرا من قبل شريحة قامت بالتظاهر؟ ٭ التظاهر ومثل هذه الامور من غير الممكن ان تعالج مشكلة مثل قضية البدون، فيجب مناقشة القضية ومنح كل ذي حق حقه. قطار التجنيس وهذا السؤال سيجرنا الى قطاع آخر يتبعكم وهو قطاع الجنسية، فما الجديد في هذا القطاع؟ ٭ الجديد هو صدور مرسوم يمنح 56 شخصا شرف الجنسية الكويتية، واقول ان قطار التجنيس للمستحقين بدأ وسيستمر وأحب ان اشير الى ان منح الجنسية من الامور السيادية ولابد ان ينال شرف الجنسية من يستحقها. وماذا يحمل هذا القطار الذي انطلق؟ ٭ ملفات الشهداء والارامل والمطلقات في الطريق باذن الله، وكل من يستحق شرف الجنسية سيأتيه الدور. يعني ذلك ان هناك ملفات جديدة؟ ٭ العمل في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر.