«التعداد العام» التزام الكويت أمام «الأمم المتحدة» ودول مجلس التعاون

العلي: استخدام نظم المعلومات الجغرافية يساعد في تحديد الكثافة السكانية الموسوي: تكثيف المشاركة في عملية التعداد يساهم في صقل البيانات الإدلاء بمعلومات صحيحة للعدادين يساعد في تحسين الوضع الخدماتي 97 جنسية شاركت في التعداد الإلكتروني هناك توجه لتحديث البيانات الإحصائية بشكل دوري العمل على «مشروع توحيد العناوين» قريباًحوار: رندى مرعي تشير النتائج الاولية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت 2011 الى أن العملية تسير بنجاح وذلك من خلال النتائج التي حققها التسجيل الالكتروني في المراحل الاولية للتسجيل حيث شارك 97 جنسية في التعداد الالكتروني الى جانب نسبة الاسر المرتفعة في هذه المشاركة، ومن مؤشرات سلاسة سير هذه الحملة هو تجاوب الناس مع العدادين الذين يزورون المنازل لملء البيانات الاحصائية اللازمة لاتمام عملية التعداد. هذا ما أكده ضيفا ديوانية «الأنباء» د.جاسم العلي ود.محمود الموسوي من اللجنة التوجيهية العليا لمشروع التعداد حيث تحدثا عن مسار عملية التعداد وضرورة نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين بأهمية هذه العملية. وخلال الديوانية تم شرح عدة نقاط أهمها تحديد كيفية التأكد من صحة البيانات المقدمة للعدادين والتأكيد على أن الادارة المركزية للاحصاء عملت على توفير السبل لاتمام عملية التعداد من خلال المشاركة الالكترونية أو الميدانية أو من خلال مراكز الخدمة التي توفرها وزارة الداخلية أو الخط الساخن «106» وكل المطلوب هو تعاون الناس في اتمام هذه العملية وانجاحها لمصلحة المواطن أكد د.جاسم العلي استاذ علم الجغرافيا في جامعة الكويت وعضو اللجنة التوجيهية العليا للتعداد ان خرائط نظم المعلومات الجغرافية تعمل على تحديد مشاركة كل الاشخاص في التعداد وذلك من خلال وضع كل المنشآت والمباني والمساكن على خارطة نظم المعلومات والتي تحدد المشاركة في التعداد بنوعيه التسجيلي والميداني، وخلال مشاركته في ديوانية «الأنباء» تحدث عن الفرق بين التعداد والبطاقة المدنية، مجيبا عن الاسئلة التالية: ما الفرق بين التعداد والبطاقة المدنية؟ ٭ التعداد يختلف تماما عن البطاقة المدنية فالاخيرة مهمتها اصدار البطاقات وحصر الناس واخذ بعض المعلومات عن الاشخاص. التعداد التزام اممي على مستوى هيئة الامم المتحدة بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2001 تم الاتفاق في مسقط بين قادة دول مجلس التعاون على القيام بتعداد في كل سنة صفرية (2010 – 2020)، وعليه تم التحضير عام 2010 لعملية التعداد ولكنه تأخر بسبب بعض الامور المتعلقة بالجهات الرقابية وشركات القطاع الخاص المعنية بالموضوع. مسألة طرح وتقييم الممارسات الخاصة بالشركات الموكل اليها موضوع متابعة العملية والاشراف عليها، وهو امر يخضع لدورة مستندية ورقابية طويلة، اخرت مسألة التعداد. وهل حال هذا التأخير دون التزام الكويت مع دول مجلس التعاون في تعداد 2010؟ ٭ إن الكويت ملتزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي في تعداد 2010 وهذه المرة الاولى التي يكون في الكويت تعدادان تسجيلي وميداني والاول عبارة عن جمع المعلومات في السجلات الادارية في سجلات الدولة المختلفة والآخر هو عندما ينزل العدادون الى الميدان لجمع المعلومات. وهذا الامر ليس بجديد لان هناك بعض الدول في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بالتعداد التسجيلي كالبحرين والامارات على سبيل المثال، ومن خلال النتائج الادارية يمكن الوصول الى نتائج الاحصاء او التعداد، وفي المقابل هناك دول قامت بالتعداد الميداني، ولكن الكويت هي الدولة الاولى التي جمعت التعدادين معا. ولكن تجدر الاشارة الى ان الكويت ملتزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي في اصدار نتائج التعداد التسجيلي للعام 2010. هل من الضروري في حملة التعداد التدقيق في مدى صحة معلومات البطاقة المدنية؟ ٭ لابد ان نبين للناس انه لا علاقة للتعداد بالمعلومات الموجودة على البطاقة المدنية ما اذا كانت صحيحة أم لا، وذلك لأن هدف التعداد هو معرفة مكان الإقامة لتحديد جودة الخدمات في المنطقة وفق عدد قاطنيها، وعدم دقة البيانات في البطاقة المدنية قد يعود لعدة أسباب أهمها تفاوت جودة الخدمات الموجودة في المناطق بنظر الناس. لذلك فإن الادلاء بالمعلومات الصحيحة للعدادين أو في التعداد بشكل عام يساعد في تحسين الوضع الخدماتي وذلك لأن أي خطة تنموية مستقبلية تكون بناء على أماكن تواجد السكان. وهنا لابد من التوضيح أن البطاقة المدنية بطاقة تسجيلية موجودة في المرافق الحكومية، ولكن الأهم في التعداد هو معرفة أماكن التواجد الفعلي. كما ان الهدف من التعداد بحسب التعريفات هو حصر الناس بالمكان الذي يعيشون فيه، وذلك لأن الخدمات التي تقدمها الدولة ترتبط بالكثافة السكانية والمكان الذي يعيش فيه الإنسان، وبالتالي فإن المعلومات السكانية سيتم ربطها مع أماكن تواجد الناس، وذلك من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية التي تمكننا من تحديد الكثافة السكانية في المناطق والتي على ضوئها يتم التخطيط للخدمات كافة. خلال زيارة العدادين للمنازل هناك من قد يكون شارك في التعداد الإلكتروني فكيف يمكن للعداد التأكد من هذه المعلومة؟ ٭ كل المعلومات التي يتم الادلاء بها عن طريق الحاسب الالكتروني أو التي تأتي من الميدان موقعة على خرائط، فمن يقول انه أدلى ببياناته عبر التعداد الالكتروني دون ان يكون مسجلا سيظهر معنا ذلك من خلال هذه الخرائط. ومن سجل إلكترونيا لديه تاريخ 20/4 كأقصى حد لاستكمال ملء البيانات، واذا لم يتابع تسجيل بياناته في هذا التاريخ وستتم زيارته خلال الأيام الـ 10 الأخيرة. ما خرائط نظم المعلومات؟ وكيف يتم العمل عليها ومن قبل مَن؟ ٭ هي عبارة عن خرائط الكترونية تم جمع معلوماتها من الإدارة المركزية للاحصاء وبلدية الكويت التي مدت الإدارة المركزية للاحصاء بكل الخرائط الالكترونية لديها، والتي لديها كل المعلومات الحضرية التي لها علاقة بالمناطق الحضرية ولكن ليست لديها معلومات عن خرائط للمزارع شمال وجنوب البلاد لذلك فإننا نجمع كل هذه المعلومات في قاعدة بيانات واحدة، وتم النزول الى الميدان ورصد كل مظهر من المظاهر الموجودة على الأرض وتم توقيعها على خريطة. لذلك فإن هذه الخريطة فيها كل المعلومات الموجودة في الدولة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، كما تتضمن هذه الخريطة المباني والمساكن التي يسكنها الناس وفيها المنشآت (المصانع والمباني الخدماتية). وأي شخص تتم زيارته سيتم رصده على هذه الخريطة، وبالتالي يمكن التعرف على من لم يدل بالمعلومات الاحصائية ومن ثم تتم زيارته مرة ثانية. وفي إطار الحديث عن نظم المعلومات الجغرافية لقد تم الحديث في العام الفائت عن تحميل البطاقة المدنية شريحة تحمل كل المعلومات والبيانات الخاصة بحاملها.. هل لايزال هذا المشروع قائما؟ ٭ هناك تفاوت وعدم تكامل في المعلومات المكانية بين مؤسسات الدولة، وقد كان هناك مشروع لنظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووضع رقم آلي لكل منزل ومنشأة في الكويت، وهنا يجب القول انه من الخطأ ان تكون هناك عناوين متعددة فعلى سبيل المثال لكل منزل الآن 4 عناوين الأول يتعلق بالأرض نفسها وهو رقم القسيمة ثم يأتي الرقم التنظيمي (المحافظة ـ المنطقة ـ القطعة ـ الشارع ـ المنزل) والرقم الإحصائي الذي وضع بعد التصنيف الإحصائي والآن هناك العنوان الآلي من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية. الآن هناك مشروع ولجنة لتوحيد العناوين وسيتم التنسيق في القريب العاجل بين الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت لتحديد عنوان موحد لكل المنازل والمنشآت، وهذا المشروع مشروع متواز لحملة التعداد. تجدر الإشارة الى توقف العمل الميداني في تحديد الرقم الآلي الى ان يتم العمل على توحيد العنوان وميزة هذا التوحيد هو استخدام العنوان نفسه في كل المؤسسات الحكومية الخدمية. كما ان مشروع ادخال الشريحة الى البطاقة المدنية هو ايضا أمر مطروح ولكن اهتمام الإدارة المركزية للإحصاء اليوم يصب في عملية التعداد العام. كيف يمكن الاستفادة من نتائج التعداد في القطاعات المختلفة؟ وهل سيتم الالتزام بها في وضع الخطط التنموية؟ ٭ في الواقع ان كل القطاعات يمكنها الاستفادة من نتائج التعداد فعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة منها على المستوى الأكاديمي في بناء سياسة إعلامية وبرامج معينة، ودراسة سلوكيات الجمهور واجراء المسوحات. واللافت ان كل القطاعات يمكنها تطوير خدماتها ومخرجاتها من خلال اعتماد نتائج التعداد وربطها بحجم السكان في المنطقة المعنية. أما فيما يتعلق بالالتزام بنتائج التعداد فإن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاعات المختلفة، وهنا تجدر الإشارة الى انه خلال التعداد التسجيلي لقد تمت زيارة كل مؤسسات الدولة المعنية بإصدار البيانات الأولية والثانوية، وتمت الاستفادة من جميع المعلومات الموجودة لديهم واستخدامها في نظام واحد في التعداد التسجيلي. ونحن نعمل على ان تكون كل المعلومات التي يتم استسقاؤها في التعداد صحيحة ودقيقة وهذه المعلومات ستفيد خطة التنمية بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال لدينا الآن 21 مشروعا من مشاريع التنمية أكثرها خدمية كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومواقع الرعاية السكنية والطرقات والمستشفيات وغيرها وهذا يدل على ان كل تركيز مشاريع التنمية على المشاريع التي تخدم الكويتيين وسكان الكويت وبالتالي إذا تم جمع المعلومات بالشكل الصحيح فهذا سينعكس إيجابا على خطة التنمية. هل سيتم رفع تقارير التعداد الى أي لجان أممية؟ ٭ سيتم رفع التقرير النهائي لحملة التعداد الى الإدارة المركزية للإحصاء ومنها الى الوزير الذي تنضوي تحت مظلته الإدارة وايضا سيتم رفع هذه النتائج الى اللجان الأممية المعنية بالإحصاءات كحال كل الدول التي ترفع نتائج إحصاءاتها. الموسوي من جانبه اشار د.محمود الموسوي استاذ الاعلام في جامعة الكويت والمستشار الاعلامي للحملة الى ان جميع العدادين خضعوا لدورات تدريبية لكسب ثقة الناس اثناء تأديتهم عملهم. كما حث الموسوي الناس على المشاركة في التعداد وذلك لما فيه من ضمان للامن والتربية وتحسين الخصائص الخدماتية، وفي مشاركة في ديوانية «الأنباء» تحدث الموسوي عن تفاصيل الحملة الاعلامية للمشروع من خلال الاسئلة التالية: كيف يسير عمل اللجنة الوطنية العليا لمشروع التعداد العام 2011، وكيف تقيمون عملها؟ ٭ تضم اللجنة الوطنية العليا لمشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت 2011 مجموعة من اهل العلم والاختصاص الى جانب اكثر مؤسسات الدولة ممثلين بمسؤوليهم ومن خلالهم تتم عملية التنسيق ويتم تسجيل عملية التعداد الميداني ومن بين هذه الجهات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الاوقاف ووزارة الشؤون وغيرها من الجهات الحكومية التي تعمل على تشجيع موظفيها في دعم العملية، وعلى صعيد التنسيق في عملية التعداد سواء كان في التوجيه وحث الناس على التفاعل مع التعداد وغيرها من الامور التي تعمل اللجنة الوطنية عليها. وفي الحديث عن دور لجان الحملة كيف يسير عمل اللجنة الاعلامية للتعداد؟ ٭ ان دور اللجنة الاعلامية منوط بفريق عمل كبير يعمل بناء على طلب الادارة المركزية للاحصاء على وضع دراسة وخطة مواكبة للتعداد السكاني تتوافق مع ضخامة هذا المشروع وما يتطلبه من جهود. وتضم هذه اللجنة مجموعة من اهل الاختصاص للعمل الى جانب الادارة المركزية للاحصاء في هذا المشروع من خلال وضع الخطة السالف ذكرها ولكن لتكون هذه الخطة وافية لابد ان يعمل اعضاء اللجنة انفسهم على فهم سياسة التعداد السكاني وانواعها، وعليه تم التنسيق والعمل على هذا الاساس. وفي تفاصيل العمل على وضع هذه الخطة كانت نقطة البداية معرفة من هم سكان الكويت وذلك لتحديد هدف الحملة الاعلامية وللعمل على ايصال الرسالة بالشكل الصحيح، وتعريفهم بأهمية تقدمهم بمعلومات صحيحة عن البيانات التي ستقدم لهم بكراسة التعداد السكاني. وذلك لان هناك دراسات تشير الى عدم مشاركة بعض الناس واهتمامهم بالتعداد وهنا دور الاعلام في التوجيه والتوعية وحثهم على المشاركة من خلال تعريفهم بأنه سيتم استخدام نتائج هذا التعداد لخدمتهم ولمصلحتهم، وعليه فقد قامت اللجنة الاعلامية بدراسة كل شرائح المجتمع ومعرفة اين تتواجد وتتوزع الجنسيات المختلفة في الكويت واماكن تواجدهم وذلك لمخاطبتهم اعلاميا كل جنسية بحسب توجهها واهتماماتها لذلك توزعت حملاتنا الاعلانية على الطرقات والباصات وخلال البرامج التلفزيونية والاذاعة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اعتماد دراسات متخصصة للشركة التي رست عليها المناقصة ووقع عليها الاختيار للتعاون معها في التوجيه الاعلامي والاعلاني للناس لجميع شرائح المجتمع وحاولنا من خلال الاعلانات التي ستبث الوصول الى الناس بلغة قريبة منهم وتتناسب مع اهتماماتهم، وسترتفع وتيرة هذه الاعلانات شيئا فشيئا مع اقتراب موعد انتهاء الحملة. هل لاحظتم أي قصور أو معوقات خلال مسار حملة التعداد حتى الآن؟ ٭ اذا أردنا الحديث عن الجانب الإعلامي فإن بعض الناس اتهمتنا بالقصور فيه ولكن ذلك ناتج عن كتابة الممارسة نفسها التي حددت آلية العمل وطريقة الإعلام سواء بالتلفزيون أو الصحافة وعدد الإعلانات ضمن ميزانية معينة وهنا الشركة تنفذ ما هو موجود في الممارسة. ومن هنا قد يرى بعض الناس انه ليست هناك كثافة إعلامية، ووتيرة الإعلان ستكون مرتبطة بمرحلة التعداد. فعلى سبيل المثال عندما بدأ التعداد الإلكتروني كانت هناك كثافة إعلامية ما أدى الى تسجيل 10% من مجمل الأسر و70% من الأسر الكويتية في التعداد الالكتروني، وهذا النجاح يسجل للكويت على المستوى العالمي. والعملية نفسها تسير الآن مع عملية التعداد الميداني حيث سنصل الى الذروة مع منتصف الحملة ووفق التقييمات التي ندرسها خلال اجتماعاتنا شبه اليومية والتي قد تؤثر على مسار الخطة الإعلامية والتي قد تتغير وفق نتائج التقييمات والمتابعات اليومية التي يقوم بها فريق عمل ويتابع التعداد الميداني بشكل يومي، كما ان هناك زيارات ميدانية الى المراكز الإشرافية للتعداد ولكن هذه الخطوات هي لتقديم نتائج مصقولة وجيدة برأيكم لماذا هناك أشخاص لا يتجاوبون مع المشاركة في التعداد؟ ٭ في الواقع السبب الرئيسي لعدم تجاوب بعض الناس مع عملية التعداد هو غياب الوعي لمدى أهمية هذه الحملة، أو لغياب الحماس تجاه هذه الحملة ربما لظروف خاصة كما انه قد يكون هناك تذمر من الحالة الخدماتية الموجودة في البلد، وهنا يكون التأثير النفسي هو العامل الرئيسي لهذه السلبية، وعليه فإن أهمية دور الإعلام تكمن في نشر التوعية بين الناس وان يبين للمواطنين أهمية التعداد في تحسين الواقع الخدماتي الذي يعتمد في تطويره على الأرقام والاحصاءات التي تحدد مدى حاجة كل منطقة للخصائص الخدماتية. وعليه فإن من لا يتعاون مع عملية التعداد لا يحق له ان يتذمر في المستقبل من أي شيء يتعلق بالجانب الخدماتي، وهنا يجب الانتباه الى ان طريقة التفكير يجب ان تكون على المستقبل البعيد بالتنمية المستدامة التي تضمن جودة الخدمات على المدى الطويل. كيف يمكنكم التأكد من صحة المعلومات المقدمة وشفافيتها؟ ٭ لدينا هرم يتدرج في اللجنة التوجيهية العليا، وثم لدينا مراقب المحافظة. وهنا نشير الى انه تم تقسيم المحافظات الى 8 محافظات تعدادية وذلك بسبب الكثافة السكانية، حيث تم تقسيم محافظة حولي الى «أ» و«ب» كذلك الأمر بالنسبة لمحافظة الفروانية بالتالي لدينا 8 مراقبين وهناك مشرفون مهمتهم مراقبة العدادين، وهناك نائب مشرف يشرف على 10 عدادين ومهمته «معاون» وأخيرا هناك العداد. لدينا 4138 منطقة عد وهي عبارة عن مربع لمجموعة من الوحدات السكنية وكل عداد مسؤول عن مربع والذي يضم تقريبا 100 أسرة وقد تم توزيعهم على خرائط وكل عداد لديه خريطة يعرف من خلالها آلية تسلسل العد ليعرف من أين يبدأ وينتهي وفي المقابل هناك 113 منطقة إشرافية بمجموع 5005 عمال في الميدان وهذا كله لضمان جودة الأداء التي من خلالها نأمل ضمان دقة المعلومات. وهنا يجب القول إن الإدارة المركزية للإحصاء وفرت كل السبل اللازمة للتعداد ولكن المطلوب هو التعاون من المواطنين والمقيمين على حد سواء. هل هناك توجه لتحديث بيانات التعداد بشكل دوري؟ ٭ إن عملية التعداد مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد وكادر بشري، ولكن هناك طريقة أخرى وهي عن طريق التعداد التسجيلي، وهنا إيجابية هذا النوع من التعداد الذي يمكن تحديث البيانات من خلاله بشكل دوري وربما متقارب وهناك توجه في الإدارة المركزية للإحصاء لتحقيق هذا الأمر سيما وأن العوائد ستكون إيجابية. الأطلس الوطني بعد نهاية التعداد مباشرة سيتم عمل «أطلس وطني» يضم كل المعلومات السكانية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والحالة التعليمية والحالة المهنية وربطها بالخدمات الموجودة. وسيكون هناك لأول مرة أطلس وطني متكامل يخدم جميع مؤسسات الدولة الى جانب الهيئات التعليمية وكل ما له علاقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. العمل بجد ٭ نعمل بجد للحصول على 100% من المشاركة في التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت 2011. ٭ فيما يتعلق بتعداد المنشآت الذي سيبدأ في 6/6/2011 سيقوم بالتعداد 350 عدادا. ٭ قبل نزول العداد الى الميدان تم «تحزيم الميدان» وهو حصر جميع المنشآت والمباني والمساكن في الميدان لتسجيل عملية العد. ٭ الإنجاز في بداية العمل يكون بطيئا نوعا ما، لكنه يتسارع مع تقدم العمل وانتشاره. ٭ تلتزم الكويت «بسلة البيانات» المعتمدة أمميا وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي. ٭ شارك في التعداد الإلكتروني 97 جنسية.