فنية البلدي: السماح بالمشاع لقسائم 750م2 والالتصاق الكامل لـ 400 م2

بداح العنزي أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة م.عادل الخرافي السماح بالمشاع للقسائم ذات المساحة 750 مترا. وقال م.الخرافي ان التوصية جاءت بناء على اقتراح تقدم به العضو عسكر العنزي الذي سبق ان تقدم به، مشيرا الى ان اللجنة ايضا سمحت بالالتصاق الكامل للمباني ذات المساحة 400 متر او اقل، كما تمت الموافقة على النظام المقترح لاشتراطات نظام البناء بالسكن الخاص. واضاف انه تم بحث المستودعات الجمركية بالعبدلي، وطلب زحزحة لمواقع حيث عرض الجهاز اعتراضا من وزارة النفط على الموقع والزحزحة، وبادر اعضاء اللجنة لبحث الموضوع لاستباق الاحداث، حيث بينوا ان الكويت تعاني من الشح وندرة المخازن، وتم التركيز على النقاط المتعلقة بالجمارك بمشاركة غرفة التجارة ومثلها مدير عام الغرفة احمد الهارون وممثل من وزارة التجارة وهو الوكيل المساعد شاكر الصالح، اضافة الى مشاركة ممثل من القطاع الخاص، حيث تم الاستئناس برأي القطاع الخاص، واقترح مدير الغرفة ان يكون المجلس البلدي سباقا للسيطرة على عدم توافر المخازن بالكويت وتخصيص الاراضي، اضافة الى ان تأييد وكيل وزارة التجارة شملت ورقة عمل، حيث تمت التوصية بإحالة الموضوع الى الجهاز التنفيذي لإيجاد موقع بديل للمخازن لتحقيق الطفرة المالية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت تقديم دراسة شاملة لاحتياج البلدية المخازن على ان تقدم الدراسة بعد 3 اشهر، حيث سيبادر المجلس بتخصيص الاراضي دعما للقطاع الخاص والحركة التجارية بالبلاد. وذكر انه تمت الموافقة على النظام المقترح بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بنظام السكن الخاص. وبين ان اللجنة بحثت النظام والاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية الاستثمارية خارج وداخل المدينة، حيث قررت اللجنة استكمال بحث الموضوع خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل. من جانب آخر، قدم القطاع الخاص ورقة عمل حول مشاكل قطاع التخزين في الكويت وتضمنت التالي: مشاكل القطاع وتضمنت: الاحتكار وسوء التوزيع الجغرافي (قدم خارطة التخزين) والارتباط بالمناطق الصناعية وقلة المساحة المخصصة وقلة المساحة المطورة، الى جانب عدم وجود جهة الاشراف على المخازن العامة وعدم وجود نظم بناء متخصصة في التخزين - عدم وجود نظم حريق - عدم وجود رقابة لاحقة ومعاملة المخزن كعقار من القطاعين العام والخاص. ومما نتج عنه: ارتفاع الاسعار - كل اسرة كويتية تتحمل ما لا يقل عن 50 دينارا شهريا ضريبة مخزن، وعدم قيام المحتكر بالتطوير، فقيمة العقار تزيد بزيادة الطلب والوفر الذي يحققه يملك به اصول بالخارج تدر دخلا آخر أعلى، الى جانب التوزيع الجغرافي لأماكن التخزين الذي ارتبط بالبنية التحتية القديمة للدولة، ومع تطور بنائها يجب ان تتطور مواقع المخازن، والارتباط بالمناطق الصناعية جعل المخزن جزءا من المصنع اثر على نسبة المساحة المخصصة للتصنيع او تأثر بها ومن جهة اخرى ادى الى وضع صناعة صديقة للبيئة (التخزين) مع صناعات اخرى قد لا تكون ملائمة بيئيا، واثر على وسائل النقل المرتبطة بالمخزن، اضافة الى ان المساحة المخصصة تعادل نصف الحاجة الفعلية، وقانون التجارة نظم قطاع التخزين وأوكل الى الجهة المختصة - التجارة - إصدار لائحة التخزين ومنذ 28 سنة لم تصدر، لذلك لا تخضع المخازن العامة لأي رقابة، هذا مع عدم وجود نظم لقطاع التخزين في كل مؤسسات الدولة بدءا بالبلدية وانتهاء بالبيئة (عدا مخازن المواد الكيماوية عند الإنشاء)، فاثرهما الامني والصحي كبير جدا، اضافة الى ان معاملة المخزن كعقار ادت الى - ارتفاع اسعاره، استخدام نظم بناء غير صالحة، عدم وجود رقابة لاحقة بعد ايصال التيار الكهربائي.الصفحة  في ملف ( PDF )