أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان مشروع التعداد السكاني للكويت للعام 2011 «يعد إحدى أهم سمات الأمم المتقدمة، التي تسعى الى مواكبة عجلة التقدم الحضاري»، داعيا المواطنين والمقيمين الى فتح أبوابهم للعدادين والتجاوب معهم وتسهيل مهمتهم المتمثلة في تعبئة الاستمارة خدمة لأنفسهم ووطنهم والبلد الذي يعيشون فيه.
وأشار الدوسري في تصريح صحافي الى أن أهمية التعداد هذا العام تكمن في كونه «جاء مواكبا لخطة تنموية طموحة تشمل مناحي عديدة في الكويت، وتعيد تشكيلها وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».
وقال ان التعداد السكاني الركيزة الأساسية التي على ضوئها يتم تحديد الرؤى الاستراتيجية، ومن ثم وضع الخطط سواء الطويلة أو القصيرة المدى موضع التنفيذ، مشيرا الى أنه يمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرار والمخططين، ويضمن مستوى معيشيا جيدا للأفراد، ويحقق لهم توزيعا عادلا للخدمات، ويؤمن لهم فرص عمل، ويحقق نوعا من التوازن الكمي والنوعي بين القوى العاملة الوطنية والوافدة.
وذكر الدوسري ان قانون الكويت رقم 27 لسنة 1963 قضى بأن يتم إجراء التعداد العام لسكان الكويت ومبانيها كل عشر سنوات، وقد اقترحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ان تقوم الدول كافة بإجراء تعداد عام ما بين عام 2005 و2014، وقد قام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية باعتماد هذا الاقتراح الصادر عن الأمم المتحدة عام 2010.