انتقد أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله الزعبي السياسة التي بدأ يتبعها نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية بشركة نفط الكويت من خلال التضييق على الكوادر والكفاءات الوطنية في مستشفى الأحمدي ومحاولة تصفية المستشفى من أي طبيب كويتي، وذلك للتغطية على ممارسات المسؤولين وإبعاد كل من يعارضهم الرأي، وهو ما تبين لنا بعد أن بدأ في التشدد بالتعامل معهم وقام بمحاربتهم ولم يكن منصفا في إعطائهم حقوقهم المستحقة.
وبيّن الزعبي: اننا في النقابة تبنينا منذ زمن تكويت الوظائف الطبية، وهو الأمر الذي أزعج المسؤولين بما فيهم المؤزم الأول وهو نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية الذي بدأ في وضع العراقيل أمام أي مكسب أو إنجاز يحسب للأطباء الكويتيين، وهو ما وضح جليا عندما طالب الزملاء الأطباء بحقوقهم المنقوصة من خلال مراسلاتهم مع الإدارة العليا ثم لجوئهم للنقابة بعد أن وجدوا جميع الأبواب مغلقة أمامهم، حيث قمنا بالاجتماع مع نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية لمناقشة مطلب الزملاء حيث أفاد بأنه بانتظار الرأي القانوني من المعنيين في شركة نفط الكويت الذين أفادوا لاحقا بقانونية مطلب الزملاء وأنه لا يوجد أي مانع قانوني من إعطاء الأطباء الكويتيين مطلبهم، وهو الأمر الذي لم يعجبه وقام بمخاطبة الشؤون القانونية بالمؤسسة الأم، وكأنه يبحث عن أي عذر لإيقاف مطالب الزملاء وبعد ذلك جاء الرد الذي طال انتظاره لسنوات، وهو عدم وجود أي مانع قانوني في مطلب الزملاء ومطلب النقابة التي أرفقت كتابا رسميا من وزارة الصحة يدعم مطالب الزملاء ويبين عدم مخالفة مطالبهم لقوانين وزارة الصحة، وهو الأمر الذي فاجأه، وكان يتحجج فيه طوال هذه المدة، وبعد ذلك لم يكن أمامه إلا أن يكشف عن نياته عندما قال لنا انه لن يعطي الزملاء أي مطلب وهذا راجع لتقديره الشخصي وقوله انه «حر» في إدارة مستشفى الأحمدي كيفما يشاء، ولن يرضخ للأطباء، ومن لا يعجبه ذلك عليه أن يقدم استقالته.
وأضاف الزعبي أنه طوال مسيرتنا النقابة حاولنا بكل الطرق المحافظة على طابع التعاون مع الإدارة التي فهمت هذا التعاون بطريقة خاطئة، وهو ما وضح خلال رد نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية الذي أصر على أنه لن يغير موقفه حتى لو تدخل الوزير والرئيس التنفيذي مجتمعين.