أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن استغراب النقابة الشديد لما قام به الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان من توجيه كتب للوزارات يطلب فيها اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات الكفيلة بمواجهة أي ممارسات تستهدف الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد وتعطيل مصالح المواطنين وأعمالهم وهي الممارسات التي يقصد من ورائها إضراب القانونيين الذي دعت إليه النقابة يوم 14/4/2011 وذلك بما يضمن تسيير العمل وعدم تعريض هذه المصالح للتأخير والضرر.
ووصف الوردان في تصريح صحافي هذا التصرف بأنه «خطير على الدستور ويضر بمصالح الكويت الدولية، ويظهر الكويت بمظهر الدولة التي لا تحترم عهودها، كما أنه يعد نكوصا من قبل الدولة على التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق العمال وحرية التعبير والدفاع عن مصالحهم المشروعة».