أكدت النائبة د.رولا دشتي أن مشروع تعداد السكان والمباني والمنشآت للكويت لعام 2011 يساهم وبصورة فاعلة في رسم مستقبل أفضل للكويت، مناشدة جموع المواطنين والمقيمين المشاركة الفاعلة في مشروع التعداد ومد يد العون للعدادين التابعين للإدارة العامة للإحصاء والإدلاء ببيانات واضحة ودقيقة وإكمال الإجراءات وعدم إعطاء معلومات مضللة، مشيرة إلى أن هذه المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين والمقيمين الذين يملكون المعلومات الحقيقية تعد حجر أساس إنجاح التعداد.
وقالت دشتي في تصريح صحافي إن التعداد السكاني «يعد من أهم مصادر المعلومات الإحصائية التي تعتمد عليها الدول في بناء نهضتها والتخطيط لمستقبلها»، مضيفة انه الميدان الرحب الذي تجد فيه التنمية ضالتها حيث يوفر التعداد المعلومات والبيانات الأساسية للدراسات التحليلية المتعلقة بالمستوى المعيشي والقوة البشرية وأحوال التعليم ومشكلاته ومتطلبات المواطنين من الخدمات الصحية ومرافقها والاحتياجات الإسكانية، فضلا عن تخطيط ما يلزم من الطرق ووسائل المواصلات والمناطق الصناعية والمرافق التجارية والمنشآت الرياضية والجمعيات التعاونية والأفرع التابعة لها وتحديث ما هو موجود منها بما يتوافق مع الكثافة السكانية».
وأشارت إلى أن السياسة السكانية على سبيل المثال تعد مكونا مهما من مكونات السياسات الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد ومن ثم لا يمكن الحديث عن خطط تنمية ناجحة دون وجود لمثل هذه السياسة المرهونة بنتائج التعداد للسكان. وذكرت أن أهمية مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت في الكويت لعام 2011 تأتي من توفير بيانات وإحصاءات حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع الأفراد في لحظة زمنية محددة لتمنح صانعي القرار المساحة الكافية لسن القوانين والتشريعات القادرة على وضع هيكل تنظيمي لأي دولة تسعى إلى فرض وجودها بين الدول الساعية للتطور.وأضافت ان التعداد «ليس مجرد أرقام وإنما إحصائية للنظم والمعطيات المحيطة بالسكان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستهلاكية، ومعرفة محيط الناس من مساكن ومبان ومنشآت، ودراسة كل ذلك بتمعن يصب في دعم المشاريع التنموية والخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم لجميع فئات المجتمع».