- المبارك: 250 منصباً قيادياً في الكويت منها 19 فقط للمرأة
- الجسار: ندعو لأن يكون يوم 16 مايو عيداً للمرأة الكويتية
- دشتي: هل كان تعيين وزيرة واحدة لذر الرماد في العيون؟!
بشرى شعبان
أجمعت مجموعة من المشاركات في ندوة حول حقوق المرأة الكويتية على ضرورة تحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة بإجراء عدد من التعديلات على القوانين والتشريعات التي تتعلق بالحقوق المدنية لتتلاءم مع حقوق المرأة في العالم المتقدم.
وخلصت الندوة التي نظمتها إدارة المرأة والطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان «المرأة الكويتية في مركز صنع القرار» الى ان للمرأة الكويتية العاملة الحق في التساوي مع الرجل في الحصول على الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف قطاعات الدولة.
وأكدت المشاركات في الندوة ان من أهم الحقوق التي يجب على المرأة أن تحصل عليها في الكويت هي السكن والرعاية الصحية والوظائف المناسبة مطالبات بالسماح لهن بممارسة دور أكبر لقدرتهن على التواجد في المناصب القيادية في الدولة وتمكين المرأة من ممارسة دورها الحقيقي في تنمية المجتمع.
ورفضت المشاركات مبدأ «الكوتا» للانتخابات التشريعية باعتباره ليس السبيل الأمثل للمرأة الكويتية نحو الحصول على المزيد من الحقوق المنقوصة في الكويت مشيرات الى ان المرأة الكويتية تعتقد أنها تعاني من التمييز بينها وبين الرجل في مجالين أولهما يتعلق بالممارسات الواقعية وثانيهما يتعلق بالقوانين التي تفرق بين الجنسين ولمصلحة الرجل.
وتحدثت النائبة د.معصومة المبارك قائلة ان المشكلة ليست في حصول المرأة على حقوقها السياسية فقط، فهناك الكثير من الحقوق نسعى الى أن تتحقق في المجتمع مثل إبراز القدرات النسائية ذات الكفاءة، ومن أجل تحقيق ذلك لابد أن نكرس مبدأ «ما ضاع حق وراءه مطالب».
واشارت إلى أن هناك 250 منصبا قياديا في الدولة به 19 امرأة فقط، لذلك لابد أن نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى دعم المرأة الكويتية لكي نستطيع القول أن المجتمع يسير بمبدأ تكافؤ الفرص مؤكدة على أن المرأة الكويتية ليست أقل من شقيقها الرجل.
وبدورها تحدثت النائبة د.سلوى الجسار قائلة: نتمنى أن نجعل يوم 16 مايو عيد ميلاد للمرأة الكويتية، لحصولها على الكثير من حقوقها السياسية في ذلك اليوم، مشيرة إلى أن الكثير من دول العالم عندما تعطي للمرأة حقها السياسي تؤكد على أنها حصلت على كافة حقوقها السياسية.
وأضافت عند فوز أربع نساء بعضوية مجلس الأمة اعتبر البعض ذلك مفاجأة كبرى، وبعد ذلك فوجئت بأن هناك من لا يستطيع أن يتخيل أن المرأة تستطيع أن تشارك أخاها الرجل في التشريع في المجلس ولكن تلك الفكرة انتهت بوصول النائبات الأربع إلى المجلس.
وفي سياق متصل تحدثت النائبة د.رولا دشتي فقالت وصول المرأة للمجلس بداية مرحلة لمسيرة نضال لتحقيق أحلام المرأة الكويتية، داعية إلى إعطاء المرأة الكويتية الكفؤة فرصتها، لأنها دائما صاحبة إبداع.
وأشارت إلى أن المرأة الكويتية غير موجودة في القضاء، وآن الأوان لتواجد النساء في تلك المؤسسة، والقانون والدستور لا يمنع ذلك، مشيرا إلى أن وصول أربع نساء إلى المجلس عزز المؤسسة التشريعية، ووصول المرأة إلى العمل في سلك القضاء سيعزز تلك المؤسسة.
وأكدت دشتي على أنه آن الأوان على أن تكون المرأة شريكا حقيقيا فعالا في الكويت، كفى المرأة تمييزا فالكويت في حاجة إلى سواعد أبنائها، لتحقيق التنمية، ولا يجب أن تكون تلك التنمية عرجاء باعتمادها على الرجل فقط.
وبدورها قالت المحامية ومستشار لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة د.سلمى العجمي ان الضوابط الشريعية وضعت لمنع المرأة من الوصول إلى سلك القضاء، ولا يوجد مانع من وصولها للعمل في ذلك المجال، لافتة إلى أن هناك قانونا في الدولة يتيح للمرأة العمل في السلك العسكري، ولا يوجد مانع من ذلك.
وأكدت على أنها كفيلة بإحالة قضية عمل المرأة في القضاء إلى المحكمة الدستورية لإجلاء الحق، ورفع تلك المخالفة القانونية والدستورية عن كاهل المرأة الكويتية. وانتقدت اختيار الحكومة وزيرة واحدة، متسائلة هل اختيار وزيرة لذر الرماد في العيون؟ وهل الكويت ليست بها كفاءات نسائية قادرات على تحمل المسؤولية الوزارية؟ مؤكدة على أن الإصلاح لابد أن يأتي في المقام الأول من داخل البيت أولا.