الهاجري: إضراب جزئي لمفتشي الصناعة احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم

    قام عدد من مفتشي مراكز التفتيش الصناعي التابعة للهيئة العامة للصناعة بعمل اضراب جزئي ادى بدوره الى تعطيل المراجعين والعمل في تلك الادارة واسباب الاضراب هو عدم اعتماد مطالبات المفتشين الذين ضاقت بهم السبل ولم يجدوا مخرجا لتلبية المطالب الا بالاضراب الجزئي والذي يليه الاعتصام ومن ثم الاضراب الكامل وهذا كله من تعنت الادارة لعدم تحقيق هذه المطالب التي تسهم بشكل كبير في انجاز عملهم بالصورة والسرعة المطلوبة، حيث ان المراكز التابعة للهيئة العامة للصناعة هي اربعة مراكز فقط وبها اربعون مفتشا يقومون بالتفتيش يوما على جميع القسائم الصناعية في الكويت والتي تقدر بأربعة آلاف قسيمة تقريبا ناهيك عن الحرف الصناعية الاخرى المنتشرة في جميع مناطق الكويت الداخلية منها والحدودية ولا يوجد لديهم الا اربع سيارات فقط لانجاز هذا الكم الهائل من العمل الذي يترتب عليه مداخيل مالية كبيرة للهيئة. وتتلخص مطالب المفتشين في التالي: ٭ توفير سيارة لكل مفتش، حيث ان السيارات بالهيئة والمخصصة للمفتشين تصرف لموظفين آخرين ليس من صميم عملهم الاعمال الميدانية التي تتطلب التواجد خارج مقر العمل. ٭ رفع البصمة عن المفتشين لتواجدهم خارج مقر العمل اثناء وبعد الدوام الرسمي. ٭ اعتماد الاعمال الاضافية والاعمال الممتازة بنسبة 100%. ٭ صرف بدل خطر وبدل تفتيش للمفتشين وتصنيف اعمالهم من الاعمال الشاقة نظرا لتعرضهم للاخطار والمشقة اثناء تأديتهم اعمالهم. ٭ صرف مكافأة عن الضبطية القضائية بنسبة 2% من المخالفة كما جاء بنص قانون الخدمة المدنية.