نواب يهددون بالانسحاب من جلسة اليوم واتخاذ «مواقف» إذا طلبت الحكومة عقدها سرية

حمد العنزي حذر نواب الحكومة من مغبة طلب تحويل جلسة اسقاط فوائد القروض المقرر عقدها اليوم (الثلاثاء) الى سرية مهددين بالانسحاب من الجلسة واتخاذ مواقف اخرى تجاهها، مؤكدين في الوقت نفسه ان الحكومة لا تملك الا ان ترضخ لرغبة الشارع الكويتي وتوافق على مقترح اسقاط الفوائد ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وكشف النواب محمد الخليفة ود.ضيف الله بورمية وعلي الدقباسي وعبدالله راعي الفحماء في ندوة «اسقاط القروض مطلب شعبي» التي نظمها الناشط السياسي م.طلال منيزل العنزي امس الاول في الجهراء عن تجاوز عدد المؤيدين لمقترح اسقاط الفوائد 32 نائبا. وبين تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية تفاقم مشكلة القروض وفوائدها وخوفها من انتفاضة شعبية وصف النائب د.ضيف الله بورمية الحكومة بأنها اصبحت مكتب سكرتارية للتجار لا ترفض لهم طلبا. وذكر د.بورمية ان عدد المؤيدين تجاوز 32 نائبا مؤكدا ان هذا مؤشر جيد وخطوة كبيرة لإسقاط المديونيات، متوعدا ان يستمر في المطالبة بإسقاط كامل القروض عن المواطنين. واعرب عن شكره لموقف «حدس» من القضية مطالبا الحركة باعادة النظر بالشرط الثالث الذي وضعته والقاضي بمنع المقترض من التعامل بالأقساط واصفا ذلك بأنه قتل للمواطن. وحذر د.بورمية الحكومة من الهروب من جلسة القروض وقال: سنعتبر ذلك تأزيما وانتظروا بعده ماذا سيحل بكم من النواب، مؤكدا ان الحكومة لا تملك سوى الموافقة على المقترح، ورفض تحويل الجلسة الى سرية وفي حالة تحويلها الى سرية فإننا سنخرج من الجلسة. من جهــته، اوضح النــائب محمد الخلــيفة ان «الشعبي» وايمانا منه بالدفاع عن المـواطنين فإنه يقف مع مقترح جدولة القروض وهو موقف عن قناعة بعيدا كل البعد عن التكسب الانتخابي، مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي ترفض تحويل جلسة القروض الى سرية ليعرف الشعب الكويتي من يقف معه ومن يقف ضده، ولن نرضى بتأجيل الجلسة واختلاق الاعذار وسنعمل على ان يتم عقد الجلسة في موعدها اليوم (الثلاثاء). وكشف: لدينا الاعداد المطلوبة لتمرير القانون، مطالبا الحكومة بالضغط على البنوك الاسلامية وبيت التمويل من اجل خفض سعر الفائدة على اعتبار ان الحكومة هي من صنعت بيت التمويل. وشدد الخليفة على ان «الشعبي» يرفض توزيع اراضي الدولة على المتنفذين تحت حجة دعم رجال الاعمال، مشيرا الى ان اراضي الدولة خط احمر لن نسمح لأحد بتجاوزه. وبدوره، قال النائب علي الدقباسي ان مشاكل كثيرة طرأت على الاسر الكويتية وبشكل مخيف يهدد تماسكها وعوضا عن توفير الحلول المطلوبة لها ظهرت لدينا مشاكل اخرى مثل اسقاط القروض التي سحبت البساط منها. ورفض اطلاق الاتهامات ودغدغة المشاعر على كل من يطالب من النواب بحل مشاكلنا الاجتماعية والاسرية، مؤكدا اننا رغم الحملة الشرسة التي نتعرض لها فإننا لن نتوقف عن المطالبة بحل مشاكل المواطن المزمنة والصعبة التي تلامس احتياجاته اليومية. واشار الدقباسي الى ان جميع اسواق الكويت تسيطر عليها الجاليات الاجنبية التي تمارس حرب تطفيش على الكويتيين «امام صمت الحكومة». واكد الدقباسي انه لا ينتظر من الحكومة الموافقة على جدولة القروض غير انه يتوقع ان يصل عدد النواب المؤيدين الى 35 نائبا. واشار الى ان الحكومة عجزت عن حل مشكلة «البدون» طوال السنوات الـ40 الماضية واخشى على قضية جدولة الديون من ذلك، لاسيما ان الحكومة عجزت عن حل مشكلتي الكهرباء والتوظيف، واوضح انه يرفض سرية جلسة القروض حتى لا يتم تسييس القضية. وتمنى النائب عبدالله راعي الفحماء ان يمر قانون جدولة القروض في جلسة اليوم، واصفا الحكومة بانها تحارب المواطن في رزقه، داعيا النواب الى ان يكون لهم موقف ايجابي في رفع المعاناة عن المواطنين. من جهته قال الناشط السياسي م.طلال منيزل العنزي ان شراء المديونيات مطلب شعبي، متسائلا عن سبب تكرار المطالبات بهذا الشأن رغم احقيتها، مشيرا الى انه يجب ان يمر هذا القانون بالاجماع في مجلس الامة رحمة بالمواطنين. وانتقد رؤى بعض الاقتصاديين التي تتحجج بالتأثير على الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان استمرار الوضع الحالي سيكون له ارتداد سلبي على الاقتصاد الوطني واصحاب الديون من المواطنين، خصوصا المتعثرين في السداد. وطالب العنزي بالنظر إلى الابعاد الاجتماعية لقضية القروض، مشيرا الى ان التفكك الاسري وزيادة عدد المسجونين يمثلان ابرز سلبيات الوضع الحالي الذي يحتاج لتدخل فوري من الدولة والسلطة التشريعية.الصفحة  في ملف ( PDF )