رندى مرعي
أشار مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدلله سهر الى ان القانون الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بشأن ربط التسجيل في التعداد العام للسكان والمنشآت والمباني 2011 ببعض المعاملات الحكومية ترك أثرا إيجابيا على عملية المشاركة في التعداد وتجاوب المواطنين، مؤكدا ان نسبة الانجاز المحققة في التعداد الميداني للسكان هي 88.5%.
كلام سهر جاء عقب الاجتماع الخامس للجنة الوطنية العليا للمشروع الذي شارك فيه ممثلو الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم الاطلاع على آخر مستجدات العمل في المشروع وآخر تطوراته وتابع سهر ان غدا الثلاثاء 31 الجاري هو اليوم الأخير للتعداد السكاني، داعيا المواطنين والمقيمين الى الجدية في التعامل من خلال مراكز الخدمة والاتصال على الرقم 106 لطلب زيارة العداد لهم، مشيرا الى وجود فريق عمل نسائي يقوم بزيارة المساكن الجماعية والحالات الاجتماعية الخاصة كالأرامل والمطلقات والتي يغيب عنها رب الأسرة مطولا.
وقال سهر ان الاجتماع بحث التحديات الرئيسية التي واجهت المشروع مختصرا إياها باثنتين الاولى بعدم تعاون بعض الأفراد من مقيمين ومواطنين، آملا تجاوزها من خلال ما تقدمه الإدارة المركزية للإحصاء من تسهيلات وتوعية.
والثانية هي معاناة مع بعض الشركات التي لديها عمالة والتي تقطن في المجمعات السكنية وهذا الأمر يتم العمل على تجاوزه من خلال العمل مع وزارة التجارة ممثلة في الوزيرة د.أماني بورسلي التي أبدت تعاونها والالتزام بالفقرات الرابعة والسادسة من القانون والتي تلزم الجميع بالتعاون مع الإحصاء. وبالحديث عن القانون السالف ذكره، قال سهر ان اللجان الفنية تعمل على تفعيل هذا القرار وسيتم إعلام المواطنين به لاحقا، وذلك كيلا يكون عبئا على المواطن وإنما تسهيلا لجميع أموره لذلك يجب التعاون والعمل على تطبيق وتفعيل هذا القانون لأنه في المقابل يترتب على الجهات المعنية تطبيق العقوبات التي ينص عليه القانون في حال عدم تطبيقه، مؤكدا ان الهدف الرئيسي هو وطني بامتياز يراد من خلاله تقليص جميع الفجوات بكل المعايير تحت لواء القانون.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء طارق حمادة ان وزارة الداخلية سخرت جميع الإمكانيات لإنجاح مشروع التعداد السكاني من خلال وضع ضباط ارتباط ومراكز الخدمة التي سهلت الاجراءات على المواطنين والمقيمين، كما قامت بإصدار تعليمات إلى جميع المنافذ والمباني التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع خطة مشروع التعداد.