الخرافي للبصيري: إنصاف المهندسين العاملين في القطاع النفطي يجنب الدولة الكثير من الخسائر المالية

تقدمت جمعية المهندسين بالتهاني الى وزير النفط د.محمد البصيري على ثقة القيادة السياسية به وتوليه مهام هذه الحقيبة الوزارية المهمة، في اشارة الى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس مؤسسة البترول الكويتية المقرر اليوم. وذكر رئيس الجمعية م.حسام الخرافي في تصريح له الوزير البصيري بضرورة التركيز على التنمية البشرية التي ينشدها هذا القطاع المهم في البلاد، مشيرا إلى تجاهل المؤسسة خلال السنوات الماضية مطالب المهندسين الكويتيين العاملين في شركات المؤسسة ومنها الاصرار على عدم تطبيق القرار 27/2006 وبتعسف ملحوظ من المعنيين في الشؤون الادارية بالمؤسسة. وأوضح الخرافي أن الجمعية تأمل من الوزير البصيري حسم الموضوع ووضع القرار موضع التنفيذ، خصوصا أن هناك مراجعة لسلم الرواتب، وزيادة يتوقعها القطاع، واللتان يدعمهما المهندسون، مشددا على ضرورة ضم كادر المهندسين الى هذه الزيادة المستحقة للقطاع النفطي، ومشيرا الى أن كسب بعض الزملاء قضايا رفعوها ضد المؤسسة يكلف المال العام المزيد من الخسائر المالية ويلحق الضرر بالتنمية البشرية التي تنشدها الدولة في مختلف القطاعات وخاصة هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني. وأشار الخرافي إلى ان تطبيق القرار 27/2006 سيجنب المال رسوما اضافية سيتكبدها جراء اللجوء الى القضاء، حيث الزمت المحكمة في غير قضية المؤسسة بدفع رسوم أتعاب المحاماة، ورفع المتضررين قضايا للمطالبة بالتعويض المدني، والذي يبلغ 5001 دينار لكل حالة على حدة، مضيفا أنه بالتزامن مع قيام المهندسين برفع قضاياهم الجمعية لاتزال مصرة، وفي حال عدم تطبيق القرار، على المضي قدما في مطالبها السابق بلجنة برلمانية للتحقيق في أسباب عدم تطبيق القرار وتعهد الحكومة بتقديم تقرير للمجلس بدور الانعقاد الماضي، وأن الجمعية ماضية في إعادة تبني هذا المطلب في حال عدم تطبيق القرار. وزاد رئيس «المهندسين» أنه رغم الاتفاق مع عدد من المحامين لتبني ورفع قضايا للمهندسين والتي تجاوز عددها 200 قضية، إلا أننا نأمل من الوزير البصيري حسم الموضوع والانتصار للمهندسين بإنصافهم واقرار حقوقهم. وطالب الخرافي في ختام تصريحه بإعادة النظر في القرار الذي صدر للشركات النفطية بخصوص «الميزة الافضل» وعدم انصافه للمتقاعدين على الرغم من تعهد الشؤون الادارية بحل هذه المشكلة بعد صدور قرار من إدارة الفتوى والتشريع ينصف المتقاعدين، معربا عن أمله في اختصار الوقت والجهد والحد من تكبد المال العام خسائر هو في غنى عنها في ظل ما نراه من أحكام صدرت من القضاء الذي نعتز به ونفخر بأنه الملاذ الأخير لنصرة المظلومين.