الطاحوس: ممارسة الحرية النقابية والإضراب حقّان كفلهما الدستور

رد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت م.خالد الطاحوس على قرار مجلس الوزراء رقم 1113 الذي تم تعميمه على مؤسسات الدولة بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين المضربين ابتداء بالانذار وانتهاء بالفصل عن العمل، قائلا ان الحكومة تستّرت هذه المرة بقرارها من الاضراب خلف الدستور وفسرته من خلال المادة 26 التي لم تنص على عدم جواز الاضراب، بل نصت على الآتي: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة» كما استندت الحكومة الى المادة 24/2 في مرسوم قانون ديوان الخدمة المدنية والفقرة الاولى من ذات المرسوم بالقانون والتي لم تنص ايضا على حظر الاضراب وبعدها قررت الحكومة في اجتماعها رقم 50 - 3/2007 أن الاضراب محظور ومخالف للقانون. وأشار الطاحوس الى ان الحكومة نفذت وعودها بقمع الحركة النقابية والعمال ومصادرة الحريات النقابية وتجاوز القانون ونسف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها. واضاف ان قرار الحكومة بشأن الاضراب يؤكد مدى عدم قدرتها على ادارة البلاد من خلال الانقلاب على الدستور الذي نص في مواده 36 - 43 - 44 على ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره سواء كان قولا أو كتابة، كما ان حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة بحكم الدستور والقانون، كما انه للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق ولا يجوز لأي من قوات الأمن التدخل بأي شكل من الاشكال، ومن ثم يكون الحق في ممارسة الحرية النقابية حقا كفله الدستور وتم تأكيد تلك الحرية بموجب القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة الكويت باعتبارها عضوا في كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية. وأوضح الطاحوس ان اتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم استقرت من خلال الاجهزة الاشرافية في منظمة العمل الدولية المعنية بالحريات النقابية ولجنة الحريات النقابية، ولجنة الخبراء القانونيين على أن الحق في الاضراب يعتبر من مستلزمات وضرورات ممارسة الحرية النقابية، وأي مساس به يتعارض مع المعايير الخاصة بهذه الحرية كما اكدت ان منع الاضراب يقلل الى حد خطير من الوسائل المتاحة للنقابات من اجل الدفاع عن مصالح اعضائها كما نصت المادة 3 فقرة 2 منها على انه تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة، ونصت المادة 4 منها على انه «لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها»، ونصت المادة 11 من الاتفاقية نفسهاعلى انه «تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقيات باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب الاعمال حقوقهم في التنظيم بحرية». وأشار الطاحوس الى ان هذا ما أيدته ايضا الاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية التي نصت في المادة الاولى على توفير الحماية الكافية للعمال من أي اعمال تمييزية تستهدف المساس بحرياتهم النقابية. وقال ان من المقرر في أحكام اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 1977 في المادة 11 للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح، كما نصت المادة 16 على انه يحظر على الجهة الادارية فصل أو نقل أو وقف العضو النقابي بسبب انتمائه أو ممارسته لحقه الناشئ عن الانضمام لنقابة معينة كما يحظر عليه التدخل بأي شكل من الأشكال من وقف أو حل أي من المنظمات النقابية إلا بموجب حكم قضائي. واوضح انه من ناحية أخرى فإن قانون العمل رقم 38/64 لم يتطرق بمواده الى حظر الاضراب بل ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحضر ردها على ملاحظات الخارجية الأميركية نصت على الآتي (رغم ان قانون العمل بالقطاع الأهلي لم ينص على حق الإضراب فإن أي إضراب يتم بسبب الأجور أو ساعات العمل تضطلع الوزارة بالنظر فيه وتلزم صاحب العمل بإعطاء المضربين حقوقهم المشروعة دون أي إضرار بالعمال الذين قاموا بالإضراب وتعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للخارجية الأميركية من خلال مشروع قانون العمل الجديد بتنظيم حق الإضراب. واشار الطاحوس من جماع ما تقدم يتضح مدى حجم العبث من خلال القرار الصادر من مجلس الوزراء تحت رقم 1113 في البند الأول منه والخاص بتكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الاضراب عن العمل إعمالا للمادة 26 من الدستور والمادة 24/2 والمادة 27 منه إذ ان تلك المواد لم يرد في أي منها ما يحظر الاضراب عن العمل الذي يعد بمثابة السلاح الأخير بعد استنفاذ الوسائل الأخرى لنيل المطالب وهو حق مقرر طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك القرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي من بين أعضائها الكويت والتي تسري عليها أحكام تلك الاتفاقيات. وختم الطاحوس بأنه تم توجيه الدعوات لكل الاتحادات العمالية والنقابات بالكويت للاجتماع يوم الاثنين المقبل بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال قرار الحكومة ونعاهد جموع الطبقة العاملة بأننا عندما حملنا الأمانة بتحمل مسؤوليتنا بالدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم الوظيفية سنقف اليوم ندافع عن الحركة النقابية والحريات العامة ولن نقبل بأنصاف الحلول وكما حذرنا سابقا اذا تقدمت الحكومة خطوة ضد الحركة النقابية فسنتقدم خطوتين. الصفحة  في ملف ( PDF )