«المعلمين»: انتقاداتنا للصبيح ليست شخصانية وتهدف للإصلاح ومعالجة الأخطاء وتوجيه النصح والإرشاد

اكدت جمعية المعلمين انها لا تهاجم وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لشخصها وفقا لما ذكرته فاننا في الوقت الذي نأسف فيه لما صدر منها كونه يخالف الحقيقة ويجانب الصواب. واكدت الجمعية في بيان صحافي مرارا وتكرارا ان انتقاداتها للقيادات التربوية بشكل عام وبغض النظر عن طبيعة مناصبهم غير معنية بالاشخاص وانما معنية بالأداء وان هذه الانتقادات لا يمكن تفسيرها بمعنى الهجوم ودون دوافع كونها لم تأت من فراغ ومبنية على أسس ومرتكزات موضوعية وتمثل رأي أهل الميدان وهذا بحد ذاته حق مشروع تمارسه الجمعية من منطلق دورها ومسؤلياتها الجسام وبهدف الاصلاح ومعالجة الاخطاء وتوجيه النصح والارشاد. وذكرت الجمعية انه لعل الشواهد كثيرة على انتقاداتنا للقيادات التربوية وعلى رأسها وزراء التربية وهي موثقة بالكامل وكفيلة بتوضيح ان هذه الانتقادات لم تكن معنية بالاشخاص وانها، وعلى الرغم من حدة البعض منها، الا ان علاقات التفهم والتعاون والتقدير بقيت قائمة بل تعززت بهدف الوصول الى حلول لتقريب وجهات النظر. لن نبخس حق أحدواوضحت انه سبق للجمعية ان انتقدت الوزراء السابقين وكذلك العديد من القيادات الكبرى على مستوى وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق بل انتقدت الصبيح نفسها عندما كانت وكيلة للتعليم العام ومع ذلك لم تتردد الجمعية في الاشادة بالانجازات والقرارات الايجابية المتخذة من هذه القيادات ولم تبخس او تقلل في يوم من الايام من مكانتهم ودورهم والمسؤوليات الجسام التي تحملوها وقد سبق للجمعية ان عبرت عن تقديرها واشادتها بالعديد من الخطوات الايجابية للوزيرة الصبيح عندما عالجت قضية الاعباء المتزايدة لمعلمات رياض الاطفال وما صرحت به مع بداية توزيرها من حرصها على الأخذ برأي أهل الميدان وفي عدم تصفية حسابات في أجندتها. واشارت الجمعية الى ان الوزيرة الصبيح قالت في معرض انتقادها للجمعية انها تتمنى ان تتلقى كتابا من الجمعية توضح فيه مطالبها علما ان مجلس الادارة سبق ان التقاها مع بداية توزيرها وقدم اليها كتابا حددت فيه الجمعية وبشفافية كاملة كل مطالبها، وقد اشرت الوزيرة الصبيح على الكتاب بتاريخ 10 ابريل 2007 بتحويله لوكيل الوزارة وتشكيل اللجنة التنسيقية والتعاون مع الجمعية، موضحة انه في هذا الكتاب ثمنت الجمعية مبادرة الوزيرة الصبيح واكدت في مطالبها اهمية الشراكة في اتخاذ القرار و على منح المركز الوطني لتطوير التعليم الفرصة الكافية والصلاحيات الكاملة للقيام بدوره وكذلك اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل الجمعية والوزارة، والى ضرورة وجود قناة اتصال للاستماع الى قضايا وهموم المعلمين والعمل على معالجتها، الى جانب المطالبة بدعم المشاريع التربوية والأنشطة التي تتبناها الجمعية. معالجة الدرجتين (أ) و(ب)واضافت انها اكدت في كتابها حرصها الكامل على التعاون المخلص والجاد مع الوزيرة والا يكون للاختلاف في الرأي ما يؤثر على مسيرة التعاون. وقالت الجمعية ان ما اشارت اليه الوزيرة الصبيح من جهودها في شأن معالجة قضية الدرجتين (أ) و(ب) هو مطلب من مطالب الجمعية، مشيرة الى ان جمعية المعلمين لم تقلل من اهمية هذه الجهود بل اثنت عليها ولكن كان لها رأيها في ان الزيادة التي حصلت عليها الوزارة من ديوان الخدمة المدنية لا يمكنها ان تساهم في حل المشكلة وان الوزارة رضت بالقليل والجمعية يهمها ان تعالج القضية بشكل كامل وليس بشكل آني ومحدود. وذكرت ان كل الرسائل التي وجهتها الجمعية للوزيرة الصبيح كانت واضحة وشفافة وتم التأكيد عليها مرارا وتكرارا في بيانات وتصريحات عديدة ومن خلال المطالبة باتخاذ نهج جديد للوزيرة الصبيح في سياستها وكوزيرة وان تتعامل مع الميدان بما يتوافق مع الاحتياجاتوالمتطلبات بعيدا كل البعد عن التفرد في اتخاذ القرار. اللجنة التنسيقيةواشارت الى انه بخصوص اللجنة التنسيقية وما اشارت اليه الوزيرة الصبيح من انها حققت رغبتنا بتشكيل اللجنة وان اللجنة لم تعقد سوى اجتماعا واحدا وهنا نود ان نوضح بأن اللجنة تشكلت منذ خمس سنوات تقريبا وفي عهد الوزير السابق د.رشيد الحمد الا انها لم تحظ بالحضور والاهتمام المنشود من قبلها بالرغم من كونها احد اعمدتها الاساسية بصفتها وكيلة للتلعيم العام في ذلك الوقت وكان لذلك تداعياته السلبية المباشرة على تفعيل وتنفيذ قرارات اللجنة، وعقب توزير الصبيح لمسنا اهتماما من قبلها بل وأشدنا بذلك وعبرنا عن تفاؤلنا بمرحلة جديدة من التعاون والتفهم. ولكننا اصطدمنا بعد ذلك بوجود نوع من التهميش لدور اللجنة ولتوصياتها، بل وبمواقف متناقضة من قبلها تتعارض مع ما دعت اليه ولم يكن لرئيس اللجنة ووكيل الوزارة السابق جاسم العمر شأن في هذا التهميش او في تعطيل دور الجنة. واوضحت الجمعية انه لم يعد خافيا على احد ان العدد من القرارات التي اتخذتها الصبيح جاءت متناقضة لما سبق وما اشارت اليه مع بداية توزيرها، وهذا ما دفعنا ومن منطلق مسؤولياتنا الى توضيح موقفنا بكل شفافية وصراحة وبهدف النصح والتوجيه والارشاد ولعل ابرز ما يمكن الاستشهاد به ما يتعلق بالمركز الوطني لتطوير التعليم حيث اكدت في البداية على ضرورة ان يكون دور المركز ملزما ثم عادت لتتخذ قرارا مناقضا لذلك، وايضا فيما يتعلق بما سبق اشارت اليه بعدم وجود نية لديها لتصفية الحسابات مع القيادات التربوية التي تم تعيينها في عهد الوزير السابق د.عادل الطبطبائي الا اننا وجدنا العكس تماما وكذلك فيما يتعلق بتقرير تطوير المرحلة الابتدائية الذي تجاهلته تماما على الرغم من انه يمثل رأي اهل الميدان. معايير شفافةواشارت الجمعية الى انها طالبت بأن تكون المعايير واضحة وشفافة وحيادية في مسألة اختيار القيادات التربوية ولم يكن هدفنا التشكيك في مصداقية ونزاهة اللجان المعنية بعملية الاختيار الا ان الوزيرة الصبيح بترؤسها لهذه اللجان ولاختيار اعضائها من قبلها وضعت قرارات هذه اللجان في موضع التشكيك والجدل خاصة ان غالبية الاختيارات جاءت متوافقة تماما مع رأيها الشخصي ورغباتها الخاصة وهذا ما اقره اهل الميدان جميعا مع تقديرنا البالغ للقيادات المختارة والتي لا يمكن لنا ان نشكك بمكانتها واحقيتها. واشارت الجمعية الى لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالوزيرة الصبيح والقيادات التربوية في سبتمبر الماضي والذي طالب سموه بالابتعاد عن المركزية وبضرورة منح الادارات المدرسية ومديري المناطق المزيد من الصلاحية، وان يكون للوزارة دورها في التأكيد على حقوق المعلمين في الترقية الى الدرجتين (أ) و(ب) وقد جاء حديث سموه بما يتوافق تماما مع مطالب الجمعية فهل يمكن ان نفسر مطالب سموه على انه هجوم شخصي على الوزيرة الصبيح؟ واكدت جمعية المعلمين تقديرنا وثقتنا البالغين بالوزيرة الصبيح والوقوف الى جانبها والتعاون معها في معالجة جميع القضايا وفي المضي قدما لتأمين حالة الاستقرار في ميداننا التعليمي ولتطوير مسيرته.الصفحة  في ملف ( PDF )