الغرير: الرسوم الدراسية وأوضاع المعلمين وقانون العمل الجديد في مقدمة أولويات اتحاد المدارس الخاصة

جدد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية الثقة برئيس مجلس الإدارة السابق عمر الغرير كرئيس للمجلس الحالي ود.سعد المهنا كنائب للرئيس، فيما تم اختيار محمد الشعيبي أمينا للسر وعلي البغيلي الرشيدي أمينا للصندوق، وذلك عقب أول اجتماع عقده المجلس بتركيبته الجديدة بعد انتخابه مطلع يونيو الجاري، وضم إلى جانب أصحاب المناصب الإدارية كأعضاء مجلس إدارة كلا من خالدة المضف وخولة العتيقي ورجاء المطوع وطلال الجري ونوري الداود. وكان المجلس قد عبر عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على ما حظي به من ثقة فيما أشاد بجهود المجلس السابق، مؤكدا حرصه الكامل على استكمال المشوار لتعزيز دور الاتحاد وتحقيق أهدافه من خلال الوقوف الكامل إلى جانب أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية من أجل النهوض والارتقاء بمسيرة ورسالة مدارسهم ومعاهدهم وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم وللحفاظ على حقوقهم مع الأخذ بالاعتبار التعاون مع الوزارة ممثلة بوزير التربية والوكيل المساعد للتعليم الخاص وإدارة التعليم الخاص لما فيه مصلحة مسيرة التعليم الخاص بشكل عام. من جانبه، أشار عمر الغرير الى أن مجلس الإدارة الجديد قام بتشكيل لجانه مع الأخذ في الاعتبار مساهمتها في تفعيل دور الاتحاد لتعزيز مجالات التواصل مع أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية ورصد وتبني وطرح الاقتراحات والمشاريع والحلول المناسبة التي من شأنها معالجة القضايا والمعوقات، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وأوضاع المعلمين للنهوض والارتقاء بمسيرة التعليم الخاص بشكل عام. وأضاف أن لجنة المعايير تم تشكيلها بعضوية خالدة المضف ورجاء الصالح وممثلين عن اللجنة السابقة من أصحاب المدارس الخاصة، على أن تقوم اللجنة بتقديم تصور للمعايير الواجب توافرها في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي، كما تم تشكيل لجنة دراسة الرسوم الدراسية الخاصة بالمدارس العربية بعضوية طلال الجري وعلي البغيلي وممثلين عن اللجنة السابقة، ولجنة خاصة بالمدارس الباكستانية والهندية والفلبينية بعضوية د.سعد المهنا وعلي البغيلي وطلال الجري وممثلين عن اللجنة السابقة، ولجنة الاحتياجات الخاصة بعضوية نوري الداود وخولة العتيقي وطلال الجري. واختتم الغرير تصريحه، مشيرا إلى أن المجلس أقر ضرورة مقابلة وزير التربية أحمد المليفي بهدف استعراض ومناقشة المكاتبات والأمور المستعجلة التي سبق أن رفعها المجلس السابق للوزارة ولم يبت فيها، ومن أبرزها ما يتعلق بقانون العمل الجديد وسلبياته حيث سبق للوزارة أن أفادت بأنها ستشكل لجنة تضم إلى جانبها وزارة الشؤون والاتحاد لوضع التصورات الخاصة في القانون ومعالجة ثغراته، إلا أنه لم يتم منح ذلك أي أهمية الأمر الذي انعكس سلبا على عقود المدارس الخاصة.