البراك: سنحشد النواب لإقرار كادر المعلمين والمكافأة الطلابية في حال ردهما «المعلمين»: الكادر ترسيخ لمبدأ العدل والمساواة وضمان للاستقرار التربوي

الجمعية: نأمل دعم رئيس الوزراء ولن نجعل المليفي خصماً ولكن عليه أن يدرك فلسفة الكادر وأهدافهأكد النائب مسلم البراك ان حالة الاستعجال التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة وفقا للمادة 65 من الدستور بشأن قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة هي أمر مهم جدا أمام حالة الاستعجال بتسكير مجلس الأمة والذهاب الى الاجازة الصيفية. وقال البراك في تصريح صحافي انه على الزملاء النواب وجمعية المعلمين والاتحادات الطلابية أن يكونوا متيقظين لأن القضية لم تنته، مشيرا الى ان الحكومة ملزمة بالتصديق على القانونين ونشرهما في الجريدة الرسمية أو ان تعيدهما الى مجلس الأمة في موعد أقصاه الثاني والعشرين من يونيو الجاري وفقا لحالة الاستعجال التي أقرها المجلس. وطالب البراك اللجنة التعليمية بضرورة الاستعجال برفع تقرير الى مجلس الأمة حول رد القانونين لكي يتم التصويت عليهما بشكل نهائي في جلسة الثلاثاء 28 من يونيو الجاري، مشيرا الى أنه سيباشر من الآن بجمع تواقيع النواب لوضع القانونين في حال ردهما على جدول الأعمال تمهيدا للتصويت النهائي لاقرارهما. وكشف البراك عن انه سيتقدم بطلب لوضع قانوني العسكريين على جدول الأعمال تمهيدا للتصويت عليه في مداولته الثانية كما جاء من اللجنة المالية، وخاطب المعلمين والمعلمات في وزارتي التربية والأوقاف بقوله: «نعم تستاهلون الكادر لأنكم بعد الله من يصنع الثروة البشرية لهذا الوطن ونحن نقول لكم جزاكم الله كل خير على ما تقومون به، ومخاطبا كذلك الجموع الطلابية بقوله ان المكافأة المالية حق لكم وواجب على الدولة»، مطالبا النواب جميعهم بتسجيل موقف في جلسة الثامن والعشرين من يونيو الجاري. من جهتها، طالبت جمعية المعلمين وزير التربية أحمد المليفي بأن يكون له موقفه المساند لكادر المعلمين وفقا لما تم إقراره بالإجماع من قبل مجلس الأمة في المداولة الثانية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أنها في الوقت الذي تحترم فيه مقترحاته بالضوابط ونظام «البونص» إلا أن هذه المقترحات لم يقتنع بها أحد سواء أهل الميدان أو النواب جميعا، ومن هذا المنطلق لابد وأن يغير من مفاهيمه وقناعاته وتفهم مطالب أهل الميدان والسلطة التشريعية. وذكرت الجمعية في بيان لها أن الوزير المليفي عليه أن يدرك تماما أنها ليست خصما له ولا تزايد وتكابر على مواقفها ضده ولا يمكنها أن تقلل من مساعيه في الوقوف إلى جانب المعلمين ومعالجة القضايا التربوية، لكنها تتطلع في الوقت نفسه إلى أن يدرك جيدا وبتمعن فلسفة الكادر وأهدافه الوطنية النبيلة، وأن نجد منه بالفعل ما يساهم في إنصاف المعلمين والمعلمات وترسيخ مبدأ العدل والمساواة وضمان الاستثمار الحقيقي والاستقرار التربوي من خلال تفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بمهنة التعليم والسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز. وجددت الجمعية بالغ شكرها وتقديرها واعتزازها بالموقف التاريخي من النواب جميعا والذي أكدوا من خلاله إدراكهم وتفهمهم الكامل لأهداف الكادر وفلسفته وأبعاده التربوية والوطنية فيما أكدت في أن الآمال ستبقى متجهة نحو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تعزيز هذا الموقف التاريخي واتخاذ الخطوات الرسمية الكفيلة بالعمل به في أسرع وقت ممكن لإقرار الكادر من قبل الحكومة، خاصة أن لسموه مواقفه ومبادراته الدائمة في الوقوف إلى جانب أبنائه وأشقائه المعلمين وفي السعي من أجل الارتقاء بمكانتهم المادية والمعنوية وبما ينسجم مع التوجهات الأبوية الكريمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. من جانب آخر، أعلنت الجمعية عن التفاصيل الكاملة لما جاء في كادر المعلمين الذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة وهو الخاص بالاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم ومحمد هايف وحظي بموافقة اللجنة البرلمانية المشتركة واللجنة التشريعية واللجنة التعليمية إلى جانب الموافقة بالإجماع في المداولة الثانية وبمجموع 47 نائبا حضروا الاجتماع في جلسة الأربعاء الماضي. وجاء في نص القانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف النص التالي: ٭ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة أولى: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه، ومكافآت تشجيعية وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدولين (1، 2) المرفقين بهذا القانون، إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار. مادة ثانية: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه. مادة ثالثة: تعدل قيمة مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون 1500 دينار سنويا. مادة رابعة: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز 1000 دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد. مادة خامسة: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة. مادة سادسة: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة سابعة: لا يجوز الجمع بين المكافأة المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل. مادة ثامنة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. من جهته جدد النائب حسين مزيد دعوته للحكومة باخذ رأي الأغلبية النيابية وعدم رد قانون كادر المعلمين وقانون المكافأة الطلابية اللذين حظيا بدعم نيابي ساحق يوكد احقية اصدار هذين القانونيين للفئات المستحقة لاهميتها في بناء مستقبل الكويت وتقدمها. وقال مزيد في تصريح صحافي ان كادر المعلمين شهد اتفاقا نيابيا مع ما دعا له اهل الميدان التربوي الذين يتلمسون استحقاق الزيادة التي تقابل ما يؤدونه من عمل وجهد، مستغربا الموقف الحكومي المضاد لهذا المطلب والذي يفترض ان يكون بدعم حكومي كونها تعي اهمية حاملي لواء العلم وحاجة الدول لهذا السلاح الذي سيساهم في نهضتها ورفعتها، مشيرا الى ان القانون يملك اغلبية مؤيدة له في حال رده. وقال مزيد ان كادر المعلمين ستكون له انعكاسات ايجابية على مستوى تطوير التعليم في الكويت وستكون مهنة التعليم عنصرا جاذبا بعد ان كانت طاردة لمشقتها دون اي عوائد مادية، لافتا الى ان على اللجنة التسليمية ان تستعد لرفع التقرير الخاص بالرد في حال رفض الحكومة للقانون، مؤيدا الدعوى لتوحيد الرؤى النيابية لاقرار القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي.