35 متخصصاً من 13 دولة عربية يناقشون سبل تطوير تقنية الرقابة على المعلومات

بدأت أمس أعمال اللقاء الرقابي العربي حول تقنية الرقابة على المعلومات للتعرف على مفهوم وطرق واساليب تقنية الرقابة على المعلومات. ويمثل الكويت في اللقاء الذي يعقد بمشاركة 35 متخصصا من 13 دولة عربية وفد من ديوان المحاسبة يضم حمد الوتيد وخالد الصفي وعبدالله الشتيان. وقـــال الوتيد في تصريح لـ «كونا» ان المشاركة في اللقاء الذي تنظمه الأمانة العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة على المعلومات بالتعاون مع ديوان المحاسبة الأردني تأتي حرصا من الكويت على تبادل الخبرات الرقابية لتعزيز كوادرها الوطنية في مجال تنشيط وتطوير العمل الرقابي في ديوان المحاسبة. وأضاف ان اللقاء الذي يستمر 5 أيام مهم لتبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة ويعقد تأكيدا على حرصها على املاك الدولة. من جانبه قال خالد الصفي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان اللقاء مهم لمواكبة التطور التقني العالمي من خلال البحث في آخر المستجدات المتعلقة بتقنية الرقابة على المعلومات للاستفادة منها في تعزيز أداء الاجهزة الرقابية العربية. وأضاف ان اللقاء سيناقش مفهوم وأهمية تقنية الرقابة على المعلومات ومهام تقنية الرقابة على المعلومات وأساليب ومراحل هذه التقنية وتجربة الجهاز المستضيف وهو الأردن بالإضافة الى تجارب الدول الأعضاء. وأشار الصفي الى ان اللقاء يهدف الى توثيق التعاون المهني بين الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما يهدف الى تشجيع تبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين الأجهزة الأعضاء واطلاع المشاركين فيه على مفهوم وطرق وأساليب تقنية الرقابة على المعلومات وأهميتها والاطلاع على تجارب الدول المشاركة في هذا المجال. بدوره قال عبدالله الشتيان ان اللقاء يأتي في وقت مازال العالم يعاني من آثار الأزمة المالية والاقتصادية ما يؤكد أهميته في تحسين وتطوير أساليب الرقابة المالية ومنهجياتها نظريا وعمليا بما يساعد العاملين في اجهزة الرقابة على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية. وكان النائب الأول لرئيس المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية رئيس ديوان المحاسبة الأردني مصطفى البراري قد قال في حفل الافتتاح ان ما يطلق عليه ثورة المعلومات والتكنولوجيا قد اصبح احد اهم الصناعات الحديثة في الوقت الحاضر ما يؤكد الحاجة الى ضوابط رقابية للحد من المخاطر الجديدة الناجمة عن التطورات الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات. وأكد البراري انه من اجل نجاح عمليات التدقيق والضوابط الرقابية فلابد من تكامل الخدمات التدقيقية والضوابط الرقابية في بيئة نظم وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدقيق تكنولوجيا المعلومات والتدقيق التشغيلي والتدقيق المالي وتدقيق الالتزام وتقييم المخاطر ومراجعة الرقابة الداخلية ورقابة التقدير الذاتي ومساعدة التدقيق الداخلي والخارجي والنظام المحاسبي وتقييم نظام المعلومات المحاسبية وتصميمه وتطبيقه. وقال ان تكنولوجيا المعلومات تعتبر جزءا حساسا في معظم استراتجيات الاعمال في الأسواق العالمية المنافسة وهناك عوامل عديدة تشير الى التوسع في عالم تكنولوجيا المعلومات وهو ما يضع مطالب اكبر على بيئة الرقابة بخصوص تكنولوجيا المعلومات ما يؤكد الحاجة لتخفيف المخاطر وتكاليف الرقابة المتعلقة بها في بيئة تكنولوجيا المعلومات غير المتنبأ بها. ويشارك في اللقاء 35 جهة تمثل الأجهزة الرقابية في 13 دولة عربية هي دولة الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان والأردن ومصر وسورية وفلسطين والسودان واليمن والجزائر والعراق.