نقابة الأطباء ترفع دعوى على مدير الجامعة لوقف قرار إلغاء الاعتراف بامتحان الزمالة البريطانية

مدير الجامعة وضع شروطاً للابتعاث الخارجي يصعب على شريحة كبيرة من الأطباء تحقيقها أو استيفاؤهافي أول ردة فعل لها بعد إشهار نقابة الأطباء الكويتية رسميا بحكم قضائي أعلنت النقابة في بيان صحافي لها أمس أنها أقامت دعوى قضائية ضد مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر بصفته أمينا عاما لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية وذلك لوقف تنفيذ قراره الخاص بإلغاء الاعتراف بامتحان زمالة الكلية الملكية البريطانية الـ« MRCP»، وأيضا وقف النظر بالمقترح المقدم من البدر لديوان الخدمة المدنية المتعلق بالبورد الكويتي الجديد وذلك لتأثيراته السلبية الخطيرة التي ستلحق بمستقبل الأطباء الكويتيين من ناحية وعلى حياة المواطنين من ناحية أخرى، وأخيرا طالبت النقابة في صحيفة دعواها أمام المحكمة الكلية «بعزل البدر» من منصبه كأمين عام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية لعدم تفرغه لإدارة شؤون المعهد ولعدم اختصاصه بهذا المنصب كونه لا يحمل أي مؤهل في مهنة الطب وإنما هو خريج كلية العلوم. وقال رئيس النقابة د.حسين الخباز ان البدر قام مؤخرا بإلغاء الاعتراف بامتحان زمالة الكلية الملكية البريطانية الـ«MRCP» على الرغم من أن هذا الامتحان مقصد لآلاف الأطباء من جميع دول العالم بل ومن أصعب الامتحانات الطبية بتخصص الباطنية ويعمل على رفع المهارات الإكلينيكية للأطباء في تشخيص وعلاج المرضى، وهو امتحان يعتمد عليه الأطباء بمختلف دول العالم للحصول على ترقياتهم الوظيفية بما يعادل شهادة الدكتوراه بالطب، فلماذا يريد البدر إلغاء الاعتراف به؟! وزاد قائلا: لقد بات واضحا أن السبب الرئيسي الذي يقصده البدر من وراء إلغاء الاعتراف بمثل هذا الامتحان «العالمي» هو إجبار جميع الأطباء على دخول البورد الكويتي الجديد الذي اقترحه وقدمه لديوان الخدمة المدنية، وأي امتحان آخر لن يؤخذ بعين الاعتبار حتى لو كان من أصعب امتحانات العالم، علما بأن امتحان الزمالة البريطانية الذي تم إلغاؤه معترف فيه من جميع دول العالم بينما البورد الكويتي الذي قدمه البدر لديوان الخدمة «غير معترف به» من أي دولة بالعالم. وأضاف الخباز أن البورد الكويتي الجديد بجميع تخصصاته لا يستوعب قبول هذا العدد الهائل من الأطباء العاملين بمستشفيات الكويت في مختلف التخصصات الطبية، فعلى سيبل المثال البورد الكويتي بتخصص الباطنية لا يستطيع استيعاب 25 طبيبا وطبيبة بالسنة الواحدة لعدم توافر الموارد والإمكانيات البشرية، فما بالكم إذا كان عدد الأطباء يزيد عن 8 آلاف طبيب وطبيبة بالكويت يريدون دخول البورد للحصول على ترقياتهم الوظيفية بمختلف التخصصات الطبية؟! كما أكد الخباز أن قرار البدر إلغاء الاعتراف بشهادة الزمالة البريطانية يخالف قوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية وتحديدا القرار رقم (5/2010)، ناهيك عن أن مثل هذه القرارات ستضع حياة المواطنين والمقيمين تحت رحمة أطباء لا يمتلكون من العلم والخبرة الكافية لمعالجتهم بأفضل سبل التشخيص والعلاج، لأنه بمجرد إلغاء الاعتراف بالزمالة البريطانية فإن ذلك سيعمل على هجرة الأطباء «الوافدين» من ذوي الخبرة والكفاءة الذين اجتازوا اختبار الزمالة البريطانية والذين تعتمد عليهم المستشفيات الحكومية في الكويت بنسبة 70ـ80%، إلى دول الخليج التي مازالت تعترف بامتحان الـ«MRCP»، بل وتقدم لهم عروضا مغرية برواتب ومسميات وظيفية وظروف معيشية أعلى منها في الكويت لمن يجتاز هذا الاختبار. السعي لزيادة نسبة سقوط الأطباء وزاد الخباز ان البدر سيعمل بالبورد الجديد على إطالة المدة الزمنية الطبيعية المفترضة لحصول الطبيب الكويتي على شهادة الدكتوراه عن طريق زيادة عدد الامتحانات إلى 5 امتحانات، الأمر الذي سيساهم في زيادة نسبة السقوط عنها مما كانت عليه بالسابق في النظام القديم الذي يعتمد على امتحانين فقط وليس 5 امتحانات، مستنكرا اشتراط البدر ان تكون مدة دراسة التخصص الدقيق 3 سنوات دراسية أخرى لتصبح 8 سنوات دراسية بـ 8 امتحانات ليتخرج الطبيب متخصصا في مجال معين، هذا طبعا إذا استطاع التخرج بعد 8 سنوات. شروط تعجيزية للابتعاث الخارجي وأوضح الخباز ان البدر وضع شروطا يصعب على شريحة كبيرة من الأطباء الكويتيين تحقيقها أو استيفاؤها، على سبيل المثال قام البدر برفع المعدل التراكمي الجامعي للابتعاث إلى 75%، وأجبر الأطباء على اجتياز امتحان «التوفل» بنسبة عالية، إضافة إلى ضرورة قبول الطبيب بالبورد الكويتي قبل الابتعاث للخارج بالتخصص الذي يختاره لمدة سنة يجب عليه أن يجتاز الاختبار النهائي فيها «R1» بتقدير امتياز. وأكد الخباز أن كل هذه الشروط لا تطلبها الجامعات، مضيفا انه على الرغم من أن سياسة الدولة يجب أن تسير في اتجاه ابتعاث الأطباء الكويتيين إلى الخارج لاكتساب أفضل المهارات الإكلينيكية وجلب خبرات الدول المتقدمة بالمجال الطبي في تشخيص وعلاج أبناء الوطن، نجد البدر يريد «ترشيد» ابتعاث الأطباء الكويتيين إلى الخارج عن طريق وضع كل هذه الشروط.