الخرافي: إستراتيجية البلدية أهملت هدف تحويل الكويت لمركز مالي

بداح العنزي تبحث لجنة الاصلاح والتطوير خلال اجتماعها الأحد المقبل التقرير الخاص بدراسة استراتيجية البلدية 2007 - 2012. ويتضمن تقرير اللجنة التي سيترأسها العضو خليفة الخرافي التالي: ان الدور الذي يقوم به المجلس هو رقابي تشريعي، ومن هذا المنطلق فإن ما يتم استنتاجه هو كالتالي: 1 - عدم قيام فريق العمل من البلدية بإدراج اي جزئية في مشروع الاستراتيجية ذات علاقة مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وهو بحد ذاته يعتبر نقصا في محتويات وبنود مشروع الاستراتيجية المقدم. هذا الانطباع المدلول بأدلة عملية يثبت قناعتنا بوجود قصور وضيق افق في الاستراتيجية وهو بدوره يثبت لدينا القناعة بضيق افق في رؤية البلدية، كما تجاهلت الدراسة دور المجلس الاعلى للتخطيط التابع لمجلس الوزراء، حيث لم تحتو الدراسة على اي جزئية ذات علاقة مع الاستراتيجية العامة للدولة والتي يقوم بها المجلس الاعلى للتخطيط. هذا يثبت وبصورة قطعية العجز في تطبيق الاستراتيجية قبل البدء بها، حيث من المؤكد سيكون هناك تضارب بين تلك الدراسات والمشاريع بدليل عدم ادراج اي تطبيقات لرؤية صاحب السمو الأمير في استراتيجية البلدية ولاحتوائها في استراتيجية المجلس الأعلى للتخطيط. تصديقا لهذه التحليلات، قامت الدولة بتكليف مستشار اجنبي لوضع تصوراته لكيفية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. والتساؤل المطروح منذ البداية هو ما مساهمة بلدية الكويت من خلال أنشطتها واختصاصاتها ومهامها بالدور الذي يتوجب تغطيته في تنفيذ هذه الرؤية، وهل هناك اي عوائق او قصور علما ان البلدية هي الذراع الرئيسية والمرجع الوحيد للدولة لتطبيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير، لكون المخطط الهيكلي يتبع بلدية الكويت. 2 - يجب ألا نغفل جزئية مهمة ارى انها تقع في كل فقرة من فقرات الدراسة الاستراتيجية الا وهي القطاع الخاص. فالملاحظ لدينا من خلال الرؤية المعدة من قبل جهاز البلدية للقطاع الخاص يعتبر اهمال وجود شريحة القطاع الخاص ومدى تأثيره الكبير الايجابي للدولة. كذلك ايضا عند تفعيل بنود ومحاور الاستراتيجية، لم تتم ملاحظة اي عنصر ذي علاقة مع القطاع الخاص. بينما اليوم اصبح القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للدولة بشتى مجالاتها من حيث القدرة المالية والخبرة الفنية والقوة المعلوماتية والكفاءة الادارية. دليل على ذلك المخرجات التي يعطيها القطاع الخاص من المشاريع الضخمة والفعالة والتي اصبحت لا تقاس على مستوى الدولة وانما تقاس على مستوى المنطقة من مدن طبية ومدن جامعية وتعليمية ومدن صناعية ذات عراقة وضواح سكنية نموذجية ووحدات خدمية متكاملة. لماذا لم يتبين اي انتقاد لقصور العمل في البلدية في بيان دور البلدية من خلال المخطط الهيكلي، واقامة هذه المدن بسبب عدم وجود آلية عمل بين البلدية وجهات الدولة الاخرى. 3 - لم تأخذ الدراسة موقع الكويت الاستراتيجي والمتميز كما هو من المتوقع ان يكون، بهذا الواجب التفعيل بها وهي بهدف جعل الكويت محطة ترانزيت بالمنطقة والذي بالامكان من خلاله توفير مساحات للأراضي تساعد على تطبيق هذه الرؤية. كما لم يتم التطرق بالدراسة الاستراتيجية الى أي منهجية فكرية او خطط عملية وحتى يتم من خلالها تحويل منظور الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص. مضافا الى ذلك، تجاهل البلدية لإدراج الاحتياجات اللازمة لهذا الموضوع من استراتيجية آلية تنفيذ البنية التحتية وتخصيص الموقع المناسب والساحات المطلوبة والخدمات الواجب توافرها في سبيل تأهيل الكويت لتكون محطة ترانزيت عالمية بالمنطقة. كل ذلك ينبعث من القصور في الرؤية وعدم بذل المطلوب في الاعداد المناسب لها. 4 - ان الدراسة المقدمة لمشروع الاستراتيجية للبلدية تحتوي على تجاهل للعديد من المواضيع الحساسة والمهمة منها والتي تشكل خطورة قصوى اليوم على الشعب الكويتي والوافدين. مثال على المواضيع التي لم يتم التطرق اليها وهي في غاية الاهمية والخطورة وهي الاختناقات المرورية والتي اصبحت الشغل الشاغل للجميع بشكل عام والعاملين في مدينة الكويت بشكل خاص. اذا كانت الاستراتيجية السابقة او الخطط السابقة سمحت للبلدية بإعطاء الموافقات اللازمة في سبيل اعطاء الفرصة بالتوسع العمراني، والامر الذي ادى الى تحويل بعض المناطق السكنية الى استثمارية وهو بدوره سيؤدي الى زيادة الكثافة السكانية في المنطقة في نفس الحيز بنسبة فاقت 500%. فالسؤال المطروح هو اين ذلك من الرؤية الحالية للبلدية والاستراتيجية المقدمة؟ ولماذا لم يتم التطرق او حتى الاشارة الى هذا الجانب؟ مما يطرح التساؤل: هل هذا الموضوع ليس ذا أهمية، او انه ليس ذا علاقة بالرؤية العامة واستراتيجية العمل بالبلدية؟ 5- عند مراجعة الخطط المقدمة مع الغايات الاستراتيجية في محتويات مشروع الدراسة الاستراتيجية المقدمة لوحظ عدم وجود اي مشروع او خطة عمل تتعامل مع تطبيقات الحكومة الالكترونية، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الحكومة الالكترونية، ولا يستثنى من ذلك بلدية الكويت، نحن نعي ونعلم ان المقصود بالحكومة الالكترونية ليس مجرد توفير حاسبات آلية شخصية لكل موظف او عمل ارشيف للكتب والمخاطبات والمخططات، انما المقصود والواضح في مضمون قرار مجلس الوزراء بإقرار الحكومة الالكترونية هو الحد من التعاملات الورقية والدورة المستندية المستدامة بين بلدية الكويت وسائر وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة التي باتت احد مؤشرات التخلف في مواكبة التطور المطلوب، اضافة الى ان الهدف هو الوصول الى ان يتم إنجاز نسبة كبيرة من معاملات بلدية الكويت من خلال الحاسب الآلي. 6- القصور الواضح في آلية إعداد الدراسة الاستراتيجية من حيث قاعدة البيانات العامة وآلية إدراج محتويات الدراسة الاستراتيجية كخطوة تفعيلية لرؤية البلدية، وهذا القصور تمت مناقشته في اكثر من جلسة فرعية للجنة الإصلاح والتطوير، والخلاصة التي تم التوصل اليها ان القائمين على إعداد هذه الدراسة ليسو من ذوي الاختصاص في مجال الدراسات الاستراتيجية، وذلك دليل واضح على عدم الجدية في اعطاء اهمية كافية لهذا الموضوع، وانما تم التعامل معه على انه بند من ضمن بنود العمل الروتينية.الصفحة  في ملف ( PDF )