Note: English translation is not 100% accurate
ناشد الوزراء والنواب تفعيل قانون كسر الاحتكار
الدجيني: بعض التجار يهددون بقطع سلعهم عن التعاونيات لإجبارها على رفع الأسعار
7 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

محمد راتب
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، ورئيس لجنة المشتريات محمد الدجيني أن الجمعيات التعاونية تواجه حربا ضروسا من قبل بعض التجار والشركات الموردة للسلع المرغوبة، وذلك من خلال تهديدهم بقطعها نهائيا عن الأسواق أو زيادة اسعارها قبل حلول شهر رمضان المبارك، متهما إياهم باستغلال حاجة المستهلكين وانتهاج أسلوب «رخيص» للي ذراع الجمعيات التعاونية وإجبارها على القبول بالتسعير الجديد لسلعهم أو إحراجهم أمام المستهلكين نظرا لعدم تواجد تلك السلع على الأرفف.
وشدد الدجيني في تصريح صحافي على رفضه لهذا الأسلوب جملة وتفصيلا، وعلى عدم القبول بأي زيادة على أسعار السلع حتى وإن عمد التجار إلى قطعها عن الجمعية، مناشدا عموم المستهلكين والمساهمين وأهالي المنطقة بالوقوف إلى جانب جمعيتهم للوقوف في وجه هذا الجشع »البربري» من قبل بعض الشركات الموردة، وذلك من خلال مقاطعة السلعة التي تم رفع سعرها والبحث عن سلعة بديلة لها وعدم الإلحاح على السلعة نفسها إذا لم تكن متواجدة في السوق المركزي أو أفرع الجمعية.
وقال: إن موقفنا هذا من هذه الشركات جاء ليراعي مصلحة المساهمين والمستهلكين قبل كل شيء، فنحن ضد أي عملية استغلال يقوم بها التاجر على حساب المواطنين دون مبالاة بذوي الدخل المحدود منهم» مشيرا إلى أن لجنة المشتريات رفضت الرضوخ إلى ضغوطات بعض التجار الذين هددوا بقطع السلع إذا تم رفض الزيادات غير القانونية على أسعارها والتي لم توافق عليها لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية، ومن ثم نفذوا تهديدهم بقطع هذه السلع عنا. ولفت الدجيني إلى أن نسبة الزيادة المطلوبة من قبل بعض التجار وصلت إلى 30% وهي زيادات مبالغ بها وغير منطقية، حيث إن تذرعهم بوجود زيادات في بلد المنشأ لم يعد مستساغا على أحد، لاسيما وأنهم يتبعون المزاجية في هذا الجانب ويستغلون أي ارتفاع في بلد المنشأ لمضاعفة الأسعار بشكل جنوني وإرهاق المستهلكين، مهددا هذه الشركات بوقف عرض أي من سلعها في الجمعية ودخول شهر رمضان المبارك بدونها، والعمل على توفير سلع متنوعة وبديلة لها مع توجيه المتسوقين ولفت أنظارهم لشرائها. وفي ختام تصريحه، ناشد الدجيني مجلسي الأمة والوزراء بالجدية في محاربة هذا الجشع والاستغلال من قبل التجار والوقوف إلى جانب المستهلكين من خلال تفعيل قانون كسر الاحتكار الذي أقرته الأمة كونه يصب في صالحها، لكنه وللأسف لم يفعل حتى الآن دون بيان وجه ذلك.