«نقابة المحاسبة»: تدوير الوكلاء المساعدين يعكس التعسففي استخدام الصلاحيات

استنكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بديوان المحاسبة قيام رئيس ديوان المحاسبة بتدوير الوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، «والذي تجلى به واضحا التعسف باستخدام الصلاحيات الإدارية الممنوحة لرئيس ديوان المحاسبة واستخدامها لأهداف شخصية بحتة سنوردها في طيات هذا البيان». وأوضح رئيس مجلس إدارة النقابة د.ممدوح العنزي أنه: كان يتردد منذ الأيام الأولى لمباشرة الوكيل المساعد لقطاع الوزارات عبدالعزيز اليحيى عمله عن نية رئيس الديوان القيام بالتدوير من أجل تجميده والالتفاف على الأحكام القضائية وبخاصة بعد حصوله على حكم درجة أولى وحكم استئناف برفض إحالته إلى التقاعد وبعد رفض الاستشكال المقدم من رئيس ديوان المحاسبة ورفض كذلك محكمة التمييز إيقاف تنفيذ حكم عودة اليحيى والمقدم من رئيس ديوان المحاسبة، إلا أننا فوجئنا بقرار تدوير السادة الوكلاء المساعدين في بداية شهر رمضان المبارك وهو شهر الرحمات والشهر الذي تصفد به الشياطين، والذي قصد منه الالتفاف على الأحكام القضائية الصادرة لصالح السيد عبدالعزيز اليحيى وقد كان هذا واضحا من خلال تعسف السيد رئيس الديوان باستخدام صلاحياته بتقطيع الهيكل الإداري لديوان المحاسبة من أجل تنفيذ غاياته بإبعاد اليحيى عن قطاع الوزارات. وأوضح أن قيام رئيس ديوان المحاسبة بتقطيع أوصال أحد القطاعات الرقابية وهو قطاع الشركات والجهات الملحقة والمخالفات المالية إلى قطاع الشركات فقط وإسناده للسيد عبدالعزيز اليحيى، بينما ينشأ قطاع آخر وهو قطاع الاستثمار والجهات الملحقة ورقابة الأداء ويسند إلى أحد الوكلاء المساعدين المقدم ضده بلاغ إلى النائب العام في قضية تعد على المال العام إضافة إلى نقل رقابة الأداء إلى أينما انتقل هذا الوكيل في تصرف إداري غريب.   وبين العنزي أن هذا الإجراء إنما يعكس ويؤكد ما ورد في حكم الاستئناف الصادر للسيد عبدالعزيز اليحيى والذي كان منطوقه «وكان البين بالاطلاع على مراحل النزاع التي شجرت بين الجهة الإدارية وهي ديوان المحاسبة والمستأنف منه وهو عبدالعزيز اليحيى مدى اللدد في الخصومة التي أحاطت بكل دعوى أقيمت من المذكور بالمطالبة بحقه ومحاولة الإدارة المستمرة والتي أتت على رأسها للحيلولة دون تنفيذ ما يصدر بشأنها من أحكام واجبة التنفيذ وهو يؤكد انحرافها وإساءة استعمال السلطة التقديرية المخولة لها بما ينأى بمكانها عن المصلحة العامة» وهو ما يحزننا أن يستخدم ديوان المحاسبة وهيكله الوظيفي لمصالح وتصفية حسابات. وبين كذلك العنزي أننا كنا نتمنى من السيد رئيس الديوان أن تكون له وقفة في هذه المرحلة التاريخية الحرجة من عمر ديوان المحاسبة فهي مرحلة تمس نزاهة ومكانة ديوان المحاسبة الرقابية حيث تميزت هذه المرحلة الحرجة بعدة أحداث جعلت ديوان المحاسبة في دائرة الشك والريبة ومنها على سبيل المثال تقديم بلاغ ضد ثلاثة من قياديي ديوان المحاسبة إلى النائب العام في قضية التعدي على المال العام وهي عقود طوارئ 2007 إضافة إلى خروج تقرير لجنة تحقيق برلمانية أوصى بإحالة اثنين من قياديي ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة وأخيرا استدعاء وكيل ديوان المحاسبة من قبل النيابة العامة والإفراج عنه بكفالة مالية قدرها (1000 دينار). وأشار د.العنزي الى أننا كنا نتمنى أن يسعى رئيس الديوان إلى إعادة ديوان المحاسبة إلى مكانته الرقابية من خلال إيقاف كل من توجه له تهمة تعد على المال العام من قيادي ديوان المحاسبة حتى يتم إبراء ذمته من القضاء الكويتي الشامخ، كما أننا نتمنى من رئيس ديوان المحاسبة أن يكون مثالا للحيادية والموضوعية والابتعاد عن الشخصانية والتي تجلت من خلال إحالة عبدالعزيز اليحيى إلى التقاعد دون مبرر سوى مواقفه الصلبة في العديد من قضايا المال العام، وعند عودته إلى العمل بأحكام قضائية نافذة يتم إصدار قرارات تدوير الهدف منها تجميد وتهميش دور السيد عبدالعزيز اليحيى وهو القيادي الذي أشاد الجميع بنزاهته ونظافة يده وارتبط اسمه بإيقاف العديد من العقود التي تمثل التعدي على المال العام. واختتم د.العنزي تصريحه بأنه تم تقديم شكوى للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت للوقوف ضد هذا التعسف والظلم الذي نال السيد عبدالعزيز اليحيى، كما أكد على عزم النقابة عقد مؤتمر صحافي بعد عيد الفطر المبارك مباشرة لإيضاح وكشف الحقائق بالمستندات الرسمية الدالة على هذا التعسف والظلم مؤكدا رفضها القاطع لهذه التصرفات والتجاوزات في مؤسسة رقابية مثل ديوان المحاسبة يفترض بها الحيادية وأن تكون قدوة للجهات والإدارات الحكومية.