العمير: دعم نيابي لإنشاء الهيئة العامة للخبراء كهيئة مستقلة تتبع «العدل»

أسامة أبو السعود كشف النائب د. علي العمير ان هناك دعما نيابيا كبيرا لمقترح انشاء الهيئة العامة للخبراء والتي ستضم بالاضافة الى ادارة الخبراء الحالية الجهات الاخرى المعنية بمسرح الجريمة مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها وستكون هيئة مستقلة تتبع وزير العدل. وقال العمير خلال الغبقة السنوية التي نظمتها لجنة الخبراء مساء امس الاول ان هذا الاقتراح ضروري جدا لاننا استشعرنا اهميته بعد حادثة الميموني ـ يرحمه الله ـ خاصة ان هناك اجهزة بالدولة يجب ان تتبع ادارة الخبراء، مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الاجهزة التي تعمل في الدولة وتتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، كما طالبنا بانشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء خلال عام من صدور هذا القانون بحيث يتم اولا ضم الادارات ثم خلال عام يتم انشاء الهيكل التنظيمي والاداري الصحيح للهيئة الجديدة. وعن تبعية تلك الهيئة الجديدة قال ان الهيئة الجديدة ستكون تابعة لوزير العدل الذي يترأس مجلس ادارتها ولكنها هيئة مستقلة عن وزارة العدل ولها مطلق الصلاحيات الادارية والمالية ولن تكون خاضعة لادارة سلطة تنفيذية اخرى تمارس عليها أي نوع من الضغوط. وعن مدى وجود توافق نيابي ـ حكومي على هذا المقترح قال النائب العمير «بالتأكيد هناك توافق نيابي 100% على المقترح وهو احد الاقتراحات التي قدمتها لجنة التحقيق في قضية الميموني ووجدت قبولا نيابيا كبيرا ورفعت هذه التوصية الى الحكومة، لكن الحكومة حتى الان لم تتحرك للاخذ بها، ولهذا رأينا ان نصدرها بقانون حتى لا يتأخر تنفيذها على ارض الواقع. وتوقع العمير ان يتم وضع قانون الخبرة في مداولته الثانية على جدول اعمال المجلس في دور انعقاده المقبل، مشيرا الى ان قانون الخبرة له اولوية هو وكل القوانين التي اقرت في المداولة الاولى. وعن كادر الخبراء بعد اقراره اكد انه لم يكن هناك خلاف على اهمية عمل ادارة الخبراء وضرورة اعطائهم الامتيازات الوظيفية التي يستحقونها حتى لا يكون هناك تسرب من هذه الادارة التي بالفعل شهدت عددا من حالات التسرب. من جانبه، وجه ثامر السويط عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الشكر للحضور الكبير الذي توافد للمشاركة في غبقة الخبراء واصفا اللقاء بأنه عادة سنوية للخبراء للتواصل الاجتماعي والتشاور فيما يخص امور الخبراء . واوضح ان اللجنة تقوم بنقل مشاكل وقضايا الخبراء الى الادارة والوزارة والى المسؤولين في الدولة. ولفت السويط الى انه تم اقرار معظم الامتيازات الوظيفية للخبراء الا انه مازال هناك ملفان لم يتم انجازهما وهما الاصلاح المالي والاداري وتتم مناقشة الملف المالي في وزارة العدل حاليا وهناك وعود طيبة بانجازه اما بخصوص الامور الادارية فهي ضمن القانون الجديد للخبراء والذي وافق عليه المجلس في مداولته الاولى ومازلنا بانتظار اقراره في المداولة الثانية.