الشيخ: السماح بالتحويل بالقطاع الأهلي دون شرط المدة وبموافقة الكفيلين

بشرى شعبان اعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل د.صالح الشيخ ان الوزارة بداية كل عام تضع خطة خاصة بالقطاع وتقوم باتخاذ اجراءات عديدة لتنظيم سوق العمل وبناء على اجتماعات تعقد مع وزارة الداخلية وجهات اخرى، وتعرض الاجراءات على اللجان الفنية، واللجنة العليا للتخطيط ومن هذه الاجراءات اصدار وزير الشؤون جمال الشهاب قرارا رقم 170/2008 بشأن فتح باب التحويل في القطاع الاهلي دون شرط المدة لفترة محددة بثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار اي من 15 يناير الجاري حتى 15 ابريل المقبل. واضاف الشيخ ان اجراءات تنظيم سوق العمل تأتي استنادا لدراسات واحصاءات بالاضافة لتقارير فرق التفتيش. وينص القرار على استثناء من احكام الفقرة (أ) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 135/2001 يجوز تحويل اذونات العمل للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة. وتسري احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 15/4/2008. واستمرارية العمل بأحكام المادة (3) من القرار الوزاري رقم 135/2001 بشأن تحويل عمالة المشاريع الحكومية. واوضح ان هناك عدة مؤثرات تؤثر في سوق العمل (التحويل والزيارات) على هذا القرار بفتح باب التحويل دون استيفاء شرط المدة ولكن بشرط موافقة الكفيلين الاثنين وايضا الوزارة مازالت تعمل بالقرار رقم 159/2006 بشأن تحويل الزيارات بكل انواعها وفق الضوابط المحددة بالقرار المذكور وفي ان يكون لديه مؤهل جامعي ويكون الكفيل قد قام بتحديث كل بياناته في مشروع ميكنة قطاع العمل وان يكون ملتزما بصرف الرواتب للعمالة عبر المصارف، ولديه تقرير احتياجات للعمالة، ويدفع رسم 200 دينار عند التحويل. وايضا هناك رافد آخر لسوق العمل أقدمت الوزارة على فتحه وهو تحويل العمالة المنزلية للقطاع الاهلي طبقا للقرار 169/2007 الى ان يكون على نفس الكفيل وينتهي العمل به في 31/3/2008 على ان تجري عملية تقييم لهذا القرار وعلى ضوئه تتخذ الوزارة الاجراء المناسب بشأنه سواء لتمديد العمل به فترة اخرى او الايقاف. وبالنسبة للعمالة في القطاع الاهلي رأت الوزارة ان العمالة المتواجدة تحتاج لتنظيم اوضاعها وان هذه الاجراءات ضمن سياسة تصحيح اوضاع العمالة ولكي يحدث ارباك حددت شرط موافقة الكفيلين (الموجودة الاقامة عليه، والمنوي نقل الاقامة اليه). وفي حال تمنع احد الاطراف لا يجوز التحويل اطلاقا وايضا لجنة المنازعات في ادارات العمل لا تستقبل شكاوى بهذا الشأن خلال المدة الممنوحة للتحويل، وان الغاء شرط المدة الزمنية لتحويل تسهيلات لاصحاب الاعمال وحددنا شروط تقدير الاحتياج للعمالة وهي: مزاولة النشاط، تحديث البيانات في مشروع الميكنة، تحويل الرواتب للبنوك حفاظا على مصالح جميع الاطراف المعنية بالعمل. وبالنسبة لتجديد مدة العمل بهذا القرار يجوز انه بعد انتهاء المدة المحددة سيكون هناك اجراء آخر ومن الممكن بعد اجراء دراسة تقييمية تحديد العمل بالقرار، واتخاذ اي قرار آخر وفق متطلبات سوق العمل. اما بالنسبة لتصاريح العمل فلا يوجد قرار بايقافها، اطلاقا انما هناك قرار بتفعيل القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2001 والذي ورد فيها 18 قطاعا مستثنى من وقف منح التصاريح وايضا ايقاف عمل لجنة التصاريح في ادارات العمل باستثناء القطاعات المستثناة وهم اصحاب الاعمال المرتبطون بعقود حكومية، الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة او تساهم فيها، المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والصيدليات والمختبرات، البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار، الفنادق والمدارس الخاصة ودور الحضانة، الاندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، المنشآت الصناعية، شركات الطيران، وكلاء الخطوط الجوية، وكلاء الخطوط البحرية، المكاتب الاستشارية، مكاتب المحطات الاعلامية الخارجية، الصيد والزراعة والرعي، دور الصحافة، وكلاء السيارات، البصريات (العمالة الفنية المتخصصة)، شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي، ومعاهد التعليم والتدريب الاهلية المعتمدة في وزارة التربية (المهن التدريسية وما يندرج تحت مسماها). ومن الممكن بعد مرور الاشهر الثلاثة ان يصدر استثناء لأنشطة اخرى بناء على تقرير صادر عن وكيل الوزارة مستند الى تقارير لجنة شؤون العمل. وبين الشيخ ان هذه القطاعات ترى الوزارة انها حيوية وخطوتها هذه تهدف الى المحافظة على التركيبة السكانية واتت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بهدف تقليص عدد العمالة الوافدة في غير القطاعات الحيوية، وتهدف كما قلت الى المحافظة على التركيبة السكانية واحلال العمالة الوطنية وافساح المجال لها بالدخول الى سوق العمل تنفيذا لاحكام القانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية. كما تساهم في تحديث البيانات لأصحاب العمل ضمن مشروع الميكنة. واننا من هذه الاجراءات لا نريد تغيير اصحاب الاعمال بل تنظيم سوق العمل وان الـ 18 قطاعا التي تم استثناؤها هي القطاعات الحيوية وسوق العمل بحاجة اليها، وبعد مرور فترة الثلاثة شهور وبناء على ردود الفعل واجراء التقييم نتخذ ما نراه مناسبا سواء بالاستمرار بالقرارات او اتخاذ قرارات اخرى تتناسب وحاجة سوق العمل. وبالنسبة للعقود الحكومية لا يشملها باب التحويل دون شرط المدة ويبقى العمل فيها بناء على الشروط المحددة وانتهاء العقد للجامعيين وخمس سنوات انتهاء العقد وموافقة الكفيل لغير الجامعيين.الصفحة  في ملف ( PDF )