الكندري: «القانونيين» منحت مجلس الخدمة مهلة كافية ولم تر أي استجابة لتحقيق مطالبها

أعلن مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين احمد الكندري ان وفدا من النقابة التقى مؤخرا رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن للتأكيد على مطالب أعضاء النقابة بالمسميات ومساواتهم بنظرائهم القانونيين العاملين في نفس المراكز القانونية ونفس المؤهل العلمي، وكذلك نفس طبيعة العمل ومنهم محامو الفتوى والتشريع والبلدية ومحققو وزارة الداخلية ممن لهم كادر يفوق أضعاف كادر القانونيين العاملين بالجهات الحكومية رغم القيام بنفس طبيعة العمل وحصولهم على نفس المؤهل العلمي. ووجه الكندري نيابة عن مجلس إدارة نقابة القانونيين رسالة الى رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ احمد الحمود، مفادها ان النقابة لا ترى اي بوادر حول تحقيق مطالبها وان مجلس الخدمة المدنية مطالب بعقد اجتماع لتحقيق مطالب القانونيين وذلك بتغيير مسمياتهم الى المسميات التي تتناسب مع اختصاصاتهم الوظيفية. وأشار الى ان الدراسة على مطالب القانونيين تم الانتهاء منها من قبل ديوان الخدمة منذ اكثر من سنة وعليه فإن نقابة القانونيين قد أعلنت في لقاءات وتصريحات سابقة انها تفتح باب التعاون مع الحكومة نحو تحقيق مطالبها وان النقابة أعطت الحكومة ومجلس الخدمة مهلة كافية إلا ان النقابة لم تر اي استجابة من قبل مجلس الخدمة. وأكد الكندري ان النقابة أعلنت تعليق الإضراب ولم تلغه نظرا للمصلحة العامة للدولة في تحقيق مطالب القانونيين العادلة. وكشف الكندري عن ان المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية لمطالب نقابة القانونيين ستبدأ بعد العيد مباشرة وستشتمل على الخطط والأهداف والآلية والأسلوب الذي ستتخذه النقابة نحو تحقيق مطالب القانونيين كافة، مشيرا الى ان النقابة تدعو في هذا الصدد جميع القانونيين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة للاستعداد لبدء المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية وتدعو القانونيين كافة الى الالتفاف حول النقابة نحو تحقيق مطالب القانونيين المسلوبة.