مجموعة 26: على وسائل الإعلام عرض الحقائق والأرقام الكاشفة لمخاطر السياسات الاقتصادية غير الرشيدة على حاضر ومستقبل البلاد

تقدم اعضاء الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها «مجموعة 26» الى مقام صاحب السمو الأمير بالشكر والثناء على مبادرته السامية بتشكيل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد مهامها التي انصبت على الهواجس والقلق على مستقبل الاجيال المقبلة الناجم عن الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وسبل معالجتها، وعلى اعتبار ان مهام هذه اللجنة تأتي كخطوة تمهيدية ووسيلة عملية لبلورة رؤية واضحة لمعالجة هذه الاوضاع المزمنة والمتراكمة، وقالت المجموعة في بيان لها امس ان المخاطر التي اصبحت تهدد حاضر ومستقبل اقتصادنا الوطني كبيرة بسبب تراكم الهدر لمواردنا المالية المستقاة من منبع وحيد وناضب هو النفط وعجزنا عن تنويع مصادر الدخل اتقاء لمخاطر المستقبل، خاصة على ضوء ما يشهده عالمنا من تطورات اقتصادية عاصفة ومتسارعة حاملة في طياتها تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديدا خطيرا لاقتصادنا الوطني ومستقبل اجيالنا المقبلة. واضافت ان الخطاب الاميري حسم الجدل حول حتمية الاصلاح المالي الاقتصادي للبلاد، استنادا الى العديد من الدراسات التي اعدها خبراء محليون وعالميون والتي حددت طرق الاصلاح المنشود، ولا شك ان هذه الاصلاحات تستلزم ارادة سياسية حاسمة وحازمة لتكون بداية عهد ونهج جديدين نحو اصلاح الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني ومكونات الموازنات العامة للدولة بعد ان جمدت واهملت جميع الدراسات والتوجيهات السابقة، وغني عن القول ان هذا النهج الجديد يتطلب ادارة حكومية واعية وقادرة على مواجهة تحديات الاصلاح والتغلب عليها وتنفيذ القرارات التي تؤدي الى تحقيقه لكي لا تنتهي هذه التوصيات ومقترحات الحلول الجديدة الى مصير ما سبقها من دراسات وتقارير محلية ودولية وهو الحفظ في ادراج الحكومة نتيجة للعجز والتقصير عن التنفيذ، والاستعاضة عنه بالمزيد من الهدر والتبديد والاستنزاف للفوائض المالية من خلال سلسلة من القرارات والتشريعات الاقتصادية والمالية غير الحصيفة. وجددت المجموعة ما سبق ان عرضوه في بياناتهم السابقة بدعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى عقد جلسات تهتم بدراسة مخاطر الهدر والاستنزاف لثروتنا الوطنية مع عدم السكوت عن تفشي الفساد في اجهزة الدولة والانتباه الى مخاطر تعطيل عجلة التنمية في البلاد، كما نكرر مناشدتنا لوسائل الاعلام المختلفة ضرورة عرض الحقائق والارقام الدامغة والكاشفة لمخاطر السياسات الاقتصادية غير الرشيدة على حاضر ومستقبل البلاد، ووضعها امام الشعب الكويتي صاحب الحق بثروته وثروة ابنائه والتي تستنزف دون وعي او ادراك ولا يعلم الا الله سبحانه كيف ستتمكن الدولة من مواجهته مستقبلا. واقرت في ختام البيان ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية معربة عن املها في ان ينهي الاخوة اعضاء اللجنة الاستشارية مهمتهم على اسس علمية متينة تعكس امال وتطلعات جميع المخلصين في هذا الوطن بضرورة انتشال اوضاعنا الاقتصادية مما آلت اليه من تراجع.