الهارون: جلسات أسبوعية لإنجاز 15 تشريعاً لاستكمال خطة التنمية

مريم بندق فيما بدأ أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إجازة خاصة خارج البلاد، أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسته الأسبوعية الاعتيادية الأحد المقبل.  وقالت المصادر: يستأنف المجلس نشاطه بعد العيد حيث يعقد أولى جلساته عقب انتهاء العطلة الرسمية لعيد الفطر. على صعيد متصل، أعلن وزير التنمية عبدالوهاب الهارون ان جلسات أسبوعية مكثفة سيعقدها الفريق المختص بخطة التنمية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد لإنجاز 15 تشريعا بقانون، ومن أبرز هذه التشريعات تعديلات قانون الشركات التجارية والمناقصات العامة وهيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي والجرائم الإلكترونية ومشاريع الـ B.O.T والدفة المالية وغيرها من مشاريع القوانين التي سبق للحكومة ان أعطتها صفة الأولوية ونقل عن سمو ناصر المحمد: مخاطبته لوزراء اللجنة: نحتاج قوانين جديدة مرنة تحاكي التطور وتقودنا للعالمية. وفي التفاصيل فقد ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قصر السيف امس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالخطة التنموية. وصرح وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون، ان اللجنة ناقشت مدى التقدم في تحقيق المتطلبات التشريعية والمؤسسية التي نصت عليها الخطة الإنمائية مع حث الجهات على إنجاز تلك المتطلبات خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد. وأشار الهارون الى انه سبق ان احالت الحكومة مجموعة من القوانين الى مجلس الأمة متعلقة بالخطة الإنمائية منها ستة تشريعات سبق أن أقرها مجلس الأمة موضحا انه لاتزال ستة تشريعات اخرى على جدول اعمال المجلس وثلاثة عشر تشريعا قيد الدراسة في اللجان البرلمانية بمجلس الأمة. وأكد ان الحكومة من خلال الجلسات الأسبوعية المكثفة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تعمل على إنجاز باقي القوانين البالغ عددها 15 تشريعا وكلفت كل وزارة من الوزارات المعنية بتجهيزها وإحالتها لإدارة الفتوى والتشريع ومن ثم إحالتها الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإحالتها الى مجلس الأمة على شكل مشروع قانون. وأوضح الهارون ان اللجنة كلفت كل وزارة بإعداد المتطلبات المؤسسية التي وردت ضمن برامج ومشروعات القوانين المعنية لكي تحال الى مجلس الوزراء لإصدار المراسيم المطلوبة لذلك.